أودعت دائرة الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حجازي حيثيات الحكم باستبعاد رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني السابق وسما المصري من انتخابات مجلس النواب القادمة. قالت المحكمة في الحيثيات إن أحمد عز فقد شرط من شروط الترشح وهو تقديم شهادة أو افادة تفيد استمرار سريان الحساب المخصص للدعاية الانتخابية الذي قام بفتحه بمكتب بريد السادات بتاريخ 9 سبتمبر الماضي وأوضحت الحيثيات انه قد صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بايقاف التعامل علي هذا الحساب ومراعاة ان هذا الشرط تطلبه القانون بفرض مراقبة هذا الحساب سحبا وإيداعا والصرف منه في حدود السقف المحدد للدعاية حتي لا يكون الحساب لبعض الأشخاص مفتوحا بلا نهاية حسب القدرة المالية أو مجالا لفتح الباب للتمويل من جهات محظور قيامها بهذا التمويل وحتي يبتعد التأثير المباشر وغير المباشر علي أعضاء مجلس النواب. أما بالنسبة لاستبعاد الفنانة الاستعراضية سما المصري المرشحة بدائرة الجمالية ومنشأة ناصر فقد قبلت المحكمة الطعن المقدم من سمير صبري المحامي لاستبعادها لافتقادها شرط حسن السير والسمعة وقالت في الحيثيات ان طيب الخصال من الصفات الحميدة المتطلبة في الفرد بصفة عامة وفي عضو مجلس النواب بصفة خاصة باعتبار انه بدون توافر هذه الصفات تختل الأوضاع وتضطرب القيم في جميع مناحي عمله البرلماني. وأشارت المحكمة إلي أن طيب الخصال لا يحتاج في التدليل علي نقصه صدور أحكام قضائية خاصة بها. إنما يكفي في هذا المقام وجود دلائل أو شبهات قوية في هذا الشأن وتلقي ظلالا من الشك علي شخص المترشح حتي يتسم بسوء الخصال أخذا في الاعتبار بيئة المجتمع التي يعيش فيها وطبيعة المهام التي من المفترض ان يضطلع بها. أكدت المحكمة انها اطلعت علي المقاطع التي حوتها الاسطوانات المدمجة التي تضمنتها بعض البرامج والحوارات التليفزيونية التي أجريت مع "المصري" وتناولتها الكثير من وسائل الإعلام المختلفة والمتاح مشاهدتها للكافة موضحة انه تبين للمحكمة اقدام سما المصري علي مجموعة من التصرفات بما يخرجها عن المسلك القويم والتمسك بحسن الخلق وتوشحها بالحياء اللازم للمرأة. وتابعت المحكمة: وهي أمور يتعين علي أهل الفن الصحيح مراعاتها والتمسك بها حيث لا يجوز التذرع بالإبداع والابتكار للخروج عن القيم وانما يكون الإبداع والابتكار في ظل القيم والأخلاق وبالتالي لا يجوز التمسك بالإبداع الفني لتبرير ما أقدمت عليه "المصري" من مشاهد وأفعال أطلعت عليها المحكمة. وأضافت المحكمة انه يتعين لتربية النشء والشباب في المجتمع بما يعينه علي تمسكه بالمبادئ والقيم وليس اهدارها مشيرة إلي ان هذه هي رسالة عضو المجلس النيابي إذا أتاها علي وجهها الصحيح وهو ينبري دفاعا عن قويم المسلك ويفزع لما يؤدي إلي افساد الأخلاق وهو ما كانت ترجوه المحكمة ان يتوافر في "سما المصري" ولكنها لم تبرهن علي ذلك فيما طالعته المحكمة من مشاهد وحوارات تليفزيونية منسوبة لها.