كسر الدين المحلي لمصر سقف التريليوني جنيه مسجلاً لأول مرة رقم 2 تريليون و160 مليارا وذلك بنهاية الربع الثالث من العام المالي الأخير "2014/2015" فيما يعتبر اقتصاديون ان الرقم في حد ذاته لا يعد مفاجأة حيث ان الدين المستهدف في العام المالي الجديد يبلغ نحو 2.6 تريليون جنيه. يري آخرون ان هذا الرقم دليل علي ضرورة تغيير السياسات الاقتصادية المصرية مؤكدين ان زيادة الموارد والاستثمارات وتعبئة المدخرات من أهم الوسائل للسيطرة علي الدين وتقليل عجز الموازنة. تقول الدكتورة سلوي العنتري الخبيرة الاقتصادية ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب الاشتراكي المصري ان الدين المحلي يقاس بنسبته للناتج المحلي مشيرة إلي ان الدين الحالي يعادل 92% من الناتج المحلي وتستهدف الحكومة تخفيضه إلي 90% خلال العام المالي الجديد 2015/2016 وذلك علي الرغم من زيادته كرقم مطلق إلي 2.6 تريليون جنيه. وفيما تقلل العنتري من أهمية الرقم المطلق للدين العام تعتبر ان فوائد الدين المحلي أكثر خطراً من رقم الدين ذاته فهي تمثل عبئاً كبيراً علي الموارد العامة في الموازنة إذ تمثل الفوائد نحو 28% من الانفاق العام ويستنزف نحو 30% من الإيرادات. لكنها تتوقع ان تتراجع نسبة الدين للناتج المحلي وكذلك الفوائد بزيادة الايرادات العامة لافتة إلي ان الشهور القليلة المقبلة سوف تشهد زيادة ملموسة في الموارد من خلال بدء تشغيل قناة السويس الجديدة التي يتم افتتاحها الشهر المقبل. وبحسب العنتري فإن الدين العام للدول الكبري يصل إلي 90% من الناتج المحلي في المتوسط. وفي اليابان ضرب الدين العام رقماً قياسياً مسجلاً 230% من الناتج المحلي لكنها تملك احتياطيات نقدية وأصولاً ضخمة تجعلها لاتلقي بالا لهذا الدين المهم مشيرة إلي ان المهم في الأمر ألا يكون الجانب الأكبر من الدين خارجياً مثلما حدث في اليونان. أكد ان الدين الخارجي في مصر يمثل نسبة ضئيلة من الناتج المحلي وقد تراجع الدين في الربع الثالث من العام المالي الأخير بنحو 13.5% مسجلاً 39.9 مليار دولار في مارس الماضي مقابل 46.1 مليار في يونيو. كما ان اعباء الدين الخارجي انخفضت بنحو 2.5 مليار دولار في ذات الفترة. تؤكد ضرورة قيام الحكومة باتخاذ اجراءات جادة لزيادة مواردها وأهمها الضرائب التصاعدية إلي جانب تعبئة المدخرات المحلية مما يقلل عجز الموازنة وبالتالي يحافظ علي الدين العام في مستويات مناسبة لا تضغط علي الانفاق العام. علي الجانب الآخر تعتبر بسنت فهمي الخبيرة المصرفية ان زيادة الدين المحلي يعكس فشل سياسات الحكومة الاقتصادية في حشد الإيرادات خاصة الضريبة التي تقلل من فجوة عجز الموازنة لافتة إلي تضخم فوائد الدين العام فكل 1% من الفائدة يساوي ملياري جنيه. تؤكد علي ان السياسات الاقتصادية الحالية تحتاج إلي تصحيح وإلي اجراءات قوية لزيادة الموارد وتخفيض النفقات العامة. وتشكك في التزام الحكومة بخفض عجز الموازنة في السنة المالية الجديدة في ظل سياساتها الحالية. بينما تري الدكتورة عالية المهدي العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان تجاوز الدين المحلي لسقف التريليوني جنيه اشارة سلبية عن أداء الاقتصاد مشيرة إلي ان الدين المحلي منذ أربع سنوات كان يبلغ 69% من الناتج المحلي الاجمالي. وتعتبر ان تنشيط الاقتصاد وحل مشاكل الصناعة وتشغيلها بكامل طاقتها إلي جانب اتباع سياسات غير تقليدية لتوليد الإيرادات والاستثمارات سوف يسهم في تقليص عجز الموازنة والسيطرة علي الدين العام. ومن بين هذه الاجراءات علي سبيل المثال زيادة رسوم الرخص وطرح اراضي للبيع وفرض رسوم ضريبية بسيطة وقطعية علي القطاع غير الرسمي.
