وصف الخبراء تجربة إنشاء وزارتي السكان والتعليم الفني بالتجربة الفاشلة حيث لم تقدما حلولاً مبتكرة للمشاكل التي تقع في نطاق عملها وزادتا فقط من الأعباء علي الموازنة العامة للدولة. طالبوا قبل التفكير في استحداث وزارات جديدة بالنظر إلي تجربة هذه الوزارات وتلافي السلبيات التي تشوب عملهما مؤكدين أن زيادة النفقات والمخصصات هي النتيجة الوحيدة لإنشاء المزيد من الوزارات. أشاروا إلي أهمية الاهتمام بالتدريب وتطبيق نظم الإدارة المتطورة كالإدارة بالأهداف بدلاً من سياسة "الشطر والدمج" التي نتبعها في كثير من الأحيان دون تحقيق مردود واضح. قالوا إن أسلوب زيادة ودمج الوزارات علي مدار سنوات طويلة كبدنا مليارات الجنيهات خسائر بجانب زيادة الروتين والبيروقراطية. أوضحوا أن الاهتمام بقطاع معين لا يعني زيادة عدد الوزارات والبديل الأفضل الاهتمام بعنصر التدريب وتنمية القدرات البشرية للعاملين. * د. حسن الحيوان استاذ بتجارة عين شمس قال إن فكرة استحداث وزارات جديدة أو تقسيم الوزارة إلي وزارتين كما حدث في انفصال التعليم الفني عن التربية والتعليم هي مجرد وسيلة لاعطاء الشخص المختار لقيادة الوزارة الجديدة سلطة علي هياكل إدارية بيروقراطية تعطل العمل في الوقت الذي يجب ألا يكون لدينا أكثر من 20 وزارة فنحن من أعلي الدول التي لديها وزارات ووزراء. أضاف الأفضل أن يتم دمج الوزارات ذات الصلة لتحسين مستوي العمل وتقليل النفقات ففي كثير من دول العالم يكون الشخص مسئولاً عن إدارة أكثر من وزارة سياسياً وهناك القيادات الإدارية الخبيرة التي تقود تفاصيل العمل. قال إننا نعاني من جهاز إداري يعاني الضعف والخلل والتردي وبدلاً من أن نعالج ذلك بتدريب الموظفين واعادة تأهيلهم وتغيير اللوائح والنظم نطالب بزيادة الوزارات لتزيد البيروقراطية التي تحمل الدولة أعباء عديدة في وقت نعاني فيه من ضائقة اقتصادية وحتي علي مستوي الوزارات التي استحدثت أو يتم التفكير في إنشائها لن يلمس المواطن أي تحسن. أكد أن فصل التعليم الفني مثلاً كان غير ذي جدوي لأن اختصاصاتها متشعبة بين وزارات عديدة ومن ثم فالنتائج محدودة وضئيلة للغاية. وكذلك وزارة السكان فهي بلا أي اختصاصات وكل صلاحياتها اصدار التعليمات والتوجيهات دون آلية حقيقية للتنفيذ أي أنها وزارة بلا أنياب ومن ثم لا نتوقع أن تحقق أي نجاحات في مجال عملها. تشتت الجهود * المهندس أحمد شبارة مستشار وزارة الصناعة سابقاً قال إن سياسة الفصل ثبت فشلها منذ فترة طويلة فعلي سبيل المثال الاقتراح بإنشاء وزارة للصناعات الصغيرة لن يفيد والأفضل أن يتم تجميع كل الجهات والهيئات المتعلقة بهذا المجال سواء في الصناعة أو الصندوق الاجتماعي أو التنمية المحلية في قطاع مستقل بذاته يكون تابعاً لوزارة الصناعة فالهدف لا يجب أن يكون زيادة الوزارات والمناصب وتظل الجهود مشتتة كما هي : ضرب مثالاً بوزارة التعليم الفني بعد انفصالها عن التعليم حيث لم تشهد أي تحسن في المنظومة لأن أدوات وآليات التعليم الفني مازالت مبعثرة بين عدة وزارات. ونفس الأمر ينطبق علي المصريين في الخارج فالخارجية لابد أن تكون مسئولة عن هذا القطاع لأنه يدخل في صميم عملها ولا يجب أن يكون بعيداً عن اشرافها. تساءل : لماذا لا نعطي لرؤساء القطاعات في الوزارات المختلفة صلاحيات قوية ومحددة يستطيع من خلالها تنفيذ السياسات الموضوعة دون الرجوع للوزير طالما أنه يلتزم بالقوانين وسياسات العمل. قال إننا لدينا 35 وزارة ونريد أن نقلص العدد إلي 15 وزارة أو 16 علي الأكثر نجد من يطالب بوزارات جديدة