أعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين بقنا. اعتزامها القيام بتنظيم مؤتمر جماهيري موسع بعنوان "ماذا يريد شعب قنا من المجلس العسكري" ويضم كافة أطياف الشعب والقوي السياسية وأعضاء ائتلاف الثورة. حيث من المقرر أن يناقش المؤتمر الذي لم يحدد موعده بعد. كافة المطالب والمشكلات التي تؤرق الشارع القنائي لعرضها علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة. كانت اللجنة قد عقدت اجتماعها لبحث تشكيل لجان داخلية تنبثق عن اللجنة العامة تشمل لجان الرصد والمتابعة الميدانية. والتثقيف القانوني. والاعلام والتواصل ولجنة التحقيق. فيما تختص اللجنة العامة بكشف الفساد داخل كافة القطاعات علي مستوي المحافظة والجمهورية والعمل علي استرداد الأموال المنهوبة والدفاع عن الحريات وحقوق المواطنين. ناقشت اللجنة بحضور مقررها أحمد عبدالرحمن عمر ومحمود القاعودي وكيل اللجنة وأيمن حسن ماجد المنسق الاعلامي وسيد نصر الدين أمين الصندوق وشريف سيد عبدالرحيم سكرتير اللجنة وعدد من المحامين الأعضاء. أبرز القضايا التي تهم المواطنين في قنا والتي نجحت اللجنة في تقديم بلاغات حولها للمحامي العام لنيابات قنا. ومن بين تلك القضايا شكوي للجهاز المركزي للمحاسبات وبلاغ للنيابة الإدارية حول وجود شبهة إهدار مال عام تسبب فيها محافظ قنا السابق اللواء مجدي ايوب. حينما أرسل - قبل انعقاد مجلس المحافظين في يناير الماضي داخل محافظة قنا والذي الغي بسبب اندلاع الثورة - هدايا لمجلس الوزراء بقيمة 80ألف جنيه في الوقت الذي كان يتولي فيه أحمد نظيف رئاسة المجلس. هذه الهدايا عبارة عن 104ديوك رومي و104كوفية صوف و52كرتونة عسل اسود وعسل نحل و52كرتونة ياميش أسواني زنة الكرتونة 20كيلو و52طبق فضة يحمل شعار المحافظة وطالبت اللجنة بسرعة التحقيق في الواقعة بعد إرسال النيابة الواقعة "للاستيفة" وهناك أحد الوزراء الحاليين نال نصيبه من الديوك الرومي تدخل لتعطيل التحقيقات. وأعلنت اللجنة عن استكمال مسيرتها في جمع التوقيعات لسحب الثقة من مجلس النقابة الحالي طبقا لنص المادتين 128/129 من قانون المحاماة بسبب موقف النقيب من ثورة 25يناير. وعدم دعوته لانعقاد الجمعية العمومية العادية كما نص قانون المحاماة في شهر يونيه للعام الثاني علي التوالي. مع انهيار نظام العلاج وسقوط مشروع الرعاية الصحية وغياب جميع الأدوار النقابية. أشاد أيمن حسن ماجد المنسق الاعلامي للجنة. بجهود اللواء ماجد عبدالكريم سكرتير عام محافظة قنا والقائم بأعمال المحافظ بسبب استجابته الفورية لارسال شيك بمبلغ 50ألف جنيه للمركز الوطني لاستخدامات الاراضي لاستصدار قرار تخصيص لمدينة الدواجن البالغ مساحتها 25ألف فدان بعد تعطيل ارسال الشيك لمدة عام ونصف العام في عهد المحافظ السابق مجدي أيوب. وطالبت اللجنة. المجلس العسكري. بنقل تبعية مدينة قناالجديدة إلي الحكم المحلي لمحافظة قنا ووحداتها المحلية.
