تطبيق اقتراح مجلس علماء مصر المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية بإنشاء مفوضية مستقلة لادارة المنظومة الطبية هل ينقذ الصحة في مصر مما تعاني منه من مشاكل وسلبيات وتراجع في مستوي الاداء إلي الشكوي الدائمة من المواطن من عدم حصوله علي حق من حقوقه الاساسية وهو التمتع بخدمة طبية جيدة؟ هذه القضية ناقشناها مع أساتذة الطب وخبراء الصحة فأكدوا ان قيام الوزارة بكل الأدوار في المجال الطبي ولعبها لدور الخصم والحكم في نفس الوقت وراء الفشل الذي نعاني منه في المجال الصحي رغم الميزانيات الهائلة التي ترصد له. قالوا إننا نعاني من غياب الرؤية المستقبلية للتعامل مع منظومة الصحة وهو ما يقف وراء الكثير من مشاكلنا مطالبين بالاستقلالية التامة لهذه المفوضية عن الحكومة حتي تستطيع القيام بدورها. أوضحوا انه لابد من الفصل التام بين تقديم الخدمة ومراقبتها كما يحدث في كل دول العالم وان التطبيق الجيد يضمن التوزيع العادل للخدمات الصحية وهو ما نعاني منه في الكثير من المناطق وبين الطبقات.. اشاروا إلي أهمية التقييم الدائم لكل عناصر المنظومة الصحية بحيث نصل في النهاية إلي ايجاد نظام شامل للتأمين الصحي. * د.حسام ماضي وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب سابقا يؤكد ان قيام وزارة الصحة بكل شيء من الألف إلي الياء غير موجود في أي دولة من دول العالم فعلي سبيل المثال في أمريكا هناك جهات متعددة كل جهة منها تتولي جزءا من المنظومة الصحية فهناك هيئة "FAD" مسئولة عن مراقبة الاغذية والأدوية ووضع السياسات التي تتعلق بهما ولا يمكن اجازة أي دواء أو غذاء الا بعد الرجوع إليها.. وهناك هيئة البورد التي من حقها منح التراخيص لكل التخصصات الطبية ومراقبة الاداء والتصدي لأي اخطاء أو سلبيات وفي نفس الوقت مسئولة عن وضع المواصفات المطلوبة في دارسي الطب والتدريب بعد التخرج. أضاف ان وزارة الصحة لدينا تتحمل أعباء لا نهاية لها والوزير مسئول عن كل شيء حتي عن أصغر وحدة صحية في أقصي قرية من الجمهورية وهذا في النهاية يمثل عبئا عن الوزارة واجهزتها ويجعل النتائج التي تتحقق علي أرض الواقع ليست علي المستوي المطلوب. أكد ان إنشاء مفوضية لادارة الصحة تتفرع عنها هيئات أخري للعمل في مجالات الخدمة الصحية شيء جيد وهو ما تأخذ به معظم دول العالم ولكن المشكلة لدينا ان تجربتنا في الهيئات المستقلة ليست علي ما يرام ولم تحقق النجاح المتوقع حيث يظل الوزير هو المسئول عن كل شيء ويتم الرجوع إليه في كل صغيرة وكبيرة حتي انه في النهاية يتولي تعيين المسئولين عن هذه الهيئات واقالتهم إذا استدعي الأمر ومن ثم تختفي الاستقلالية المطلوبة. أكد ان نجاح فكرة إنشاء مفوضية للصحة يرتبط بتحقيق عدد من الخطوات يأتي علي رأسها ان تتمتع المفوضية وهيئتها بالاستقلالية التامة مثلما يحدث مع الجهاز المركزي للمحاسبات فرغم انه في النهاية تابع للدولة الا انه يتمتع باستقلالية وحصانة تامة تمكنه من أداء دوره بالشكل الأمثل كذلك لابد ان يكون هناك