وجهت الأمانة المركزية لحزب «التجمع» والتي عقدت السبت الماضي بمقر الحزب برئاسة سيد عبدالعال الأمين العام التحية لجماهير الشعب المصري وكل القوي التي خرجت يوم جمعة الغضب الثانية لتؤكد من جديد تمسكها بالثورة وترفع المطالب الأساسية لها. أكد الاجتماع أن الرهان الأساسي هو جماهير الشعب بعيدا عن أي قوي تحاول أن تكسر الإجماع والوفاق الوطني الذي تحقق بفضل الثورة. أعلن الاجتماع تأييده للمطلب الرئيسي الذي رفعته مظاهرات الجمعة وهو الدستور أولا خاصة أن الإعلان الدستوري الصادر لم يأخذ بكل المواد التي استفتي عليها الشعب، بالإضافة إلي حكم الدستورية الذي سبق وأن صدر في 17 ديسمبر 1994 الذي أكد عدم جواز إنشاء الدستور عبر مجلسي الشعب أو الشوري. وأشار اجتماع الأمانة المركزية فيما يخص الجانب السياسي الذي عرضه نبيل زكي المتحدث الرسمي للحزب إلي أن المسودة الأولي لمشروع قانون مجلس الشعب يمثل كارثة جديدة في حالة صدوره بالشكل المطروح، حيث يحدد ثلثي المقاعد للانتخاب الفردي علي أن يكون الثلث فقط للقوائم الحزبية وهو ما يعتبر مؤشرا خطيرا يقدم ثلثي المقاعد علي «طبق من ذهب» لفلول الحزب الوطني وأذناب النظام الذين لم يتمكنوا حتي الآن من إنشاء حزب جديد. كما أن القائمة المطروحة مغلقة مما يتعارض مع مطالب الأحزاب والقوي السياسية لجعلها قائمة نسبية ناقصة بالإضافة إلي أن القانون يحدد نسبة كحد أدني للحصول علي مقاعد في البرلمان، الأمر الذي ينذر باستبعاد أحزاب معينة بما يتنافي ونظام القوائم الموجود في كل بلاد العالم والتي لا تحدد أي نسبة بما يضمن تمثيل الأحزاب كافة وفقا للنسبة التي حصلوا عليها حتي لو كانت قليلة. ودعت الأمانة المركزية في اجتماعها إلي ضرورة وضع الحزب لعقد اجتماع جديد يدير حوله «التجمع» حوارا مجتمعيا علي أن تبدأ الحوارات والمشاورات مع شخصيات وطنية لها ثقلها في المجتمع بالإضافة إلي دعوة لجان المحافظات إلي تكوين ائتلافات للقوي المدنية علي المستوي المحلي في المراكز والأقسام وتشكيل لجان شعبية محلية تتبني مطالب المواطنين وتتابع مشكلاتهم المعيشية فيما يخص سعيهم للحصول علي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلي مد الجسور مع المنظمات المدنية الممثلة للعمال والفلاحين والنقابات المهنية. وأكد الاجتماع ضرورة إعادة هيكلة إعلام الدولة من صحافة وتليفزيون لضمان تعبيره عن كل القوي وفك ارتباطه التقليدي بالحكومة. وأعلن الاجتماع عن أن مواجهة الانفلات الأمني هو في الأساس مسئولية الحكومة والمجلس العسكري انطلاقا من أن استتباب الأمن هو بداية استقرار الأوضاع بما ينعكس علي السياحة والإنتاج والأسواق ورقابتها وعلي كل مناحي الحياة في المجتمع. فيما عرض هاني الحسيني التقرير الخاص بالاستعداد للمؤتمر الاقتصادي الذي يعد له الحزب كمبادرة منه علي أن يضم كل الأطياف والأفكار والرؤي في المجتمع للوصول إلي أكبر توافق يمكن أن يؤدي إلي حسن الإدارة والنهوض بالاقتصاد المصري، علي أن يناقش المؤتمر خطة عاجلة للمرحلة الانتقالية إلي جانب رؤية مستقبلية لبناء اقتصاد حقيقي. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر خلال النصف الأول من يونية الجاري ويتجه الحزب إلي اختيار شخصية مستقلة لرئاسة أعمال المؤتمر. وفيما يخص الجانب التنظيمي الذي عرضه الاجتماع تقرر إنهاء المهلة المسموح بها لتسليم كشوف العضوية علي أن تبدأ انتخابات لجان الأقسام والمراكز ثم لجان المحافظات تمهيدا لعقد المؤتمر العام وانتخاب قيادة جديدة للحزب في كل المستويات.