وما يتبعها من مصاريف ومخصصات مالية للوزير وسيارات وحراسة تمثل تكلفة باهظة لا يتحملها اقتصادنا في الوقت الحالي. * د. محمد منصور مدير مركز دراسات المستقبل وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية قال مصر أكثر دول العالم تعاني ما يمكن أن نطلق عليه التضخم الوزاري ومن ثم فنحن لسنا في حاجة إلي وزارات جديدة أو تفكير في إنشاء كيانات وزارية جديدة سيمثل عمالة أكثر وتكاليف أضخم ولن تؤخر أو تقدم شيئاً. أضاف أن إنشاء وزارات جديدة بعد تجربة وزارتي السكان والتعليم الفني يعني مزيداً من الارتباك في العمل والبديل الأفضل لذلك هو تقوية الأجهزة المسئولة عن القطاعات المختلفة فقد كان في التعليم والتربية قطاع مسئول عن التعليم الفني وفي الصحة كان هناك قطاع مسئول عن المكان فلماذا لا تعطي صلاحيات أكثر وسلطات أوسع لهذه القطاعات ونحاول علاج الخلل بدلاً من زيادة التكاليف. ضرب مثالاً بتجربة فصل التعليم الجامعي عن التعليم ثم البحث العلمي رغم أن هذا لا يحدث في أي دولة من دول العالم فكل هذا في أي دولة يكون مسئول عنه وزير واحد لارتباط العمل بين هذ القطاعات. أضاف أننا نتبع سياسة ما يعرف "بالشطر والدمج" بمعني أننا نفصل القطاعات ثم عندما نكتشف الفشل نعود ونقوم بادماجها وهذا يسبب عدم الاستقرار في العمل ويكبدنا مصاريف طائلة لا جدوي منها. أوضح أن سياسة الدمج والفصل للأسف لدينا لا يحكمها فلسفة أو منطق واضح فعلي سبيل المثال وزارة مثل وزارة السكان عندما تم فصلها لم نستطع أن نقيس مدي نجاحها في الحد من المشكلة السكانية وتحسين نوعية السكان لأن مؤشرات قياس الأداء غير معلنة ولا يوجد احصائيات تبين ذلك. أزمة مالية * د. صلاح جودة الخبير الاقتصادي قال إننا نعاني في مصر منذ عشرات السنين من تفكيك وتركيب الوزارات وهذا كبد الدولة مليارات الجنيهات في الوقت الذي نعاني فيه من أزمة مالية ولم نحقق أي نجاحات فما هو الداعي لاعادة التجارب الفاشلة. أضاف المشكلة لدينا أننا لا نملك سياسة واضحة في الإدارة وكل السياسات مجرد رد فعل للمشاكل القائمة وأسهل طريقة من وجهة نظرنا هي إنشاء وزارة جديدة وزيادة الأعباء المالية والإدارية التي تنعكس في النهاية سلبياً علي المواطن ومستوي معيشته. أوضح أن الظروف التي تمر بها مصر تحتاج إلي حلول مبتكرة لمواجهة المشاكل وليس مجرد تطبيق لنظريات سابقة اثبتت التجربة فشلها وأبلغ مثال علي ذلك وزارة المصريين بالخارج التي أنشئت في فترات سابقة ولم تحقق نتائج علي المستوي المطلوب. أشار إلي أن هناك دولاً لا تتعدي فيها الوزارات العشر وزارات مثل أمريكا ودول أوروبية ورغم ذلك فالأمور تسير فيها بشكل أفضل لأن الهدف هو التطوير الدائم واستحداث نظم إدارية متطورة. فشل إداري * د. وفيق أبوالعلا استاذ الإدارة بجامعة القاهرة يري أن زيادة عدد الوزارات بشكل مبالغ فيه كما يحدث في مصر يمثل فشلاً إدارياً لأننا نزيد من الجهاز الإداري للدولة وما يؤدي إليه ذلك من زيادة في الروتين والبيروقراطية التي أصبحت سمة أساسية ومتلازمة في النظام الإداري المطبق لدينا. أضاف أن إنشاء وزارات جديدة لن يؤدي لايجاد حلول للمشاكل التي أنشئت من أجلها لأننا ببساطة لم نوفر آلية جديدة في التعامل مع المشكلة القائمة حيث نتعامل معها بنفس الطريقة عندما كاتن الوزارة المستحدثة قطاعا ضمن وزارة أخري ودليلي علي ذلك وزاراتا السكان والتعليم الفني فنحن لا نطلب منهما في هذه المدة القصيرة علي خروجهما للنور حلولاً لكافة المشاكل التي تدخل في نطاق عملهما ولكن علي الأقل تقديم