تنفرد "المساء" بكشف التقرير السري الذي أعدته ورش العمل والجلسات التي شارك فيها أصحاب المخابز والخبراء من بداية التعامل مع مشكلة دعم الرغيف والموجود حاليا أمام رئيس الوزراء لاتخاذ اللازم. أكد التقرير ان هناك خللا من سلاسل الامداد تبدأ من زيادة مدد الصيانة في شركات المطاحن وارتفاع سعر الردة عن سعر الدقيق والذي يشجع المطاحن علي إنتاج ردة أكثر ودقيق أقل وتحقيق أرباح غير قانونية للمطاحن وضرورة أخذ البواقي من عملية الطحين واضافتها مرة أخري للرغيف وضبط معايير إنتاج الرغيف والاحتفاظ بالوزن مما يقلل من الطاقة المستخدمة في انتاج الرغيف وزيادة نسبة الردة والذي من شأنه توفير 7% من الدقيق مما ينعكس علي توفير مليار دولار في هذا الجزء فقط من سلسلة الإمداد. شدد التقرير علي إعادة النظر في دعم الطاقة وخاصة السولار والبنزين. حيث ان الأغنياء يحصلون علي أكثر من ضعف مما يحصل عليه الفقراء من ذلك الدعم. حيث يذهب البنزين بنسبة 94% الي الطبقات الأغني وعلي ان يخصص نصف الوفر من الدعم لبرنامج الصرف النقدي الموجه للفقراء خاصة وان دعم الطاقة يستحوذ علي 8.1% من إجمالي الناتج المحلي مؤدياً الي إهدارها وإساءة استخدامها. طالبت الغرفة التجارية بالإسكندرية د.عصام شرف رئيس الوزراء بتكليف وزارتي التضامن والمالية بسرعة إعادة حساب تكلفة إنتاج الرغيف المدعم من جديد والتي لم تعدل منذ عام 2006 بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه بجودة وكفاءة وفاعلية وذلك من خلال تفعيل الموافقات السابقة بين الوزارات والاتحاد العام للغرف التجارية. كما طالبت الغرفة بعدم تحميل اصحاب المخابز بالإسكندرية الي مبالغ نظير فصل الإنتاج عن التوزيع وحفظ المحاضر السابقة المحررة ضد أصحاب المخابز. أكدت الغرفة ضرورة اسقاط الغرامات المالية وسرعة صرف الحافز للمخابز والذي يعد جزءاً من التكلفة لتخفيف الأعباء عن اصحابها وإعادة النظر في العقد الموقع بين المخابز ووزارة التضامن بما يتفق والمتغيرات التي ظهرت علي الساحة. طالبت الغرفة ايضا بسرعة إعادة حساب تكلفة البدال التمويني التي لم يتم تعديلها منذ عام 90 ورفع هامش الربح لزيادة تكاليف النشاط من تحميل ونقل وتعتيق. فضلاً عن ارتفاع اسعارالكهرباء والمياه والصيانة وأجور العمالة وارتفاع مصاريف المعيشة للتاجر واسرته. حيث ان الكثير من التجار بل اغلبيتهم يعولون اسراً كبيرة. وضرورة صرف الحوافز المقررة وهي جنيه علي كل بطاقة تموينية وعدم تحصيل 25 قرشاً معونة شتاء وتوفير كل المقررات التموينية في موعدها وخاصة ان رمضان علي الأبواب وكل الأسر في حاجة ماسة الي تنظيم في صرف تلك المقررات. يأتي ذلك بعد ان وافق وزير التضامن علي صرف حافز المخابز البلدية المنتجة للرغيف المدعم والبقال التمويني والتي لم تحرر لها مخالفات من خلال الغرف التجارية. أسوة بما تم لصرف فرق سعر السولار للمخابز. أكد مصدر مسئول بالغرفة التجارية بالإسكندرية انه تم التنسيق مع الوزارة علي بدء الصرف فوراً. وعقب صدور الشيكات الخاصة بالحوافز وتسليمها للغرفة التجارية من خلال مديرية التموين لحل مشكلة التأخر في عملية الصرف لاصحاب المحلات. ومن المقرر ان يتم صرف حافز ال5 جنيهات علي كل جوال يتم إنتاجه في الشهر للمواءمة بين التكلفة الإنتاجية الفعلية والمقررة ولتخفيف الاعباء عن اصحاب المخابز. بشرط عدم تحرير محاضر مخالفات للمخابز طوال الشهر. كما يتم صرف جنيه علي كل بطاقة تموين يتم صرفها بالبطاقة الذكية علي ألا يكون قد تم تحرير محضر مخالفات للبقال التمويني والمتمثلة في تحصيل مبالغ مالية أعلي من المبالغ المقررة أو تجميع بطاقات ذكية أو عدم منح صاحب البطاقة فاتورة الصرف أو التصرف في الحصص التموينية أو عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الانتظام في مواعيد فتح المحال.