بعد ترقب دام طويلاً داخل مركز وقري "قفط" جنوبقنا في انتظار صدور قانون الانتخابات. أملاً في تحقيق رغبة البعض في ضم الدائرة لمركز قوص بدلاً من قنا في الوقت الذي كانت البقية تأمل أن يبقي الوضع كما هو عليه وتصبح قنا وقفط دائرة واحدة. إلا أن الرياح كثيراً ما تأتي بما لا تشتهيه السفن. حيث شهدت الأيام الماضية جدلاً واسعاً واشتعال حرب المنشورات بين المؤيدين والمعارضين لضم قفط لدائرة بندر ومركز قنا. فأصدر المؤيدون بياناً أكدوا فيه علي التقارب بين المركزين مع سرد لتاريخ الدائرة التي كانت فيما قبل قنا وقفط دائرة واحدة الي جانب عدم وجود فواصل مائية بين المركزين وطوال هذه الفترة لم تشهد الدائرة المشتركة أي أحداث عنف من تلك التي تحدث عنها المعارضون. بينما أصدر المعارضون بياناً أكدوا فيه أن ضم قفط لقوص هو الأنسب لوجود تقارب في التركيبة القبلية علي عكس دائرة قنا التي تقسم الي عدة قبائل الأمر الذي سيعيد الصراع القبلي وسيحول الدائرة الي بحور من الدماء. وكانت اللجنة المختصة قد أصدرت قبل أسابيع قراراً بضم قفط الي دائرة قنا. إلا أن الدنيا هناك قامت ولم تقعد فبادر نواب سابقون بالتنسيق مع الراغبين في الترشح لمجلس النواب القادم بإرسال المذكرات التوضيحية لرئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء العدالة الانتقالية والتنمية المحلية والداخلية إلي جانب المقابلات الشخصية التي جرت للمطالبة بالعدول عن القرار لتصبح فقط دائرة مستقلة أو أو ان يتم ضمها لقوص وكان هناك اتجاه لتحقيق ذلك وصدر التقسيم الجديد بالفعل علي ان تصبح قفط وقوص دائرة واحدة إلا ان ذلك لم يدم طويلاً رغم النشر في الجريدة الرسمية حيث نشرت الجريدة الرسمية في اليوم التالي مباشرة استدراك يفيد بوقوع خطأ في القرار السابق وتم تصويبه بأن تعود قفط إلي قنا مرة أخري وما ان علم نواب قفط السابقون والمرشحون المحتملون لمجلس النواب السابق فبادروا بإصدار بيان جديد أكدوا خلاله علي وجود خطأ إداري في الاستدراج قد يؤدي إلي حل البرلمان القادم. البيان الصادر حمل العديد من التوقيعات من بينها توقيعات النواب السابقين أنس دنقل ورفاعي عبدالوهاب وأبو الحسن الجزار ومحمد طايع نصر الله ومن المرشحين المحتملين محمد حسن العجل واللواء نظامي سالم وعبداللاه عبدالمعطي والمهندس جمال الغزالي وأحمد سعيد أحمد عبدالغني ومحمود سعيد عبدالراضي ومحمود عطا عبدالله ورمضان أبو الوفا الفولي بالإضافة إلي 125 توقيعاً لأهالي مركز قفط. جاء في البيان الذي يحذر من حل البرلمان القادم في الجريدة الرسمية العدد 29 الصادر في 16 يوليه سنة 2015 جاء ما يلي: مجلس الوزراء الأمانة العامة استدراك نشر في الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 88 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب وقد وقع خطأ مادي في الجداول المرفقة "مع ملاحظة ان الاستدراك المنشور في الجريدة الرسمية لا يحمل توقيع أي مسئول سواء كان رئيس الوزراء أو أمين مجلس الوزراء ليتحمل مسئولية المنشور مما يضع علامة استفهام حول مصداقية المنشور" وذكر جدول محافظة قنا وقد تم ضم مركز قفط إلي دائرة قوص وهذا ما اعتبرته أمانة مجلس الوزراء خطأ فاستدركت خطأها وصوبته بضم مركز قفط إلي