أقام عبدالفتاح مصطفي رمضان المحامي بالنقض دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الاداري وطالب فيها بضرورة نقل الرئيس المخلوع حسني مبارك إلي مستشفي سجن طرة واتخاذ الاجراءات الكفيلة باذاعة اسمه بوصفه رئيساً مخلوعاً وليس رئيساً سابقاً في كافة وسائل الاعلام علي مستوي مصر لانه ترك الحكم كرهاً وليس طوعاً. وجاء في صحيفة الدعوي التي أقامها ضد رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والاعلام والنائب العام بصفاتهم الوظيفية. ان الرئيس المخلوع حسني مبارك كانت له العديد من العيوب ومظاهر الفساد التي أدت إلي إفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية في مصر. مشيراً إلي أنه تحول من رئيس دولة إلي رئيس لتصريف الأعمال فقد استغل سلطته في تعطيل أحكام الدستور ومنها المادة 85/3 من الدستور التي تؤكد علي مسئولية رئيس الجمهورية عن أعماله التي أسندت إليه بحكم منصبه. كما قام بتعطيل قانون محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء حتي يكون بعيداً عن المسئولية. وأضاف المحامي في صحيفة دعواه ان المهام المسندة إليه من الحفاظ علي الأمن والمصلحة العامة وتنمية وتطوير المجتمع والحفاظ علي حقوق الانسان قد ضاعت هباءً وليس لها حماية لعدم وجود تشريع يضمن محاكمة رئيس الجمهورية فيما لو خالف أياً منها.. موضحاً ان الشعب المصري تجرع كافة صنوف الذل والهوان نتيجة مخالفة الرئيس لهذه الحقوق والحريات حتي فاض به الكيل وهب للمطالبة باعادة حقوقه اليه. قال ان الرئيس المخلوع ورموز نظامه ووزراءه ومسئوليه انقلبوا علي المجتمع وأهدروا أمنه وحياته وقتلوا خيرة شبابه. واختتم عبدالفتاح مصطفي رمضان دعواه ببيان طلباته وهي نقل الرئيس المخلوع إلي محبسه في أحد السجون الرسمية المخصصة لذلك مستنكراً مخالفة وزير الداخلية والنائب العام مبدأ المساواة بين الأفراد. مشيراً إلي ان الرئيس المخلوع ينزل في مستشفي شرم الشيخ بينما هناك الآلاف من المساجين الذين يعانون مثل حالته المرضية في مستشفيات السجون.