المطالبة بتطبيق نظام البطاقة الذكية لّل فرد بالأسرة

فجرت "ندوة سياسات العمل والتشغيل والأجور والدعم" التي نظمتها الغرفة التجارية مع الاتحاد العام للغرف التجارية قنبلة من العيار الثقيل لاقت استحساناً وتأييداً من المشاركين والحاضرين.. حيث طالبت بتطبيق نظام البطاقة الذكية لكل فرد بحيث يحدد مبلغ الدعم للفرد وتحدد عددا من السلع الأساسية التي تحفظ للفرد صحته ويكون للمستحق من الدعم الحصول علي واحدة أو أكثر من تلك السلع وبحد أقصي للقيمة المحددة له بالبطاقة.. وأن رفع الدعم عن السولار سوف ينعكس علي أسعار كل السلع والخدمات المرتبطة باستخدام السولار من منتجات زراعية وتكاليف نقل وصناعات أخري وتحديد الفئات المستهدفة من الدعم. وضرورة ربط الدعم للأسر علي أساس حد أقصي وذلك للحد من الزيادة السكانية.
وفي ضوء انخفاض معدل النمو السنوي إلي حدود 2% وارتفاع معدل التضخم إلي 12%. وارتفاع أسعار الغذاء إلي 20% والانخفاض الكبير في إيرادات الموازنة العامة للدولة.
اعترضت الندوة علي سياسة الدعم الحالية لأنه يصل لغير مستحقيه وعدم وجود نظام واضح للمستحقين من نظم الدعم والدعم السلعي أدي إلي استخدام هذه السلع في غير الغرض المخصص لها وتحويل الاستفادة من الدعم يؤدي إلي زيادة الاستهلاك من السلع المدعمة كسلع بديلة مما يرفع التكلفة الكلية علي المجتمع.
أشارت الندوة إلي أن نسبة كبيرة من المبالغ موجهة لدعم الطاقة علي عكس دعم السلع الغذائية وأكد المشاركون علي ضرورة استمرار سياسة الدعم السلعي وإيجاد حلول سريعة لوصول الدعم الحقيقي لمستحقيه وتخفيض نسبة من دعم الطاقة توجه إلي دعم التنمية بعد الثورة وعدم المساس بدعم الغذاء الذي لا يتعدي ال 18% من مبالغ الدعم واستخدام البطاقة الذكية لوصول الدعم السلعي من خلال بطاقة التموين إلي مستحقيه الفعليين وإيجاد طرق حديثة لتوجيه الدعم بما يساهم في رفع مستوي الأسرة المصرية ونقلها من مستوي الفقر إلي الطبقة الوسطي وتخفيض مبالغ الدعم في الموازنة العامة للدولة.
طالبوا بضرورة تفعيل السياسات المالية في الموازنة العامة للدولة في قضايا الدعم وتحسين جودة المياه وتوفير فرص عمل للشباب.
وعن سياسات الأجور اعترض الحاضرون علي النظام المتبع حالياً في القطاع العام والحكومي وقد ترتب علي ذلك تعدد الصور المختلفة لمقابل العمل "أجر أساسي وأجر متغير وحوافز ومكافآت" وظهور الصناديق ذات الطابع الخاص والتي تمثل تحويل المال العام إلي مال خاص والسماح لشركات قطاع الأعمال العام بوضع جداول الأجور والمرتبات من خلال مجالس إداراتها وقد أدي ذلك إلي وضع أجور مبالغ فيها لصالح أعضائها.
أكدت الندوة علي وجود صعوبة بالغة في تحديد الحد الأدني للأجور بالحكومة والقطاعين العام والخاص وبما يحقق توافر الحد الأدني لمستوي المعيشة اللائق كالتزام علي الدولة وهناك تفاوت كبير في الأجور بالقطاعات المختلفة كالبترول والنقل والتعليم وهناك صعوبة في تحديد متوسط الدخول لغير العاملين "المهن الحرة والفردية" مما أدي إلي التفاوت في الأجور وزيادة المطالب الفئوية لعدم خضوع الأجور لقواعد منظمة والتي تربط بين الأجر وكفاءة الأداء ووقف سياسة التعيينات من جانب الدولة منذ عام 85 وقد أدي ذلك إلي زيادة الواسطة واللجوء إلي التعيينات المؤقتة وزيادة البطالة بين الشباب.
قدم المشاركون روشتة عمل لعلاج الخلل في هيكل الأجور وذلك من خلال ضريبة عمل متزايدة وقسط بطالة متزايد لضمان التمويل بعيداً عن ميزانية الدولة وتحمل القائمين بالعمل فعلاً بمنحة البطالة والفصل بين الضرائب واشتراكات البطالة للعاملين.