متفائل رغم التحديات والظروف الصعبة.. تنظيم سريع للسوق فور تولي المنصب

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي الجديد إنه متفائل رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري وأن تفاؤله هو ما دفعه الي قبول المنصب.
أكد عامر في تصريحات خاصة ل"المساء" أن هناك تحديات كثيرة لكني سأتعامل معها وسوف يكون هناك تنظيم سريع للسوق. لكنه لم يدل بأية تفاصيل عن أية سياسات جديدة محتملة وقال "الوقت مبكر أنا أمامي أكثر من شهر لتولي المنصب".
من جانبه أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي المستقيل أنه أدي واجبه علي أكمل وجه وأن ضميره مرتاح تماماً.
أشار في تصريحات خاصة ل"المساء" الي أن مدته الرسمية تنتهي في فبراير 2017 إلا أنه أعلن من قبل أنه سيستمر حتي انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي التي تنتهي في 26 نوفمبر وتمسك بهذا القرار. وقال رامز إن البنك المركزي قام خلال فترة ولايته بتوفير النقد الأجنبي اللازم لكثير من المشروعات الأساسية المهمة للاقتصاد القومي والتي "تحسب للبلد" مثل قناة السويس ومحطات الكهرباء والبترول وهو ما ساهم في عدم انقطاع التيار طول الصيف الماضي وهذه انجازات كلفتنا الكثير من النقد الأجنبي. وأكد أن البنك المركزي التزم بتوفير الدولار لاستيراد السلع الأساسية ومستلزمات الانتاج والمواد الخام وفقاً لقائمة الأولويات التي تم العمل وفقاً لها. وفي ظل السياسة النقدية للبنك.
وحول مطالب رموز قطاع الأعمال الخاص بإلغاء اجراءات البنك المركزي الخاصة بالضوابط علي تعاملات الكاش أكد "رامز" أن الاستجابة لهذه الطلبات سوف تؤدي الي ارتفاع الدولار في السوق السوداء علي خلفية زيادة الطلب عليه لتمويل الواردات غير الأساسية لافتاً الي تضاعف واردات الشركات المصنعة للسيارات والتي سجلت أعلي معدلاتها خلال السنة المالية الأخيرة لتصل الي 3.2 مليار دولار.
من ناحية أخري أثار قرار قبول استقالة هشام رامز من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعيين طارق عامر خلفاً له ردود فعل متباينة في السوق. وسادت حالة من الترقب والارتباك سوق صرف العملات الأجنبية خارج البنوك وهو ما أدي الي تراجع أسعار دولار السوق السوداء بواقع 10 قروش مسجلاً 8.55 قرشاً للبيع بحسب شريف الحلو صاحب شركة صرافة بالإسكندرية. وتوقع أيمن عبدالظاهر أحد أصحاب شركات الصرافة استمرار حالة الهدوء في السوق خلال الفترة المقبلة وحتي تولي المحافظ الجديد مهام منصبه مشيراً الي اختفاء الطلب علي الدولار في انتظار اشارات جديدة من البنك المركزي في ظل قيادته الجديدة.
من جانبه يري عبدالرحمن بركة الخبير المصرفي والرئيس السابق لبنك مصر رومانيا ضرورة اجراء تعديلات علي السياسات الحالية للبنك المركزي بما يتواءم مع الظروف الحالية للسوق والتغييرات التي طرأت عليه.
فيما تطالب بسنت فهمي الخبيرة المصرفية بضرورة زيادة احتياطات النقد الأجنبي بالبنك المركزي والتعامل مع القروض المتعثرة ومراجعة الضوابط الخاصة بايداعات "الكاش".
وقد تعرض هشام رامز طوال الشهور القليلة الأخيرة لحملة شعواء من مجتمعات رجال الأعمال علي خلفية الاجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك لضبط سوق النقد الأجنبي وترشيد الاستيراد حفاظاً علي احتياطي النقد الأجنبي. في الوقت الذي لم يتم فيه اتخاذ قرارات اقتصادية أو سياسات مالية تدعم السياسة النقدية المركزية. ليضطر المركزي الي تخفيض قيمة الجنيه للمرة الثانية خلال العام الجاري ليفقد الجنيه نحو 30% من قيمته خلال أقل من ثلاثة أعوام.