دائرة قنا الانتخابية والمدعو تصويب جاء بعيداً عن الاسباب المنطقية والموضوعية التي ذكرناها في بيانات سابقة ومقابلات مسئولين بالقاهرة ومناشدة السيد رئيس الجمهورية بضم مركز قفط إلي دائرة قوص لان دائرة قوص تتكون من مركز واحد وتمثل بنآئين ودائرة قنا بعد إضافة مركز قفط لها تتكون من 3 مراكز وتمثل ب 4 نواب وتصير دائرة طويلة وعريضة "شرق النيل وغربه" مرهقة ويشق علي المرشحين المتابعة والاتفاق بينما يسهل في دائرة قوص ذات المركز الواحد. أكد البيان ان دائرة قنا بها قبائل العرب والاشراف والحميدات وبينهم تباينات ومناوشات دائماً في الانتخابات وإضافة مركز قفط إلي دائرة قنا يزيد نسبة عدد سكان العرب علي حساب الاشراف والحميدات. ويخل بالتركيبة السكانية ويجعل حظ قبائل الاشراف في الحصول علي من يمثلهم في البرلمان صعب. وهم من كان دائما لهم نواب في البرلمان منذ العصر الملكي وحتي الآن. وقد يثير هذا حفيظتهم ويؤدي إلي احتقان وربما حدوث مشاكل في الاعادة وبوسع اي مسئول ان يستعلم عن عدد ناخبي كل من العرب والاشراف والحميدات ليعرف حقيقة ما نقول. ونؤكد تجاوز القواعد العادلة التي استخدمت في باقي الجمهورية. وقبائل الاشراف متمركزة في مناطق تعرف باسمها. بينما العرب متمددون بشكل متسع. ذكر "كما يشاع ان موضوع التعديل الاخير "بعد الاستدراك" قد جاء بسبب تقارير امنية تفيد ان بمركز قفط مركز لجماعة الاخوان المسلمين. اذا اضيف لمركز قوص سيجعل كل النواب من الاخوان. وهذا علي غير الحقيقة. فمركز قفط لم يعرف عنه انتماؤه الاخواني. ولو كانت قوص بها نسبة من الاخوان فإن اضافة مركز قفط لها تقلل من كثافة الاخوان في الدائرة. واذا كان في مركز قفط تجمع اخواني كما يزعم البعض فلماذا لم تلق الشرطة القبض عليهم؟ ام ان الشرطة تدعمهم وتحميهم وتتواطأ معهم؟!! اضاف "كانت القاعدة الحاكمة في تقسيم الدوائر هي العدالة وتمثيل كل الفئات. مما حدا بالدولة ان تصنع دوائر انتخابية نصابها القانوني من عدد السكان غير مكتمل. بالاضافة إلي التمييز الايجابي لبعض الفئات المهمشة في قوائم لكل ما ذكرناه ونحن نناشد السيد رئيس الجمهورية بالتمسك بحقه الدستوري. بالابقاء علي القرار الجمهوري بقانون رقم 88 لسنة 2015 كما هو منشور في الجريدة الرسمية لما فيه مصلحة ابناء الدائرتين. كما انه لايحق لمجلس الوزراء ان يغير او يعدل او يستدرك او يصوب ما جاء بالقرار الجمهوري بقانون رقم 88 لسنة 2015. لان رئيس الجمهورية هو صاحب السلطة التشريعة في غياب مجلس الشعب. ومن يريد استدراك او تعديل عليه باتباع الخطوات التي تمت بتعديل بعض احكام القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. فسلطات مجلس الوزراء ليست بأعلي من سلطات رئيس الجمهورية". اكد ان "ما نشر من تصويب في بعض الدوائر هو امر اداري من امانة مجلس الوزراء يهدد بحل البرلمان القادم في حالة عدم الرجوع إلي القرار الجمهوري بقانون رقم 88 لسنة 2015. ونحن نثق في السيد رئيس الجمهورية. وننتظر منه ان يقيم ميزان العدل في تقسيم دوائر محافظة قنا. ونناشده ان يبقي مركز قفط كما هو منضم إلي دائرة قوص الانتخابية. وألا يستغل البعض انشغاله في حربه ضد الارهاب التي هي معركتنا جميعا. ويظل السؤال لمصلحة من هذا التغيير؟".