تدقيق كامل في اختيار القائمين علي العمل القادرين علي الانجاز وعلاج السلبيات حتي لا تتحول التجربة إلي اضافة كيانات جديدة تحمل الموازنة العامة المزيد من الأعباء دون مردود حقيقي كذلك يجب ان يكون القائمون علي هذه الهيئات من غير المنتمين إلي الجهاز الحكومي. أشار إلي ان السعي إلي إصلاح المنظومة الطبية في مصر لا يعني انه لا توجد ايجابيات فالهدف هو تقديم خدمة طبية أفضل مما هي عليه الآن للمواطن لأن هذا حق من حقوقه الاساسية ولكننا في نفس الوقت.. ننكر ان هناك نجاحات تحققت لا يمكن اغفالها أو التقليل من شأنها مثل نجاح مصر في استئصال شلل الاطفال وايضا ما تحقق من نجاح في علاج فيروس C الذي كان يمثل كابوسا والأمل في ان تكون مصر في 2020 خالية منه تماما بالاضافة إلي التقدم في زراعة الأعضاء بعد ان كان اجراؤها في مصر مجرد احلام. قصور الأداء * د.سمير عنتر نائب مدير عام مستشفي امبابة العامة يؤكد ان الصحة من الاحتياجات الاساسية للمواطن والتي تعاني في مصر من مشاكل ومعوقات لا نهاية لها واتهامات دائمة بقصور في الاداء والادارة غير المنضبطة والسياسة الصحية غير الواضحة وللأمانة آخر وزير صحة حاول ادارة منظومة الصحة برؤية واضحة محددة المعالم كان د.إسماعيل سلام الوزير الاسبق ومن جاء بعده ادار المنظومة بعقلية غير متطورة دون محاولات حقيقية للتحديث رغم ان الصحة شأن قومي لا يجب ان نتركه تحت ايدي اشخاص تقليديين لا يمتلكون الرؤية في عملهم ثم مطلوب منا ان ننفذ كمجتمع سياساتهم غير الواضحة فهذا يمثل خطرا كبيرا. اضاف ان مواجهة هذه القصور يتطلب بالفعل وجود مفوضية للصحة تتولي التخطيط للسياسات الصحية سواء الآنية أو الحالية وكذلك المستقبلية لمدة 50 عاما قادمة بحيث يكون من عدة تخصصات منهم التخصص الطبي في مجالات عديدة مثل الادارة الصحية والخريطة الطبية والأمراض والكوارث والطب الوقائي وادارة الأزمات وكذلك متخصصين في مجال الاستثمار وبجانب هؤلاء تضم ممثلين من جهات أخري بصفتهم ممثلاً عن الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والشرطة ومجالات اخري عديدة بحيث يكون هؤلاء هم المؤتمنين علي السياسة الصحية ولا يكون الأمر مرتبطا بشخصية الوزير. المصريون بالخارج استطرد قائلا: كذلك يجب ان تضم هذه المفوضية مصريين في الخارج ومصر والحمد لله لديها الكثير من ابنائها العلماء في الخارج الذين حققوا نجاحات غير مسبوقة ومنهم من تولي وضع قواعد التأمين الصحي المطبق في أوروبا وأمريكا وفي الداخل لدينا اشخاص علي مستوي عال من الفكر مثل د.محمد غنيم رائد زراعة الأعضاء ود.