في مؤشراتها عن أداء نشاط التأجير التمويلي خلال الربع الثاني من العام الجاري أشارت هيئة الرقابة المالية إلي ارتفاع قيمة العقود إلي نحو ملياري جنيه مقابل عقود بمليار جنيه خلال نفس الربع من العام السابق 2010 بنسبة ارتفاع 100%. بينما انخفضت عقود التأجير إلي 457 عقداً مقابل 492 عقداً خلال الربع المناظر. كشفت الهيئة في أحدث تقرير لها حول هذا القطاع عن استمرار نشاط العقارات والأراضي في الاستحواذ علي مركز الصدارة للربع الثاني علي التوالي مسجلاً 37.1% من اجمالي عقود التأجير التمويلي بقيمة بلغت 749 مليون جنيه مقابل 38.8% بقيمة 406 ملايين خلال الربع المقابل من العام الماضي ويأتي في المركز الثاني نشاط خطوط الإنتاج بنسبة 29% بقيمة عقود 586 مليون جنيه يليه نشاط سيارات النقل بنسبة 9.9% وبقيمة عقود 199 مليونا. حقق شهر ابريل أعلي قيمة للعقود علي مستوي الربع مسجلة 832 مليون جنيه بنسبة 41% يليه شهر مايو بنسبة 33% بينما استحوذ شهر يونيو علي المركز الثالث بنسبة 26%. لم يشهد الربع الثاني من 2011 زيادة في عدد الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط ليظل العدد ثابتا عند 208 شركات. أوضحت الهيئة أن معدلات نمو نشاط التمويل العقاري ارتفع بنسبة 93% عن الربع المقابل من 2010 وان كان قد شهد انخفاضا بنسبة 11.8% عن الربع الأول من عام 2011 وذلك بتأثير اضطراب الوضع الأمني والاقتصادي.
