يفتتح هاني قدري وزير المالية الدورة العشرين لمؤتمر يورومني غداً ولمدة يومين بحضور نخبة من كبار خبراء التمويل والاستثمار في مصر والعالم. يستعرض قدري خلال كلمته الافتتاحية أهم ملامح ومكونات الاقتصاد الكلي في مصر خلال المرحلة القادمة كما يُلقي الضوء علي قضايا النمو الاقتصادي والبطالة والتضخم وبرنامج الدعم الذي تطبقة الحكومة ويعلن عن اتجاه مصر الي الانتقال الي تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تعد من أهم ملامحها رفع قيمة حد التسجيل بضريبة المبيعات إلي 500 ألف جنيه بدلاً من 54 ألفاً حالياً للنشاط الصناعي و150 ألفاً للنشاط التجاري إلي جانب التوسع في نظام خصم علي الضريبي عن المدخلات للإنتاج والخدمات تخفيفاً للعبء الضريبي علي المستهلك مع توحيد السعر العام للضريبة وقصر الاعفاءات علي السلع والخدمات ذات البعد الاجتماعي والمرتبطة بالفئات الأولي بالرعاية. يشير وزير المالية إلي الأثار الاقتصادية المتوقعة عن التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة حيث إن القانون سيؤدي إلي ارتفاع الأسعار لمرةپواحدة فقط تتراوح نسبته بين 5.1-5.2% عند تطبيق الضريبة ووفقا للدراسات التي أجرتها وزارة المالية فان أفقر 10% من السكان ستتاثر فاتورة مشترياتهم بسبب القانون الجديد بزيادة قدرها 6 جنيهات فقط شهريا .