أكد د. إبراهيم العسيري خبير الشئون النووية والطاقة وكبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا أن المشروع النووي المصري هو مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر وذلك لعدم القدرة مستقبلا علي الاعتماد علي المصادر الأخري للطاقة فقط في ظل الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية إضافة إلي أن الكيلو وات ساعة النووي أرخص بكثير من جميع المصادر الأخري وأن المحطة النووية هي الأكثر حرصا علي البيئة. أشار العسيري إلي أنه من المنتظر قريبا الإعلان عن بدء تنفيذ البرنامج النووي المصري بالضبعة الذي طال انتظاره خاصة أن مصر في هذه المرحلة تملك الإرادة السياسية بغض النظر عن أي ضغوط خارجية هدفها التشكيك في قدرة مصر علي تنفيذ برنامجها النووي مؤكدا حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي علي المضي قدما في هذا البرنامج الذي يهدف إلي مصلحة الشعب إضافة إلي أنه من المخطط إنشاء مجمع يحتوي علي 8 محطات نووية بالضبعة سيتم البدء بأربع محطات تهدف المحطة إلي إضافة من حوالي 1200 ميجاوات إلي 1650 بمعني أن الأربع محطات ستضيف للشبكة الكهربائية الموحدة سنويا ما يقرب من 4800 ميجاوات في حين أن قدرة الشبكة الحالية لا تتعدي 28 ألف ميجاوات. أضاف ان القدرات التي حددتها هيئة المحطات النووية تتيح الفرصة لمشاركة العديد من الدول لدخول المناقصة العامة الخاصة بالمحطة مشيرا إلي أن إنشاء أول محطة نووية بالضبعة سيعود بالخير الكثير علي مصر عامة وعلي أبناء محافظة مطروح خاصة والمناطق المجاورة لأن المحطة الواحدة تحتاج إلي 3 آلاف عامل مما سيحدث معه رواج كبير بالمنطقة إضافة إلي أنه من المقرر الأسبوع المقبل بدء إقامة مدرسة فنية نووية نظام الخمس سنوات بالضبعة وذلك لضمان استمرار تخريج العاملين المدربين علي العمل في هذا المجال واستمراره وقد تم بالفعل الاتفاق في هذا الخصوص مع وزارة التعليم الفني وتم تجهيز المناهج الخاصة بذلك علي أن يتم بدء الدراسة مع العام المقبل 2016 وتستوعب المدرسة 400 طالب بها. أوضح د. العسيري أن تأخر إنشاء البرنامج النووي كبد مصر خسائر فادحة بالمليارات علي مدار السنوات الماضية حيث إن ال 8 محطات تكبد مصر خسائر حوالي 8 مليارات دولار كل عام بمعني أن تأخر المحطة الواحدة كل عام يسبب خسائر مليار دولار كل عام. قال د. العسيري إن المشروع النووي المصري يرجع تاريخه إلي الخمسينيات من القرن الماضي وتم تعطيله في الستينيات أثناء حرب 67 وبعد أكتوبر 73 تم الاتفاق علي إنشاء محطتين نوويتين وقبل توقيع العقد حالت شروط العقد دون استمرار المشروع وفي الثمانينيات وضع الرئيس السادات خطة لإقامة 8 محطات وتقدمت بالفعل فرنسا لإنشاء أول محطتين نوويتين وتم الاتفاق معها بالأمر المباشر ولم يتم التنفيذ. وفي عهد الرئيس مبارك تم المطالبة بعمل مناقصة عامة بمواصفات عالمية طبقا للمعايير المعمول بها عالميا وباستشاري عالمي وكالعادة تعطل المشروع 4 سنوات إلي أن وقع حادث تشرنوبيل. أضاف أنه بسبب العديد من الضغوط الخارجية أعلن الرئيس الأسبق مبارك وقف البرنامج وعدم إنشاء المحطة النووية وتعطل المشروع للآن حتي جاءت اللحظة الحاسمة هذه الفترة التي نحن جميعا في انتظار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع حجر الأساس وبدء تنفيذ أول محطة نووية علي أرض مصر بالضبعة. أكد المهندس محمد كمال رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة المحطات النووية أن احتياطات الأمان في المحطة النووية المصرية الأولي بالضبعة شملت احتياطات الأمان النووي التي تضمنتها مواصفات المحطة النووية الأولي بالضبعة والدروس المستفادة من حادثة مفاعلات فوكوشيما بحيث يتم اختيار المفاعل النووي من نوع مفاعلات الماء العادي المضغوط وهي أكثر أمانا من مفاعلات الماء المغلي العادي ويبلغ عدد المفاعلات العاملة من نوع مفاعلات الماء العادي المضغوط 275 مفاعلا من إجمالي 437 مفاعلا علي مستوي العالم حسب إحصائيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر 2014 كما يبلغ عدد المفاعلات النووية تحت الإنشاء من هذا النوع 59 مفاعلا من إجمالي 70 مفاعلا علي مستوي العالم. أضاف كمال أنه تم أيضا ضمن احتياطات الأمان بالمحطة النووية بالضبعة مراعاة تصميم المحطة النووية بحيث تتحمل حدا أعلي من أي زلزال أو فيضان حدث في المنطقة منذ أربعة آلاف سنة مع توفير حد أمان إضافي إضافة إلي توفير مصادر متعددة ومختلفة لتوفير الكهرباء