التقرير الأخير الذي أعدته منظمة "هيومان رايتس ووتش" حول حقوق الإنسان في مصر والذي جاء في مجمله مغلوطا ويفتقر للموضوعية ويعتمد علي الأكاذيب أثار غضب الشارع المصري وخبراء حقوق الإنسان. خاصة أن هذا التقرير اعتمدته الإدارة الأمريكية وقدمته للكونجرس بوصفه تقرير الخارجية الأمريكية. وزارة الخارجية المصرية استنكرت وأدانت هذا التقرير بأشد عبارات الإدانة بما يشير أيضا إلي سوء النية المقصود من قبل الإدارة الأمريكية تجاه مصر. وقالت إن هذا التقرير صادر عن منظمة ليس لديها مصداقية سواء بالنسبة للرأي العام المصري أو العديد من دول العالم بسبب ما دأبت عليه المنظمة من ترويج الاكاذيب والمعلومات المغلوطة غير الواقعية. خبراء حقوق الانسان والقانون طالبوا بطرد المنظمة من مصر خاصة انها انحرفت عن مسارها في حماية حقوق الانسان وتعمل ضد الوطن وتترصد الأخطاء من أجل تحقيق اهداف سياسية أمريكية كما أنها لا تتعامل بحيادية في كتابة تقاريرها والتي تعتاد بها أمريكا بالاضافة الي عدم حملها ترخيصا لمزاولة عملها بمصر فجميعها مبررات كافية لتوقف نشاط هذه المنظمة. * د. محمد عبدالظاهر استاذ قانون مدني بجامعة بني سويف يتساءل: ماهي الفائدة التي عادت علي مصر من وراء عمل هذه المنظمة؟ وهل هناك عائد يتعلق بحقوق الانسان؟ فالإجابة ستكون لا.. فهذه المنظمة لا تعمل بشكل محايد ولا تبحث فعلا عن حماية حقوق الانسان انها تترصد الاخطاء بالمجتمعات النامية وتبرزها لتحقيق اهداف سياسية من وراء عملها والدليل علي ذلك انه منذ سنوات تم توجيه اتهامات عديدة لكل من يتعامل مع هذه المنظمة في مصر لأنها تتلقي تمويلا خارجيا لا تعرف عنه الدولة شيئا حيث يدخل التمويل تحت مسمي دعم من أجل حقوق الانسان كما لا نعرف أوجه صرفه بالاضافة إلي أن منظمة هيومان رايتس ووتش لا تحمل ترخيصا بأن تعمل في مصر فما هو الاطار الشرعي والقانوني لوجودها في المجتمع المصري!! أشار إلي أن منظمة هيومان رايتس حتي وان كانت لديها ترخيص فهي انحرفت عن الغاية والهدف الذي تعمل من أجله وتشكل خطرا علي الأمن القومي وهذا مبرر كاف لمنع هذه المنظمة من التواجد في مصر. ** شاهندا مقلد عضو المجلس القومي لحقوق الانسان تري أنها ضد التحفز لأي منظمة لحقوق الانسان واذا ما أخطأت إحدي تلك المنظمات في اتباع الطريق الذي تعمل من أجله فيجب الرد عليها وانتقادها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ولكن منظمة هيومان رايتس التي تتعامل بشكل هجومي وغير محايد اذا كانت مخالفة لقانون البلد يجب غلقها وإلغاء فرع المنظمة في مصر لأن كل منظمة يجب ان تتبع ضميرها في إظهار الحقائق وتبني دورها في حماية حقوق الانسان لكن العمل لصالح دولة أخري وفي نفس الوقت عدم وجود ترخيص لها فيجب ان ترحل فورا الي الدولة التي تعمل لحسابها. * د. مصطفي فؤاد "أستاذ القانون الدولي جامعة طنطا" هذه المنظمة من منظمات المجتمع المدني غير الحكومية التي تعد عضوا مراقبا لدي منظمة الأممالمتحدة وبالتالي لها حق متابعة الشكاوي التي ترد للمنظمة وتعرضها في الاجتماعات الدورية للمجلس القومي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الا انه في مقابل ذلك تلتزم أي منظمة غير حقوقية بعرض الحقائق بشفافية وأدلة موثقة. أضاف: هذه المنظمة الأمريكية لا تحتاج الي ترخيص في الدول الاعضاء في الأممالمتحدة وانما تحتاج الي استئذان لمتابعة الحالات المعروضة علي منظمة الأممالمتحدة أو فروعها كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وإذا تم اصدار تقارير من هذه المنظمة تحوي وقائع غير صحيحة فعلي وزارة الخارجية ان توضع الحقيقة وتكذب ما استندت اليه المنظمة وإرسالها الي أعضاء السلك الدبلوماسي بالقاهرة بالاضافة الي عرضها في الاجتماعات الدورية بأجهزة الأممالمتحدة المعنية. يطالب د. مصطفي وسائل الاعلام بألا تضع وتسلط الضوء علي بعض الاحداث الفردية كما حدث في واقعة ضرب أحد المحامين مؤخرا واعتذار رئيس الجمهورية شخصيا فهذه الهالة الاعلامية لتلك الواقعة تنفخ فيها منظمات غير حكومية تعمل في حقل حقوق الانسان لتصل إلي النتيجة التي انتهت اليها تقارير هذه المنظمات. * ياسر عبدالعزيز "عضو المجلس القومي لحقوق الانسان": تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" غير موضوعي علي الاطلاق ومسيس كما قالت وزارة الخارجية وهناك منظمات حقوقية مصرية علي رأسها المجلس القومي لحقوق الانسان ترصد هذه الانتهاكات والتقارير المبالغ فيها وتتخذ الاجراءات للحد منها كما أن هناك منظمات حقوقية عالمية ذات سمعة طيبة تقوم بالدور الجيد لإعداد التقارير. أضاف: للأسف هذه المنظمة خلطت ما بين مبادئ العمل الحقوقي والاعتبارات السياسية ولا نستطيع ان نمنع منظمة من اصدار تقارير وهناك ترحيب بكافة التقارير الحقوقية المحلية والدولية حتي لو تقرير من مواطن عادي يرصد انتهاكات بشرط أن تكون بعيدة عن الأغراض السياسية والمجلس القومي يقوم باصدار التقارير الخاصة به عن الاوضاع الداخلية بمصر بمنتهي المصداقية والشفافية والموضوعية وما يصدر هو أبلغ رد علي أي تقرير غير قانوني.