حسام بدراوي الذي يمتلك رؤية متطورة فنحن في أمس الحاجة إلي شخصيات لديهم رؤية ويمتلكون القدرة علي التطوير. اضاف ان هذه المفوضية ستكون مسئولة عن وضع خطة شاملة محددة المعالم لمدة 4 سنوات علي الأقل يقوم علي تطبيقها وزير الصحة وتكون هذه المفوضية مسئولة عن مراقبة الاداء سواء في الظروف العادية أو عند وقوع أزمات طارئة وكيفية التعامل معها فإذا اثبتت التجربة نجاح الوزير في التعامل مع الواقع فعلينا ان نتركه حتي يؤدي مهمته واستكمال رسالته وإذا حدث العكس يجب استبعاده والاتيان بالاكفأ الذي يستطيع ان يبدع ويتعامل مع الأزمات والسلبيات. أكد ان تطبيق ذلك يضمن ان يكون لنا رؤية واضحة لادارة المجال الطبي ولن يكون الأمر مرتبطا بشخصية الوزير فنحن نعاني الآن من ان كل وزير يأتي يسير باستيكة علي خطط من سبقه ويضع بدائل لها وفي النهاية المواطن يدفع الثمن لأنه لا يوجد سياسة ثابتة. حقوق وواجبات * د.سامح عبدالشكور عميد معهد السكر السابق يري ان المهمة الأولي للمفوضية قبل وضع السياسات والاستراتيجيات الصحية هي نشر الثقافة الصحية لأن هذا يؤدي إلي رفع الوعي لدي المواطن ومعرفته لحقوقه وواجباته ثم يأتي بعد ذلك عدد من المهام الخطيرة التي يجب ان تتولاها المفوضية في مقدمتها إنشاء نظام صحي آمن يحصل من خلاله المواطن علي حقه وكذلك ضمان توافر القوي البشرية المدربة القادرة علي مواكبة التطور الطبية وتقديم خدمة جيدة للمواطن وكذلك هل التجهيزات والامكانيات المتاحة كافية بما يضمن تقديم خدمة طبية علي مستوي جيد للمواطن أم لا. اضاف اننا في حاجة ماسة إلي التوزيع العادل للمستشفيات والمراكز الطبية بين المناطق النائية بشكل مطابق للنسب العالمية وهل الميزانيات تكفي لتحقيق الطموحات والاستراتيجيات التي يجب في نفس الوقت ان تكون منصفة وتتماشي مع المؤشرات العالمية في مجال الصحة حيث هناك ثوابت لا يمكن ان يختلف عليها أحد. أوضح ان المفوضية يجب ان تكون مسئولة عن جزئية الدواء بحيث نضمن الا يكون هناك تفاوت في مستوي الدواء الذي يحصل عليه المواطن وان يكون من حق الجميع الحصول علي دواء آمن وبجودة واحدة كذلك يجب ان يكون مستوي الفحوصات والتحاليل واحد في كل الأماكن من خلال ضوابط محددة يتم وضعها. مطلوب حل سريع أكد أننا يجب ان نبحث عن حل سريع لتراجع مستوي الاداريين الذين يديرون المراكز الصحية علي اختلاف اشكالها حيث نعاني من اختفاء الكفاءات التكنولوجية والادارية فمن الممكن ان يكون المكان علي أعلي مستوي من ناحية التجهيزات ثم نفشل في ادارته بسبب وجود ادارة فاشلة. اشار إلي أهمية ان تتولي المفوضية اعداد قاعدة بيانات لجميع الأمراض وليس لأمراض معينة بل تشمل كل الأمراض مثل السكر والضغط وغيرها ويتولي مسئولية اعداد هذه القاعدة وزارة الصحة لتقدمها للمفوضية ليتم علي أساسها اعداد الاستراتيجيات والسياسات الصحية. أوضح انه يجب الاهتمام بعنصر غائب عن الغالبية وهو صيانة المباني حيث اننا غالبا عندما نضع الميزانيات نغفل عن الاهتمام ببند الصيانة كذلك يجب تطوير برامج الصحة العامة وتعزيز آليات الترصد للأوبئة والأمراض الجديدة حتي ننجح في مواجهتها. اشار إلي أهمية ان تخضع جميع الخطوات للتقييم الدائم والمستمر لأن التطبيق علي أرض الواقع يختلف تماما عن الورق واهمال التقييم المستمر يؤدي إلي تراكم السلبيات ومن ثم يصعب العلاج. خلافات حادة * د.