مازال هشام جنينة. رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يمثل لغزاً. ويثير الجدل. بعد أن استطاع تحويل الجهاز إلي دولة داخل الدولة. في الوقت الذي يعقد فيه المؤتمرات الصحفية ليؤكد فيها أنه لا يوجد أحد في مصر يستطيع أن يعزله.. بل إنه لجأ إلي البنك الدولي ليعلن رفضه للقانون الذي أصدره رئيس الجمهورية. ويعطي الحق للرئيس في عزل رؤساء الهيئات والأجهزة المستقلة!! وقد وجهت أجهزة رقابية الاتهام للمستشار هشام جنينة بإهدار 400 ألف جنيه في احتفالية تكريم العاملين بجهاز المحاسبات المحالين إلي المعاش خلال السنوات الخمس الماضية. وكشف مسئول بجهاز المحاسبات أن تكلفة الاحتفالية في اليوم تبلغ 50 ألف جنيه. شاملة تأجير القاعة والهدايا. وتستمر الاحتفالات 8 أيام تنتهي بعد غد الاثنين بنادي الزهور بالتجمع الخامس. مشيراً إلي أن "جنينة" قرر تكريم جميع العاملين المحالين للمعاش اعتباراً من عام 2011 وحتي الآن اعترافاً بدورهم في خدمة الوطن بالحفاظ علي المال العام!! د.سمير صبري. المحامي بالنقض. الذي تقدم ببلاغ للنائب العام حول تجاوزات "جنينة" يؤكد أن المستشار قام بتسريب معلومات ومستندات لقناة الجزيرة تتعلق بجهاز وزارة الداخلية في ظل عدم وجود نص قانوني يبيح للجهاز نشر معلومات تخص أجهزة ومؤسسات الدولة. بل ويمنع عليه أن يعقد مؤتمراً صحفياً يتحدث فيه عن طبيعة القضايا التي يتناولها الجهاز. أضاف أن هشام جنينة مطلوب لدي مجلس الصلاحية بالمجلس الأعلي للقضاء لمحاكمته كونه من ضمن قضاة الاستقلال لأنه وقع علي البيان الذي تم إعداده في رابعة العدوية إلي جانب أنه يعمل لصالح الجماعة الإرهابية عندما عقد مؤتمراً صحفياً قال فيه إن جهاز الشرطة به فساد يتجاوز 200 مليار جنيه. وأنه يتم منعه من فحص أوراقه. ومستندات جهاز الشرطة. فكيف علم بالفساد بهذه القيمة المالية الكبيرة دون أن يفحص المستندات علي حد قوله؟!!.. ثم أعلن أنه تقدم بأكثر من 495 بلاغاً للنيابة العامة عن وقائع فساد في أجهزة الدولة. إلا أن النيابة العامة تتراخي تماماً في التحقيق في هذه البلاغات. بل اتهم القضاء بأنه ارتكب مخالفات جسيمة. وأن العديد من كبار رجال القضاء والمستشارين متورطون في تملك أراض بالحزام الأخضر. واستولوا علي أرض تزيد قيمتها علي 35 مليون جنيه. وأن إدارة النقل النهري بها فساد. وأن هذا هو السبب في حدوث كوارث نيلية. ويقوم بتشويه كل أجهزة الدولة. ويبث السم في العسل! أضاف د.سمير صبري: أن "جنينة" قام بتوزيع مكافآت مالية للعاملين فور اغتيال الشهيد النائب العام هشام بركات دون مبرر لهذه المكافآت. ولهذا تقدمت ضده ببلاغ حول إهدار وتبديد المال العام. مشيراً إلي أن "جنينة" صرح مؤخراً بأنه رفع تقريراً للرئيس حول وجود 93 حالة فساد. إلا أن مؤسسة الرئاسة علي حد قوله لم تنظر فيها. الأمر الذي يسيء إساءة بالغة لمؤسسة الرئاسة. ويتنافي مع عزم الرئيس علي مكافحة الفساد وتقديم المفسدين للمحكمة الجنائية. أضاف "صبري" أن من بين مخالفات "جنينة" أنه استغل نفوذه في تشغيل ابنته بالنيابة العامة. وكانت قد تدربت علي يدي القيادي الإخواني كمال أبوالمجد في "بيكر آن ماكينزي"!! ويقول د.