رؤية مبتكرة لمواجهة المشاكل من خلال آلية جديدة تعتمد علي الرؤية المستقبلية والابتكار والتطوير وهو ما أعتقد أن الوزارتين فشلتا فيه حتي الآن. قال المشكلة التي يجب أن تشغلنا أكثر من إنشاء أو إلغاء وزارة هي أن يكون لدينا مفهوم جديد في مواجهة المشاكل بحيث نطبق مثلا ما يعرف في علم الإدارة بالإدارة بالأهداف بحيث نضع أهدافاً محددة لأي سياسة نقوم بتطبيقها ونراقب مدي تنفيذها من عدمه ومواضع الخلل والأسباب التي أدت إلي ذلك ويمكن أن يطبق ذلك داخل قطاعات الوزارات القائمة دون حاجة إلي إنشاء وزارات جديدة تؤدي إلي تضخم الجهاز الإداري لدينا وما يتبعه من تعطيل لمصالح المواطنين وزيادة في الانفاق. اعتبارات منطقية * السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب قال إن إنشاء أي وزارة جديدة يجب أن يخضع لاعتبارات منطقية حقيقية وليس مجرد رغبة في زيادة عدد الوزارات بدون حاجة حقيقية فعلي سبيل المثال لماذا نفكر في إنشاء وزارة للهجرة والمصريين في الخارج رغم أننا لدينا مشروع جهاز ومكتمل لإنشاء هيئة لرعاية المصريين في الخارج لن يكلف الدولة مليماً واحداً وستكون ميزانيته وموارده بعيدة عن ميزانية الدولة تماماً. كذلك لماذا وزاتان للسكان والتعليم الفني رغم أنهما كانا يمكن أن يظلا قطاعين في الوزارات التي تتعلق بعملهما مع تقوية العمل واستحداث آليات جديدة لتطويره. أضاف مشكلتنا في كثير من الأحيان أننا لا نقرأ التجارب جيداً ففي مرات عديدة في الماضي قمنا بإنشاء وزارات منفصلة للصناعة ثم ضممنا إليها التجارة ثم قمنا بعد ذلك بفصلهما ثم أنشأنا وزارة تجمع بين التجارة والصناعة والتجارة الخارجية وفي كل مرة للأسف النتائج كانت دون المستوي. أوضح أن الرغبة في التركيز علي قطاع ومحاولة تنميته لا يعني أن يتم إنشاء وزارة مستقلة له وإلا فمعني ذلك أننا لن نتوقف عن إنشاء الوزارات لأن لدينا قطاعات كثيرة ينبغي الاهتمام بها والأفضل من ذلك أن نبني قدرات الأجهزة القائمة ونقوم بتنمية القدرات البشرية للعاملين بها بحيث نضمن تعظيم الأداء خاصة أن إنشاء وزارة جديدة يعني نفقات اضافية مثل المبني المستقل للوزارة ومكاتب الموظفين ومرتباتهم ومصروفات لا نهاية لها. أكد أن اهتمام رئيس الجمهورية بالقطاعات الواعدة والتي تضمن تحقيق نتائج جيدة شيء محمود ولكن ليس معني ذلك إنشاء وزارة جديدة ولكن تطوير القطاع الذي يتم به وهنا يأتي دور المستشارين والمساعدين لرئيس الجمهورية الذين يقع عليهم عبء استحداث السياسات التي تؤدي إلي التطوير الحقيقي. * السفير محمد منيسي مساعد وزير الخارجية السابق رفض تماماً إنشاء وزارات جديدة وتحديداً وزارة للمصريين بالخارج لأن وزارة الخارحية أعدت ملفاً يتعلق بإنشاء هيئة لرعاية المصريين في الخارج وهذا جزء أصيل وأساسي في عملها وعلي غرار ما هو موجود في كل دول العالم فلا توجد وزارات للجاليات في الخارج كما نريد نحن بل توجد هيئات كما نطالب ولن يكلف الدولة أي نفقات إضافية. أضاف أن هذه الهيئة ستوفر عبء إنشاء وزارة جديدة حيث إنها ستكون هيئة مستقلة وستكون موازنتها من مشاركات المصريين في الخارج. أكد أنه تحديداً منذ حكومة د. كمال الجنزوري في عام 1996 حاولنا إنشاء وزارة مستقلة للهجرة والمصريين بالخارج وفشلت التجربة وتم تفكيك الوزارة ناهيك علي أنه طبقاً للدستور والقانون فوزارة الخارجية هي المسئولة عن هذا الملف فلماذا نخالف القواعد وننشئ كيانات جديدة. تساءل أين القرار الذي صدر في عام 2005 بعدم إنشاء أي هيئات حكومية جديدة في إطار الترشيد للنفقات.
