بدأت السعودية تفتح الباب أكثر أمام عمل المرأة. صدر قرار ينظم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية. قال القرار أنه يمكن للمرأة العمل في المحلات التي تبيع المستلزمات النسائية مثل الملابس الجاهزة والعباءات والأحذية توظيفاً النساء. ونص القرار علي أن يكون جميع العاملين في المصانع من النساء وألا يقل عددهن عن عشرة وألا يقل عددهن عن ثلث مجموع العاملين. وفي الوقت نفسه منع القرار أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات. ومنع القرار المحلات متعددة الأقسام من توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد حتي ولو كانوا في أقسام مختلفة. وقال القرار أنه لا يسمح للأجنبيات بالعمل في محلات المستلزمات النسائية. المهم أن القرار اشترط أن أقصي مدة لتطبيقه هي 6 شهور في محلات بيع الملابس الداخلية للنساء و12 شهراً لمحلات التجميل النسائية. وقال القرار أنه بهذه الطريقة تصبح السعوديات علي أعتاب العمل في المصانع والمتاجر. وأضاف أن هذا القرار من شأنه فتح آفاق جديدة لعمل المرأة. وهذه هي المرة الأولي في السعودية التي يسمح فيها القانون بعمل المرأة في المصانع وإن كان قد اشترط أن يكون كل العاملين في المصنع من النساء. المهم أعلن وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه أن وزارة العمل لا تريد أن نفهم من هذه القرارات أن الوزارة تريد أن تغير من مفاهيم ديننا أو عاداتنا أو تقاليدنا!