جمال زهران. أستاذ القانون والنائب البرلماني السابق: إنه تقدم بدعوي قضائية يطالب فيها بعزل هشام جنينة منذ شهر فبراير الماضي. وتم تأجيلها إلي 13 أكتوبر القادم. مؤكداً أن ما ألقي الضوء علي قضية "جنينة". غضب قيادات الجهاز المركزي للمحاسبات. وأغلبهم من جماعة الإخوان علي إصدار القانون بقرار من رئيس الجمهورية. يعطي الرئيس الحق في عزل رؤساء الأجهزة والهيئات المستقلة. فقام قيادات المركزي للمحاسبات وأعضاء نادي الجهاز بعقد مؤتمر صحفي لإعلان رفضهم للقانون. ومساندة جنينة. رغم أن النادي عمل أهلي. ولا يحق له التدخل في الشأن السياسي. ولكن النادي أصبح أحد الأذرع لمساندة رئيس الجهاز مع الخلايا النائمة. أضاف د.جمال: أطالب بعزل "جنينة" ومحاكمته. لأن جريمته تصل إلي حد الخيانة العظمي. لأنه أشرف علي مشروع قانون ينص علي عدم عزل رئيس الجهاز. وبدلاً من تقديمه لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء. قام بتقديمه للبنك الدولي في واشنطن. بهدف الضغط علي الدولة المصرية. وفتح ملفات وأسرار الجهاز أمام الجهات الدولية. أما عن قصص العاملين بالجهاز. الذي نكل بهم رئيس الجهاز. يكشف الدكتور أيمن البشبيشي. أن أهم مظاهر الفساد بالجهاز المركزي للمحاسبات. ترجع لتولي رئاسة الجهاز شخص لا يمتلك العلوم والتأهيل والمحاسبة والرقابة والإدارة. بل هو رجل قانون. ليست له خبرة في المجال. وقد عينه الرئيس المعزول محمد مرسي. وكنت قد صرحت أيام مرسي بأنه في حالة وصول التوكيلات لعزل مرسي إلي 13 مليون ونصف المليون توكيل. تسقط شرعية رئيس الإخوان وذلك في 11 مارس 2013. فوجئت بتحويلي للنائب العام الإخواني طلعت عبدالله. الذي أصدر قراراً بالتحفظ علي أموالي في نفس الشهر. ثم تحول القرار إلي الدائرة 23 جنايات. التي كان يرأسها أحمد يحيي رضوان. قاضي رابعة الذي أيد التحفظ علي أموالي. وبعدها بيوم واحد اجتمعت لجنة شئون العاملين بالجهاز لإصدار قرار بأنني لم أعد صالحاً للعمل بالجهاز. لفقد شرط الثقة والصلاحية. وضرورة نقلي لهيئة معادلة. رغم حصولي علي "2" ماجستير وزمالة الدكتوراة. ورئاسة أكبر لجان بالأمم المتحدة. وجامعة الدول العربية في مكافحة الفساد. وفي الشهر التالي تم عرض الأمر علي الرئيس المعزول مرسي. الذي رفض نقلي إلي جهة أخري. بل أقر بإحالتي إلي المعاش وعمري 49 سنة!!.. ورغم صدور حكم من محكمة جنايات القاهرة. الدائرة العاشرة برئاسة المستشار الجليل مصطفي عبدالله. الذي قضي بإلغاء أمر التحفظ لعدم وجود أسباب. وللكيدية الواضحة في القرار. ولكنه وضع في الأدراج. ولم ينظر له أحد. يؤكد نعمان زعيتر. مراقب عام بالجهاز المركزي للمحاسبات. عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية. أن ما يحدث في الجهاز نموذج للظلم والاضطهاد والفساد. بدأ منذ عمل توكيلات للرئيس السيسي. في مندوبية الشهر العقاري بالجهاز. وتم وضعنا في القائمة السوداء. ثم توقيع 178 عقوبة جزائية في 5 شهور فقط من خلال اتهامات وهمية منها الخروج علي الشرعية!!.. وتم الضغط علي بعض الزملاء لإلغاء التوكيلات. فقمت بإبلاغ رئيس الجهاز بالعديد من ملفات الفساد داخل الجهاز. وأهمها فساد صندوق الخدمات الطبية. لم ينظر