عقد المجلس الأعلي للقوات المسلحة مؤتمراً صحفياً بمركز الإعلام العسكري بإدارة الشئون المعنوية حضره اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة واللواء محمود حجازي رئيس هيئة التنظيم والإدارة وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة. في بداية المؤتمر أكد اللواء محمود حجازي ان الشعب المصري بكل طوائفه وقواته المسلحة أنجزوا ثورة عظيمة تبدأ بمستقبل أفضل لمصر أي أنه أحسن إدارة هذه الفترة الانتقالية بتعاون الشعب مع الجيش مشيراً إلي ان القوات المسلحة تعهدت منذ انطلاق الثورة بأنها تتفهم مطالب الشعب المشروعة وستعمل بكل شرف ووطنية علي تحقيق هذه المطالب ومنذ ذلك التاريخ والقوات المسلحة ملتزمة بهذا العهد وتعمل علي تحقيقه برؤي تحقق مصالح البلاد. أشار إلي أن كل آراء وتوجهات الشعب المصري محل اهتمام المجلس الأعلي للقوات المسلحة دون استهتار أو تهاون ولكن بعد دراسة وتوقيت مناسب. أضاف ان هذا المؤتمر ليس تلقيناً أو محاضرة ولكن لتوضيح الرؤي لكل الشعب المصري ولكل العالم وليس للدفاع عن القوات المسلحة أو دورها فالشعب بكل طوائفه يقدر هذا الدور فهو ليس منًا علي شعبها العظيم فهي ملك له وليس هناك فصل بين الشعب والجيش ولكن هناك شعب وقواته المسلحة. أوضح ان القوات المسلحة التزمت منذ اللحظة الأولي منذ تسلمها المسئولية من نقل البلاد من حالة إلي أخري وتسليم السلطة إلي حكومة مدنية منتخبة بانتخاب مجلس الشعب بعيداً عن جميع طوائف الشعب ودستور يليق بمكانة مصر وانتخابات رئاسية حرة ونزيهة. أكد اللواء ممدوح شاهين ان القوات المسلحة حرصت علي ترشيح بعض الثوابت والضوابط والمبادئ أبرزها سيادة القانون في الدولة هي أساس الحكم واستقلال القضاء لحماية الحقوق والحريات ولا تستر علي أي فساد بمحاكمات علنية منصفة. أكد ان القوات المسلحة علي مسافة واحدة من جميع القوي والأطياف السياسية في المجتمع وان القوات المسلحة جزء من الشعب المصري فلا إقصاء لأي طائفة عن أخري ولا حجر علي أي فصيل. ورداً علي سؤال حول هل المعتصمون في ميدان التحرير يمثلون جميع أطياف الشعب قال اللواء محمود حجازي إنه فصيل كبير خرج الجمعة الماضية لهم مطالب نتفهمها وهي محل تقدير ونعمل جاهدين علي تحقيق هذه المطالب بشرف ونزاهة وقناعة طالما كانت مشروعة ندرسها بعناية حتي نتجنب التداعيات السلبية لأي قرار متسرع وعما إذا كانت هناك قوي خارجية لها مصلحة في تأزم الموقف في مصر. قال حجازي :نراهن علي وعي الشعب المصري ولا يساورنا أدني شك في قدرته علي التمييز بين الطيب والخبيث فالشعب الذي خرج بالملايين في ثورة 25 يناير بسلوكيات متحضرة أذهلت العالم قادر علي ان يحافظ علي ثورته من العبث ومحاولات إهدار الثورة سواء كانت داخلية أو خارجية تقوم بتحريك عناصر قوي في الداخل ونحن لا نميل للتعميم ونرفض التعميم لكننا لا ننفي وجود عناصر معينة تحاول اجهاض هذه الثورة وأهدافها سواء في الداخل أو الخارج ولكننا واثقون من وعي الشعب وقدرته علي التمييز. وحول