خالد سمير مقرر لجنة آداب المهنة بنقابة الاطباء سابقا قال ان كل دول العالم أخذت بنظام إنشاء مفوضية للقمة تتولي مواجهة السلبيات في المجال الطبي ونحن كنقابة كثيرا ما دخلنا في خلافات حادة مع وزارة الصحة بسبب التدني في المنظومة الصحية وضعفها رغم ان العالم من حولنا ومنذ اكثر من 30 عاما استقر علي أفضل النظم لادارة المنظومة الطبية ولكن مشكلتنا ان كل مسئول يأتي يغير النظام الذي وجده وهكذا. أوضح انه يجب ان يكون هناك فصلاً تاماً بين وضع الخطط والاستراتيجيات من جانب والتنفيذ من جانب آخر فلا يمكن لجهة واحدة ان تقوم بكل الأدوار لأن هذا يؤدي في النهاية إلي أن الخدمة تكون دون المستوي. اشار إلي أهمية ان تقوم المفوضية برسم السياسة الصحية بتقديمها إلي البرلمان فدورها التخطيط فقط وليس اقرار التنفيذ بحيث تعرض علي البرلمان وتحدث مناقشات بشأنها فإذا اجيزت تم تطبيقها أو تعديلها في حالة الرفض. أوضح ان إنشاء المفوضية يضمن الا تكون وزارة الصحة هي الخصم والحكم في نفس الوقت حيث ان هذا يعود إلي الفشل في الكثير من الجوانب الصحية بسبب تغاضي الوزارة عن رصد السلبيات في كثير من الأحيان والاعلان عنها بشفافية حتي يمكن التصدي لها وعلاجها. أوضح انه لا يجب ان تكون الوزارة مسئولة عن تحديد أسعار العلاج أو اصدار التراخيص أو الرقابة فهذا حق أصيل للمفوضية ويقتصر دور الوزارة علي تنفيذ السياسات الموضوعة. معايير عالمية * د.سامي الحمبولي نائب رئيس المجلس التصديري للمستلزمات الطبية يؤكد ان وجود كيان منفصل عن وزارة الصحة يعني بوضع استراتيجيته طويلة المدي لكل ما يتعلق بالشأن الصحي جيد وشديد الأهمية ولكن المشكلة أننا اعتدنا طرح الافكار والرؤي دون ان تتحول إلي واقع وكل وزير يتولي المسئولية يعلن عن نيته في إنشاء عدد من الهيئات المستقلة ثم ينتهي الأمر عند هذا الحد ولا يخرج إلي النور ومن ثم تتوالي الكوارث. اضاف ان هناك معايير عالمية تطبق في المجال الصحي ونحن في هذا المجال لن نخترع العجلة بل علينا ان ندرس هذه المعايير ونأخذ منها ما يناسب مجتمعنا ويضمن الارتقاء بالخدمة الطبية بغض النظر عن المسميات سواء هيئة أو مفوضية فالأهم ان يشعر المواطن بتحسن حقيقي في المنظومة الطبية. أوضح ان المفوضية في حال اقامتها ستواجه العديد من التحديات التي يأتي علي رأسها علاج التفاوت في مستوي الخدمة الطبية سواء في المناطق الجغرافية أو علي مستوي قطاعات وشرائح المجتمع بجانب عدم وجود قاعدة بيانات متكاملة تمكن متخذ القرار من ادارة وتوزيع الخدمات الطبية بشكل عادل ومتوازن. اضاف ان هذه المفوضية سيكون منوط بها وضع نظام يضمن الاستغلال الأمثل للموارد سواء المالية أو البشرية للقضاء علي سوء توزيع الموارد فكلما كانت المستشفيات أو المراكز الطبية بعيدة عن عواصمالمحافظات تكون الخدمة الطبية نادرة بجانب السوء في كثير من المجالات. أشار إلي أهمية ان تأخذ هذه المفوضية علي عاتقها ايجاد نظام تأمين صحي شامل يغطي جميع شرائح المجتمع بشكل شامل وعادل حيث اننا ننظر هذا الأمر منذ عشرات السنين ولا شيء يتحقق علي أرض الواقع بجانب مواجهته التفاوت الشديد في