إليها. وعندما تحدثت مع الإعلام عن الفساد. تم نقلي إلي محافظة المنيا. رغم أن هذا مخالف لقانون النقابات. الذي ينص علي منع نقل الفائز في الانتخابات النقابية عن العاملين الذين انتخبوه بنص المادة 48 من قانون 76 للنقابات العمالية. ونتيجة لتضرري المادي والجسدي رفعت قضية في مجلس الدولة. وتم الحكم بعودتي للعمل. ولكن لم يتركني "جنينة". وتعمد إيذائي بإيقافي عن العمل في منتصف الشهر حتي لا أحصل علي الحوافز. ثم تم نقلي إلي الوحدة المحلية بمجلس مدينة طوخ. حتي لا أكون بداخل الجهاز. وأكشف فسادهم. ورفعت قضية أخري لعدم إبعادي عن الجهاز. وكسبت القضية.. ولكنه ظل يضطهدني بعدم صرف مستحقاتي المالية. وقال: "التنازل أولاً عن القضايا. ثم تحصل علي مستحقاتك فوراً".. وأعطي تعليمات شفهية للبعض بمحاولة التطاول عليّ حتي يفتعل مشكلة. ويتم تحويلي للتحقيق. وثاني يوم تم استصدار قرار بوقفي عن العمل. ورغم ذلك لن أصمت علي الفساد داخل الجهاز. يؤكد فتحي العزازي وكيل وزارة بالجهاز: نحن علي وشك الانفجار بسبب الظلم الذي نتعرض له منذ 8 مارس 2013. عندما عملنا توكيلات للرئيس السيسي. وحصلت علي أول عقوبة جزائية في تاريخي الوظيفي. وتم وضعنا في القائمة السوداء. انتهت بالوقف عن العمل. وناشدنا كل الجهات لحمايتنا من تجاوزات هشام جنينة. ولم يرد أحد. فهل هذا جزاء رفض الفساد. أن أحرم من مستحقاتي وأجلس في بيتي.. نطالب بالتدخل من الرئيس السيسي قبل وقوع الكارثة.. خاصة أن رئيس الجهاز رافض لأي إصلاح. وسيطر علي صندوق الخدمات الطبية للعاملين بتعيين وكيل للإشراف عليه. رغم مطالبتنا بعمل مجلس إدارة للصندوق بالانتخاب. كما يحدث في كافة المؤسسات. أشار إلي أن الفساد واضح في تقرير المعمل الجنائي لحرق عوامة النادي النهري التابعة للجهاز. وقيمتها 60 مليون جنيه. والذي أكد أن النيران جاءت من الخارج. ومع ذلك لم يتحرك لمحاسبة أحد من الشلة. الذين تضخمت ثرواتهم. بالإضافة إلي دعمه لجمعية نادي أعضاء المحاسبات. وإعطائها شعار الجهاز. رغم أنها جمعية أهلية. بالإضافة إلي مخالفات صندوق الحج والقروض التي وصلت إلي ما يقرب من 2 مليون جنيه. وغيرها.. نحن نريد جهاز محاسبات يليق بمصر. وتطهيره من شلة الفساد. وأعضاء النادي الإخواني. المستشار يرفض الرد كان من الضروري معرفة رد المستشار هشام جنينة علي الاتهامات الموجه اتباعاً لتحري الصدق وحق الطرف الآخر في الرد والالتزام بالحيادية والمهنية لطرح وجهتي النظر والحكم للقارئ لكن أسامة المراغي المستشار الإعلامي للجهاز المركزي للمحاسبات أكد ان المستشار جنينة لن يرد علي الإعلام مرة ثانية وانه واكتفي بالرد في الفضائيات. حاولت "المساء الأسبوعية" الوصول إلي أي رد مؤكدة ان الفضائيات تختلف عن الصحف ولكنه صمم علي ان المستشار جنينة اكتفي أعطي تعليماته بعدم الرد علي الإعلام وان المستشار متوقف عن الحديث مع الإعلام. تم الاتصال بأحد أعضاء نادي جهاز المركزي للمحاسبات التي رفض ذكر اسمه مشيراً إلي ان المكافآت التي أقرها هشام جنينة للعاملين بالجهاز ليست اهداراً للمال بل اعانة بسبب تدني المرتبات وان الأمر بأكمله متروك للقضاء وهو الوحيد الذي يوضح من المتهم ومن البريء.
