قال الدكتور " إبراهيم العسيري " مستشار هيئة المحطات النووية والبرنامج النووى المصري ، أن ملف الضبعة يحمل 3 إحتمالات خلال عام 2013 أولها هو الموافقة على أقامة المشروع النووى وثانى الاحتمالات هو نقل المشروع إلى مكان أخر غير موقع الضبعة ، والتالث هو إلغاء المشروع .وأكد العسيرى في تصريحات خاصة له ، أن تأخير المشروع يؤدى إلى نتانج كارثية حيث يكلفنا نحو 800 مليون دولار تكلفة أستيراد الوقود و10 مليار دولار خلال العام الواحد ، موضحاً أن خلال العجز الذى تشهده الشبكة القومية للكهرباء مصر تحتاج لاكثر من 8 مفاعلات نووية بقدرة 1600 ميجاوات لكل مفاعل. وأضاف كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً أنه لو تم نقل المشروع من أرض الضبعة لمكان أخر سيتأخر المشروع مابين 3 إلى 5 سنوات بالاضافة إلى تكلفة تأهيل الموقع الجديد ، مشيراً إلى إمكانية أعتراض أهالى الموقع الجديد أيضاً على إنشاءه ، وأما فى حالة إلغاء المشروع نهائياً سيتم حل وإلغاء هيئة المحطات النووية وتسريح الكوادر والعلماء النوويين بالهيئة منعاً لاهدار المال العام.
وأكد " العسيرى " أن تنويع مصادر الطاقة هو تأمين لهذه المصادر ، ويجب علينا ترشيد أنتاج الكهرباء والاتجاه نحو أستخدامات الطاقة الشمسية والرياح ، مشيراً إلى أن أستخدام الطاقة المتجددة يختلف عن الطاقة النووية وان الطاقة المتجددة بمثابة مكمل للطاقة النووية ولا مفر من اقامة المفاعل ، موضحاً ان تكلفة الميجاوات من الطاقة النووية أرخص 4 مرات من الطاقة المتجددة وارخص من الطاقة التقليدية .
وأكد " العسيرى " أن أغلب الدول الان تتجه إلى إنشاء المحطات النووية ، مطالباً الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بسرعه أصدار قرار رسمى بالبدء فى أجراءات طرح أول محطة نووية على أرض الضبعة ، وإخلاء الموقع بعد التعدى عليه.
وأشار " العسيرى " انه تم تدمير كافة الاجهزة بالموقع ومن بين الاجهزة التى تم تدميرها برج الأرصاد الذى يبلغ ارتفاعه نحو 120 متر بالاضافة إلى منطومة قياس الزلاازل الدقيقة بالاضافة إلى محطة تحلية المياة بالاضافة إلى محاكى مفاعل نووي.