ما تردد عن وجود تمويل خارجي لبعض المنظمات الداخلية قال حجازي إننا لا نعول كثيراً علي هذا الموضوع ولكننا نراهن علي الشعب الوطني المحترم الذي يحب وطنه والذي يرفض تصرفات تضر بمصلحة البلاد. وتساءل اللواء محمود هل من يدفع بتحويلات للأموال يدفعها لوجه الله أو من أجل تحقيق مخططات وأهداف خبيثة تسعي للنيل من استقرار البلاد خاصة. أضاف ان مصر الثورة لديها مشروع قومي سينقل البلاد إلي حالة أخري مختلفة تمثل من خلاله مصر مكانة مرموقة وهذا بلا شك شيء طبيعي لا يعجب بعض تلك القوي. أشار إلي أن الشعب قادر علي إفراز العناصر غير الوطنية واستئصالها أو نبذها. وحول سؤال عن وجود إجراءات معينة لاستمرار الاعتصام بميدان التحرير. قال: إننا نؤمن تماما بأن التظاهر والاعتصام والتعبير عن الرأي حق ولكن تعطيل مصالح الدولة في ظروف حرجة من قبل قلة تسيئ لهذا الوطن وتكدر حياته فالحرية حق للشعب ولكن لابد أن نعترف بالمسئولية واضاف اذا ثبت ان المتواجدين من المعتصمين بميدان التحرير ليسوا بثوار ويمارسون أنشطة تضر بمصلحة البلاد فمن الطبيعي كشعب لابد وأن يكون لنا رأي ولن يسمح مطلقا بالعبث وتعطيل مصلحة الوطن فكل الإجراءات والخيارات مفتوحة بداية من الحوار واتخاذ الإجراءات القانونية فلن يتم السماح مطلقا لفئة معينة ان تتحدث باسم الاغلبية وتسيء للوطن. صورة حضارية وقال اللواء ممدوح شاهين: انه ثورة مصر البيضاء التي أذهلت العالم تسعي قوي داخلية وخارجية لتعكير وتشويه هذه الصورة المتحضرة لشعب مصر مناشدا الإعلام بعدم اذكاء زعزعة البلاد واضاف ان محاولات اقتحام قناة السويس وتعطيل الملاحة بها وقطع الطرق التي تعتبر شرايين البلاد وتعطيل المصالح الحكومية التي تقضي حوائج الناس ومصالحهم هي أعمال تخريبية وان كل الخيارات مطروحة ومفتوحة. أشار اللواء ممدوح شاهين ردا علي سؤال حوال رؤية المجلس الأعلي للمستقبل واتهام بعض القوي السياسية له بعدم وجود خطة واضحة؟ قال: ان الأمور منذ اللحظة الأولي واضحة تماما من خلال الإعلان الدستوري الذي حدد خارطة طريق واضحة للفترة الانتقالية حتي تسليم السلطة إلي حكومة منتخبة بعد إجراء انتخابات برلمانية ثم دستور ثم الانتخابات الرئاسية. قال اللواء ممدوح: ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة لن نسمح لأحد أن يقفز علي السلطة فالشعب أعطي ثقته للقوات المسلحة التي نزلت الميدان رغم ان الدستور السابق لا يعطيها هذا الحق ولكن فعلت ذلك لحماية الشعب التي هي ملك له. أشار إلي ان هناك فرقا كبيرا بين مطالب مشروعة تسعي القوات المسلحة لتنفيذها بكل شرف وأمانة وبين عمليات التخريب لمصالح الوطن. أضاف اللواء ممدوح ان هناك مطالب غير مشروعة لن يسمح بحدوثها خاصة بعد ثورة أنجزها الشعب وقواته المسلحة لنقل مصر إلي آفاق ديمقراطية. وردا علي سؤال حول عدم وجود آلية حقيقية للحوار بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة والقوي السياسية والثورية خاصة في مشروعات القوانين التي صدرت وسوف تصدر؟ قال اللواء ممدوح شاهين: ان جميع القوانين التي صدرت شهدت حواراً مستفيضا مع كل القوي والأطياف السياسية خاصة في مؤتمر الوفاق القومي ثم مؤتمر الحوار الوطني ثم المجلس القومي لحقوق الإنسان واللجنة الوزارية التشريعية والأحزاب السياسية والهيئات القضائية بالكامل والمستندات والتسجيلات نحتفظ بها وموجودة بالكامل. أشار إلي أن قانون مجلسي الشعب والشوري سيكون مفاجأة بما جاء فيه من بنود وأحكام مشيرا إلي أننا لا نجلس في غرف مغلقة ونتحاور مع الجميع. وردا علي سؤال حول التباطؤ في المحاكمات وعدم تحديد مدي زمني لها خاصة رموز الفساد وقتلة الثوار؟ قال اللواء ممدوح شاهين: ان المجلس الأعلي منذ اللحظة الأولي حرص علي عدم اتخاذ أي إجراءات استثنائية وتطبيق مبدأ سيادة القانون وأن جميع قوانين البلاد سارية وأن السلطة القضائية مستقلة فمبدأ سيادة القانون لا يقتضي العجلة في إصدار الأحكام ويرفض المحاكمات الاستثنائية بما يتسق بالإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يؤكد علي أن المتهم برئ حتي تثبت إدانته وأيضا علي استقلال المحاكمات وهو الأمر الذي يسعي المجلس العسكري إلي تحقيقه. وردا علي سؤال حول العلاقة بين المجلس الأعلي ومجلس الوزراء وان الدكتور عصام شرف قدم طلبا باقصاء سبعة وزراء ولكن المجلس العسكري رفض؟ قال اللواء محمود حجازي: ان هذا الطرح عبارة عن تسطيح مغرض يجب ان يتوقف فوراً فمجلس الوزراء سلطة تنفيذية في الفترة الانتقالية وان العلاقة بينه وبين المجلس الأعلي للقوات المسلحة أقل ما توصف به انها علاقة شراكة مغلفة بمسئولية مشتركة وعلاقة توافق لا تعارض وان المجلس العسكري يدعم بشكل كامل السلطة التنفيذية وان رئيس الوزراء له صلاحياته المطلقة لاتخاذ ما يراه مناسبا من تعديلات وزارية لضبط الأداء الحكومي. وردا علي سؤال عن المحاكمات العسكرية للمدنيين ووجود سيناريو لاستخدام العنف ضد المتظاهرين؟ قال اللواء ممدوح شاهين: ان القضاء العسكري في قانونه هيئة قضائية مستقلة وهو قضاء دستوري لا يحال مدني إليه ولكن منذ تولت القوات المسلحة السلطة لم يكن هناك مجلس شعب أو شوري ولكن هناك تنسيق بين النيابة العسكرية والنيابة العامة وقامت النيابة العسكرية بسلطاتها في ظل قانون الطوارئ حيث ان لرئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة الحق في احالة أي جرائم إلي القضاء العسكري لذلك فالنيابة العسكرية مارست دورها مكان النيابة العامة والشرطة العسكرية بدلا من الشرطة المدنية وذلك في قضايا معينة فيها حالة تلبس مثل البلطجة والترويع والسطو علي التسول والخطف والاغتصاب لذلك فهو اختصاص قانوني وليس استقطاعا من سلطة القضاء العادي بالقضاء العسكري يحال إليه البلطجية وقضايا السلاح والذخيرة وكل من يخالف حظر التجوال أو كل من يخترق حاجز السرية للقوات المسلحة فهذا ما حدث مع بعض الصحفيين ولكن هذه السلطة لم يتم استخدامها. وحول وجود سيناريو لاستخدام العنف ضد المتظاهرين؟ قال اللواء ممدوح حجازي: لا يوجد أي سيناريو أو مبرر يجعل القوات المسلحة تستخدم العنف ضد المتظاهرين فالقوات المسلحة منذ البداية أعلنت ثوابتها ان حق التظاهر للجميع مشروع وانها تتفهم مطالب الشعب ولم ولن تستخدم العنف ضد شعبها.. وتتساءل القوات المسلحة وهي بكل هذا الوضوح يمكن لها ان تتهم أو تسأل عن توقيت استخدام العنف ضد شعبها موضحا ان هذا اتهام يجرح وينم عن جهل لطبيعة عمل القوات المسلحة. اضاف ان موقف القوات المسلحة لحماية شباب مصر هو عقيدة تم غرسها في أفرادها ضباطا وصفا وجنودا فهي تحمي الشعب وتدبر الأسلحة لحماية الوطن. أكد اللواء حجازي ان القوات المسلحة لا تبحث عن ذريعة لاتخاذ العنف وانها لو كانت ترغب في ذلك لفعلت بعد استشهاد ضباطها وأفرادها وحرق دباباتها ومعداتها ولكنها وجدت انه لا مبرر علي وجه الاطلاق لتوجيه نيرانها ضد الشعب التي هي جزء منه وإذا كانت حدثت بعض التجاوزات من أفرادها فهذا خطأ شخصي وليست سياسة عامة للقوات المسلحة فإذا كانت هناك بعض الفئات الضالة أطلقت النيران علي أفراد القوات المسلحة وأدت إلي استشهاد بعض أفرادها فإن هذه الفئة التي قامت بمثل تلك الأفعال لا تمثل مطلقا شعب مصر الذي تربطه علاقة تاريخية بالقوات المسلحة والتي رفضت من جانبها التعميم وعدم إحداث فرقة بين الشعب وجيشه وأن الاشتباك والعنف هو فقط ضد البلطجية ومن يروع الشعب وهو عنف مشروع في إطار القانون. أضاف حجازي ان القوات المسلحة سوف تتخذ من الاجراءات ما يحول ضد تعطيل وتكدير الحياة مؤكدا ان شعب مصر لديه من التحضر الذي تجسد خلال أيام الثورة رغم عدم وجود الشرطة والقوات المسلحة في ذلك الوقت ما يحول دون ذلك ويمنع عبث العابثين. وردا علي سؤال حول اتخاذ المجلس الأعلي دائما لمبدأ رد الفعل والتباطؤ في إصدار بعض القرارات: قال اللواء ممدوح شاهين ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة ينفذ المطالب المشروعة وتحكمه فيها المصلحة العامة فلا أحد ينفرد بقرار ويصدر بعد دراسة متأنية. أكد اللواء شاهين ان المجلس الأعلي غير راغب في السلطة أو البقاء فيها ولن يتخلي عن إدارة البلاد إلا بتسليمها إلي سلطة مدنية منتخبة فمصر بلد كبير لا نريد تتحول مثل باقي الدول الأخري وهذا ما تسعي إليه قوي معروفة. أضاف شاهين ان المجلس ملتزم بما جاء في الإعلان الدستوري بفتح باب الانتخابات لمجلسي الشعب والشوري قبل 30 سبتمبر القادم. وعن وجود مواد حاكمة أو فوق دستورية؟ قال اللواء شاهين انه تم التنسيق بين الأحزاب والقوي السياسية بوجود هذه المواد ونعيد حاليا صياغتها لاصدارها في إعلان دستوري وهي مواد خاصة بضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية للدستور. وحول سؤال عن القصور الأمني ووضع برنامج زمني لرفع كفاءته والمطالبة بتطهير المؤسسات الإعلامية. قال اللواء محمود حجازي: إن ما حدث في 28 يناير في جهاز الشرطة كفيل بإحداث هزة في أي جهاز في ظل ما تعرض له من اعتداء من الخارجين علي القانون واحراق السجون والأقسام وان إعادة الهيكلة بجهاز الشرطة ليست بعيدة عن مركز اهتمام وزارة الداخلية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة. مشيرا إلي أن الوضع الأمني في تحسن كبير مقارنة بالأشهر الماضية.. وأعرب عن إشادته بالجهود التي يبذلها رجال الشرطة الشرفاء مناشدا المواطنين التعاون مع رجال الشرطة. وحول تطهير المؤسسات الإعلامية والجامعات؟ قال لا نريد هدم مؤسسات الدولة وكيانها فالمفروض أن نحافظ عليها وأن يتم التغيير بالتدريج خاصة في ظل عدم وجود خبرات مؤهلة لم تمنحها القيادات السابقة الفرصة لذلك! ورداً علي سؤال عن إعلان دولة قبطية في مصر قال اللواء محمود حجازي ان أعداء هذا الشعب وأعداء الثورة يحاولون إجهاض ثورة مصر من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي الفتنة الطائفية والوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة والانفلات الأمني والفوضي وان ما حدث في ميدان التحرير جسد انه لا فرق بين مسلم ومسيحي.. فالمسلمون يصلون في حماية المسيحيين.. والمسيحيون يؤدون قداسهم في حماية المسلمين وان الذي يرد هذا عن الانفصال عليه أن يراجع وطنيته ومصر بمواطنيها مسلمين ومسيحيين موحدة موضحا ان إنشاء أي كيان داخل البلاد وأي خروج علي القانون سيواجه بشدة وحزم. وردا علي سؤال حول حصول بعض رموز الفساد علي البراءة؟ قال اللواء ممدوح شاهين إن المتهم يسعي للحصول علي محاكمة عادلة منصفة مؤكدا ان لدينا ثقة كبيرة في القضاء المصري بشموخه ونزاهته واستقلاله ويجب ألا يتأثر القاضي بأي مؤثرات خارجية فلا تعليق علي أحكام القضاء.. فالحكم يجب أن يصدر نابعا من ضمير القاضي وعلاقته بربه وطبقا للأدلة والشهود وعلينا ألا نستبق الأحداث. وحول سؤال عن وجود بعض رجال القضاء واتهامهم بالتزوير في دوائر الانتخابات السابقة؟ قال شاهين هذا الموضوع غير صحيح بالمرة فالجميع يطالبون بأن تكون الانتخابات تحت الإشراف القضائي.. وقضاؤنا نزيه ويجب ألا نشكك فيه. وردا علي سؤال حول احتمال محاكمة مبارك أمام محكمة عسكرية؟ أكد اللواء ممدوح شاهين انه لا محاكمات عسكرية لمبارك ورموزه وسيحاكمون أمام قاضيهم الطبيعي. وردا حول مطالبة المعتصمين بإقالة الدكتور شرف؟ قال شاهين رئيس الوزراء له مطلق الصلاحيات والمجلس العسكري لم يفرض عليه أحد وهو بصدد القيام بتغيير وزاري ومحافظين ويمارس صلاحيته طبقا للإعلان الدستوري والمجلس العسكري لا يتدخل في هذه السلطات. وردا حول وجود اتصالات بين الوزراء المسجونين في سجن طره وما يحدث في الشارع من القوي المخربة في الشارع لإحداث الفوضي وأعمال البلطجة والخروج علي القانون؟ قال اللواء محمود حجازي ان تصرفات المجلس الأعلي للقوات المسلحة تستند علي مبادئ لإعلاء سيادة القانون وعدم اتخاذ إجراءات استثنائية وحرص منذ البداية علي الإفراج عن جميع المسجونين الذين لا يوجد سند قانوني لبقائهم في السجن كما دعا حجازي الشعب المصري إلي أن كل من لديه أدله أو مستندات تثبت هذا الاتهام عليه التقدم بها وسنكون سعداء في اتخاذ الاجراءات القانونية ضده.