أسعار الخدمة الطبية والتي يتحمل فيها الآن المواطن العبء الأكبر. طالب بأن تتولي المفوضية وضع نظام صارم للرقابة علي الجودة سواء في المستشفيات أو المراكز أو العيادات المتخصصة فالكل يعلن عن تطبيقه لمعايير الجودة علي الورق فقط أما الواقع فهو مترد ويتنافي مع ابسط قواعد الجودة المطبقة في العالم.. كذلك يجب ان تتولي المفوضية وضع السياسات الطبية سواء الحالية أو المستقبلية وتراقب تنفيذها بكل دقة فالمشكلة لدينا أننا نضع خططاً وسياسات جيدة للغاية ولكن التنفيذ دائما ما يكون رديء المستوي. الإصلاح الصحي * د.صلاح سلام نقيب أطباء شمال سيناء يؤكد اننا نعاني من قصور كبير في قطاع الصحة والعلاج لا يستطيع أحد أن ينكره وهو ما ترتب عليه ان معظم المواطنين لا يتلقون الخدمة الطبية بشكل جيد أو متساو وهو ما تنتبه له مبكرا النقابة العامة للأطباء ونظمت مؤتمر الإصلاح الصحي والذي كان من أهم توصياته إنشاء مفوضية للصحة أو المجلس الصحي المصري علي غرار المجلس الصحي البريطاني كجهة مستقلة تماما عن الحكومة. اضاف اننا بتنفيذ هذا المقترح نضمن ان نفصل الرقابة عن تقديم الخدمة فلا يوجد في أي دولة من دول العالم وزارة الصحة تتولي مسئولية تقديم الخدمة وفي نفس الوقت تتولي الرقابة حيث في هذه الحالة تتوه المسئوليات وتختفي سياسة الثواب والعقاب ولذلك لجأت معظم دول العالم ومنها دول عربية إلي سياسة الفصل بين تقديم الخدمة والرقابة تحت مسميات متعددة سواء من خلال مجلس أو مفوضية. أكد علي ضرورة ان يكون الكيان الجديد تابعا للبرلمان وليس الحكومة حتي يتمتع بصلاحيات وسلطات أكبر واقوي ويملك اتخاذ القرار بعزل المسئول مهما كانت درجته الوظيفية لو اخطأ وان يكون مشرفا ايضا علي المؤسسات الطبية سواء الخاصة أو العامة ويتولي منها التراخيص بعد التأكد من توافر الاشتراطات. أوضح ان المنظومة الطبية لا تقتصر علي الأطباء فقط ولكن تشمل بجانبهم هيئات التمريض والمسعفين والاداريين وكل هذه الجهات يجب ان تخضع للتقييم المستمر كل 3 سنوات علي الأكثر والا تكون رخصة العمل سارية إلي ما لا نهاية ولكن يتم تجديدها إذا اجتاز الشخص ساعات تعلم محددة وحضر مؤتمرات لتطوير مستواه. اضاف كما يجب ان تتولي المفوضية الرقابة علي سوق الدواء والذي شهد كوارث في الآونة الأخيرة وآخرها ما حدث في بني سويف من وفاة بين الاطفال بسبب انتهاء صلاحية أحد أنواع محاليل الجفاف. أشار إلي أن الخلل الذي نعاني منه في المجال الطبي يعود في جانب كبير منه إلي أن كل القطاعات الطبية تابعة لجهة واحدة هي وزارة الصحة.. دون الاستعانة بالطاقات والخبرات الأخري ومن المهم في هذا المجال أن ننتقي العناصر التي ستقوم برسم السياسات الصحية وان تتميز بقدرات تؤهلها للقيام بهذا الدور مثلما يحدث عند اختيار العناصر التي تعمل في الجهات الرقابية المختلفة حيث يتم انتقاء عناصر تتميز بمواصفات خاصة ومن ثم تكون نسبة الخطأ في أضيق الحدود وبدون وضع هذه النقطة في الاعتبار ستكون المفوضية بمثابة كيان مواز غير فاعل أو ناجح.
