قال د.محمد نصر علام وزير الري الأسبق ل "المساء" تعقيباً علي انسحاب المكتب الهولندي من إجراء الدراسات حول سد النهضة إن المسار الفني لأزمة سد النهضة "فاشل بكل المقاييس" ويجب العودة إلي المسار السياسي. مضيفاً أن إثيوبيا تعرف أن مصر تريد إجراء الدراسات حتي تحصل علي وثيقة تثبت تعرض مصر لأضرار عديدة بسبب سد النهضة. أضاف أن المسار الفني فاشل من بدايته لأن مرجعية الضرر غير موجودة سواء في إعلان مبادئ أو غيره أو اجتماع اللجنة الثلاثية و"مرجعيتنا لا تعترف بها إثيوبيا وبالتالي انعدام المرجعية يعزز من الضرر الواقع علي مصر فنحن نفتقد المسار السياسي ونحتاج لمبادرة سياسية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه". أشار علام إلي أن ما يحدث من تدهور لا ألوم عليه الخصم وهي الحكومة الإثيوبية لأنها أثبتت أنها ماهرة في التفاوض والمراوغة واستطاعت أن تحافظ علي حقوق شعبها فقد دفعت بفريق من المفاوضين علي أعلي مستوي بينما المفاوض المصري لا حول له ولا قوة. قال علام إنني ألوم المفاوض المصري الذي يمثله وزير الري الذي يفتقد الخبرة الفنية والسياسية واستطاع بقلة خبرته أن يهدر عاماً وشهراً دون الاتفاق علي مكتب استشاري حتي الآن. حول الحلول للخروج من هذا المأزق قال وزير الري الأسبق ساخراً نذهب لماما إثيوبيا ونقولها إننا موافقين علي المكتب الفرنسي ونطلع غلطانين أو نطرح الموضوع علي مكاتب أخري ونضيع سنة كمان من عمر المفاوضات حتي نجد أن السد انتهي بناؤه وأصبح أمراً واقعاً. أشار علام إلي أن الأمر أصبح لا يحتمل الهزل ولابد من تحرك الرئيس السيسي ليتولي الملف بنفسه وذلك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لأن ما يحدث عبث وعلي الرئيس أن يطرح مبادرة لوقف بناء السد بعد انتهاء المرحلة الأولي والانتظار حتي ينتهي المكتب الاستشاري من عمله وفي حالة عدم الاستجابة من الجانب الإثيوبي نلجأ إلي طرق أخري سواء محاكم دولية أو هيئات دولية لإثبات الضرر الواقع علي مصر نتيجة بناء هذا السد وسيأتي اليوم الذي تقوي فيه الدولة وتسترد حقوقها. تساءل علام: هل يعقل أن تدعو مصر الأطراف للحوار ويكون الرد الإثيوبي فوت علينا بكره إحنا مش فاضيين إلا آخر أكتوبر. اتهم علام المفاوض المصري بعدم الشفافية واستشهد بالسودان التي أطلعت مواطنيها بالموقف المائي لفيضان هذا العام وأنه سيكون أسوأ الأعوام شحاً في الماء وسيكون أسوأ من فيضان 1984 ووزارة الري لا تصدر إلا التصريحات الوردية. أكد مصدر مسئول بوزارة الري المصرية أن الوزارة تدرس 5 سيناريوهات للتعامل مع أزمة انسحاب المكتب الهولندي الأول يتمثل في استكمال المكتب الفرنسي "بي آر إل" الدراسات منفرداً. بينما يعتمد السيناريو الثاني علي إعادة طرح العروض الفنية لإجراء الدراسات علي الشركات ذات الخبرة الدولية في مجال سدود الأنهار الدولية. والثالث يتمثل في دعوة الشركتين لاجتماع مشترك بحضور الدول الثلاثة للتفاوض حول تعديل الشروط المرجعية والوصول إلي توافق حولها. بعد الانتهاء من تشكل الحكومة الإثيوبية الجديدة نهاية أكتوبر. فيما يعتمد السيناريو الرابع علي تصعيد مكتب آخر من المكاتب الاحتياطية التي سبق لها التقدم للمشاركة في إجراء الدراسات. في حين يعتمد السيناريو الخامس علي عقد اجتماع رئاسي للتفاوض علي أسلوب ملء السد وتشغيله وإدارته. وعندها يتم إلغاء الدراسات اختصاراً للوقت. وأن يكون التفاوض مباشرة بين رؤساء الدول علي أبعاد السد والتخزين والتوقف عن البناء بعد انتهاء المرحلة الأولي من البناء. علي أن يتم ذلك بعد تفعيل اتفاق المبادئ والتصديق عليه من البرلمانات بالدول الثالثة. وفي حالة عدم التصديق يعاد التفاوض مرة أخري عليه.