اللازمة لإدارة المحطة النووية في حالة انقطاع تيار الشبكة الكهربائية مع توفير مصادر تبريد إضافية ومتنوعة لاستخدامها في حالات الطوارئ مع زيادة الاعتماد علي منظومات تبريد للمفاعل تعمل بعوامل الجاذبية والانتشار الحراري. .. وخبرأشار العسيري إلي أنه من المنتظر قريبا الإعلان عن بدء تنفيذ البرنامج النووي المصري بالضبعة الذي طال انتظاره خاصة أن مصر في هذه المرحلة تملك الإرادة السياسية بغض النظر عن أي ضغوط خارجية هدفها التشكيك في قدرة مصر علي تنفيذ برنامجها النووي مؤكدا حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي علي المضي قدما في هذا البرنامج الذي يهدف إلي مصلحة الشعب إضافة إلي أنه من المخطط إنشاء مجمع يحتوي علي 8 محطات نووية بالضبعة سيتم البدء بأربع محطات تهدف المحطة إلي إضافة من حوالي 1200 ميجاوات إلي 1650 بمعني أن الأربع محطات ستضيف للشبكة الكهربائية الموحدة سنويا ما يقرب من 4800 ميجاوات في حين أن قدرة الشبكة الحالية لا تتعدي 28 ألف ميجاوات. أضاف ان القدرات التي حددتها هيئة المحطات النووية تتيح الفرصة لمشاركة العديد من الدول لدخول المناقصة العامة الخاصة بالمحطة مشيرا إلي أن إنشاء أول محطة نووية بالضبعة سيعود بالخير الكثير علي مصر عامة وعلي أبناء محافظة مطروح خاصة والمناطق المجاورة لأن المحطة الواحدة تحتاج إلي 3 آلاف عامل مما سيحدث معه رواج كبير بالمنطقة إضافة إلي أنه من المقرر الأسبوع المقبل بدء إقامة مدرسة فنية نووية نظام الخمس سنوات بالضبعة وذلك لضمان استمرار تخريج العاملين المدربين علي العمل في هذا المجال واستمراره وقد تم بالفعل الاتفاق في هذا الخصوص مع وزارة التعليم الفني وتم تجهيز المناهج الخاصة بذلك علي أن يتم بدء الدراسة مع العام المقبل 2016 وتستوعب المدرسة 400 طالب بها. أوضح د. العسيري أن تأخر إنشاء البرنامج النووي كبد مصر خسائر فادحة بالمليارات علي مدار السنوات الماضية حيث إن ال 8 محطات تكبد مصر خسائر حوالي 8 مليارات دولار كل عام بمعني أن تأخر المحطة الواحدة كل عام يسبب خسائر مليار دولار كل عام. قال د. العسيري إن المشروع النووي المصري يرجع تاريخه إلي الخمسينيات من القرن الماضي وتم تعطيله في الستينيات أثناء حرب 67 وبعد أكتوبر 73 تم الاتفاق علي إنشاء محطتين نوويتين وقبل توقيع العقد حالت شروط العقد دون استمرار المشروع وفي الثمانينيات وضع الرئيس السادات خطة لإقامة 8 محطات وتقدمت بالفعل فرنسا لإنشاء أول محطتين نوويتين وتم الاتفاق معها بالأمر المباشر ولم يتم التنفيذ. وفي عهد الرئيس مبارك تم المطالبة بعمل مناقصة عامة بمواصفات عالمية طبقا للمعايير المعمول بها عالميا وباستشاري عالمي وكالعادة تعطل المشروع 4 سنوات إلي أن وقع حادث تشرنوبيل. أضاف أنه بسبب العديد من الضغوط الخارجية أعلن الرئيس الأسبق مبارك وقف البرنامج وعدم إنشاء المحطة النووية وتعطل المشروع للآن حتي جاءت اللحظة الحاسمة هذه الفترة التي نحن جميعا في انتظار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع حجر الأساس وبدء تنفيذ أول محطة نووية علي أرض مصر بالضبعة. أكد المهندس محمد كمال رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة المحطات النووية أن احتياطات الأمان في المحطة النووية المصرية الأولي بالضبعة شملت احتياطات الأمان النووي التي تضمنتها مواصفات المحطة النووية الأولي بالضبعة والدروس المستفادة من حادثة مفاعلات فوكوشيما بحيث يتم اختيار المفاعل النووي من نوع مفاعلات الماء العادي المضغوط وهي أكثر أمانا من مفاعلات الماء المغلي العادي ويبلغ عدد المفاعلات العاملة من نوع مفاعلات الماء العادي المضغوط 275 مفاعلا من إجمالي 437 مفاعلا علي مستوي العالم حسب إحصائيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر 2014 كما يبلغ عدد المفاعلات النووية تحت الإنشاء من هذا النوع 59 مفاعلا من إجمالي 70 مفاعلا علي مستوي العالم. أضاف كمال أنه تم أيضا ضمن احتياطات الأمان بالمحطة النووية بالضبعة مراعاة تصميم المحطة النووية بحيث تتحمل حدا أعلي من أي زلزال أو فيضان حدث في المنطقة منذ أربعة آلاف سنة مع توفير حد أمان إضافي إضافة إلي توفير مصادر متعددة ومختلفة لتوفير الكهرباء اللازمة لإدارة المحطة النووية في حالة انقطاع تيار الشبكة الكهربائية مع توفير مصادر تبريد إضافية ومتنوعة لاستخدامها في حالات الطوارئ مع زيادة الاعتماد علي منظومات تبريد للمفاعل تعمل بعوامل الجاذبية والانتشار الحراري.