كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه قد يعمد إلي الدعوة لانتخابات مبكرة في حال لم يتم تشكيل حكومة جديدة في الموعد. واعتبر ذلك أمراً "حتميا".. وقال أردوغان إن الانتخابات المبكرة ستكون "حتمية" إذا لم يتمكن حزب العدالة والتنمية الحاكم والمعارضة الرئيسية من تشكيل حكومة خلال المهلة الدستورية ومدتها 45 يوماً. وفي تصريحات نشرت في صحيفة ميليت أوضح أردوغان أنه يعتزم تكليف حزب العدالة والتنمية أولاً بتشكيل الحكومة الجديدة.وكان الحزب قد حصل علي نحو 41% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من يونيو وهي نسبة تقل عن الأغلبية البرلمانية اللازمة لكي يشكل الحزب حكومة بمفرده. قال أردوغان للصحفيين أثناء عودته من أذربيجان "إذا لم يتمكن الحزب الذي جاء في المرتبة الأولي في الانتخابات من تشكيل حكومة ولم يتمكن كذلك من جاء في المركز الثاني.. في هذه الحالة التوجه إلي صناديق الاقتراع مرة أخري وفقاً للدستور سيكون أمراً لا مفر منه.. لا أصف ذلك بانتخابات مبكرة ولكن إعادة للانتخابات". من المتوقع أن يكلف أردوغان رسميا حزب العدالة والتنمية بتشكيل حكومة جديدة. بعد أداء البرلمان اليمين في وقت لاحق من هذا الشهر. وإذا لم ينجح الحزب في ذلك خلال 45 يوماً. فمن حق الرئيس التركي الدعوة لإجراء انتخابات جديدة.وقال أردوغان ¢ترك البلاد دون حكومة أمر غير وارد... حالة عدم اليقين يجب ألا تستمر طويلاً لضمان عدم تعطيل استثماراتنا وعلاقاتنا الدولية. يجب أن تشكل الحكومة بأسرع وقت ممكن". أضاف أردوغان أنه يخطط للقاء قادة الأحزاب السياسية الأربعة التي فازت في الانتخابات في أسرع وقت ممكن. لاستطلاع آرائهم بشأن العملية السياسية. موضحاً أنه قد يبدأ ذلك قبل تأدية النواب اليمين الدستورية.. ومازال حزب العدالة والتنمية الذي أسسه أردوغان أكبر حزب في تركيا لكن نسبة تأييده انخفضت في الانتخابات الأخيرة عن تلك التي سجلها في انتخابات عام 2011. وخسر الحزب أصواتا لصالح حزبي الشعوب الديمقراطي. المؤيد للأكراد الذي يدخل البرلمان للمرة الأولي. وحركة القوميين اليمينية.وفي حال إعادة الانتخابات قد يبذل حزب العدالة والتنمية جهودا مضنية لإعادة استقطاب الكثير من الأصوات الكردية لكن يمكنه أن يأمل في كسب من صوتوا لصالح الحركة القومية وندموا لاحقاً بسبب آفاق تشكيل ائتلاف حكومي غير مستقر.. وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إبسوس بعد وقت قصير من ظهور نتائج الانتخابات أن حزب العدالة التنمية كان ليحصل علي أربعة في المئة اضافية من الأصوات لو أن الناخبين عرفوا النتيجة مسبقاً.