أعلن اللواء إبراهيم يونس -وزير الإنتاج الحربي- أن الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للوزارة سوف تبدأ الدراسة اعتباراً من العام المقبل 2015/2016 لتخريج كفاءات متميزة من المهندسين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة خلال الفترة المقبلة في تخصصات الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيميائية.. مشيرا إلي أن الأكاديمية ستقبل الحاصلين علي الشهادة الثانوية العامة من القسم العلمي "رياضة" وتمنح درجة البكالوريوس في الهندسة. والدراسة بها تمتد ل 5 سنوات بنظام الساعات المعتمدة بمصروفات تصل إلي 25 ألف جنيه سنوياً لتحقق منافسة غير مسبوقة مع مختلف المعاهد والكليات الخاصة التي تمنح بكالوريوس الهندسة. أوضح وزير الإنتاج الحربي في تصريحات ل "المساء" أن الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة لا تهدف إلي الربح ولكنها منشأة تابعة للدولة تحاول تغطية نفقاتها وتخريج أجيال جديدة من المهندسين قادرين علي التفاعل مع ظروف العمل ومواكبة أحدث الأساليب الفنية والتدريبية. لافتاً إلي أن المقررات الدراسية التي تم وضعها اعتمدت علي نخبة متميزة من أساتذة الهندسة في الجامعات المختلفة. بالإضافة إلي تجهيز القاعات الدراسية بأحدث الوسائل التعليمية وإتاحة الورش والمعامل والأجهزة المتطورة التي تمتلكها الوزارة لخدمة الدارسين. أشار وزير الإنتاج الحربي إلي أن الأكاديمية الجديدة سوف تتيح فرصاً تدريبية للطلبة في شركات ومصانع الإنتاج الحربي لصقل المهارات العلمية لهم وإطلاعهم علي البيئة الحقيقية لسوق العمل في الخارج. بالإضافة إلي الاستفادة من مركز التميز العلمي لتنفيذ البحوث والتطبيقات والمشروعات الفنية التي ينفذها الطلبة تحت إشراف نخبة متميزة من الباحثين والعلماء في الجامعات المصرية.. مشيرا إلي أن أوائل الخريجين سوف يتم تعيينهم في مصانع وشركات الإنتاج الحربي. أكد وزير الإنتاج الحربي أن الأكاديمية التابعة للوزارة سوف تقدم خدمات للطلبة والطالبات الراغبين في الالتحاق بها مثل الانتقالات وإتاحة الملاعب الرياضية والصالة المغطاة التي تم تأسيسها لأداء جميع الألعاب والأنشطة الرياضية. موضحاً أن الأكاديمية تقع داخل مجمع الإنتاج الحربي بمدينة السلام وتم التجهيز والإعداد لها منذ عام 2002 حتي تم الانتهاء من مراحل الإعداد والتجهيز بها والحصول علي الموافقات اللازمة من وزارة التعليم العالي لاعتمادها. تطوير الأسلحة أكد اللواء إبراهيم يونس أن الهدف الأساسي لوزارة الإنتاج الحربي هو تلبية احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والذخائر والمعدات بما يتوافق مع التكنولوجيا العالمية في مجالات تطوير الأسلحة والمعدات وذلك وفقاً لبحوث مشتركة مع القوات المسلحة ومؤسساتها المختلفة. بالإضافة إلي استغلال فائض الإنتاج للمساهمة في خطة التنمية الشاملة للدولة المصرية ودعم المشروعات التنموية الكبري التي تنفذها الدولة خلال الوقت الراهن. أشار اللواء يونس إلي أن الإنتاج الحربي تمتلك مصانع وشركات لتصنيع الذخائر بأنواعها المختلفة.. بالإضافة إلي الهاونات والرءوس المدمرة والألغام والمسبوكات غير الحديدية والمدافع الثقيلة والمتوسطة والمدرعات ومحركات الديزل وقواذف المدفعية الصاروخية. بالإضافة إلي شركات ومصانع عاملة في مجال الإلكترونيات والأجهزة المنزلية وخطوط إنتاج الخبز في العديد من المحافظات. أضاف اللواء إبراهيم يونس أن الإنتاج الحربي خلال العام الجاري تمكن من إنشاء 60 مصنعاً متكاملاً لتدوير المخلفات في 25 محافظة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة. بالإضافة إلي الانتهاء من تنفيذ 11 محطة لمعالجة مياه الآبار و16 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتركيب 26 محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وتصنيع وتركيب 541 عامود إنارة بالطاقة الشمسية في محافظاتالمنوفية وأسوان وجنوب سيناء. قال اللواء إبراهيم يونس إن الإنتاج الحربي بالتعاون مع الجهات المعنية نجح خلال الفترة الماضية في إنشاء وتركيب 4 مجازر آلية للماشية والدواجن وتركيب وتصنيع 35 مخبزاً ومجمعين لإنتاج الخبز بمحافظة السويس. إلي جانب تطوير وصيانة جامعة الأزهر. وإنتاج 18 محرقة نفايات خطرة. أضاف وزير الإنتاج الحربي: ننتج المفرقعات الصناعية وننفذ أعمال التفجير لقطاعات البترول والتعدين. بالإضافة إلي انتاج اسطوانات البوتاجاز ومنظمات الغاز وكذلك أنظمة الري الحديثة ومعدات الميكنة الزراعية والمزارع السمكية والجرارات وطلمبات الأعماق. بالإضافة إلي أعمال دعم جهاز الشرطة من خلال توفير الأسلحة الصغيرة والذخائر والأقنعة الواقية والسواتر الواقية ووحدات توليد الكهرباء وعربات الاطفاء وعربات نقل الجند وخزانات الوقود بسعات مختلفة. وفيما يتعلق بالشق العسكري في صناعات الإنتاج الحربي.. أكد الوزير أن لديه منظومة متكاملة لإنتاج وصيانة الأسلحة والمعدات التي تخدم احتياجات القوات المسلحة. لافتاً إلي أن التصنيع العسكري داخل وزارة الإنتاج الحربي تحكمه الخطة الاستراتيجية للقوات المسلحة الخاصة بتطوير وتحديث الأسلحة والمعدات. لافتاً إلي أن خطة الجيش هي التي تحدد مطالب تطوير وتحديث المعدات وإدخال الجديد منها الخدمة من عدمه. وكذلك العمرات والإصلاح والصيانة. أضاف الوزير: احتياجات القوات المسلحة ومتطلبات حماية الأمن القومي المصري هي التي تحدد أولويات التصنيع.. وهناك التزام بضرورة الحفاظ علي جميع خطوط الإنتاج العسكرية بصلاحياتها الفنية والتكنولوجية وتجهيزها للتشغيل والعمل في أي وقت. والحفاظ علي العمالة الفنية المدربة التي تعمل بها وصرف كامل مستحقاتها حتي في ظروف العمل الخفيفة. موضحاً أن الوزارة تتوسع في أي نشاط يحقق أهداف الأمن القومي. استطرد الوزير: قرار تصنيع المنتجات والمعدات العسكرية ليس متروكاً لأحد ولكنه التزام تحكمه احتياجات القوات المسلحة ومتطلبات الأمن القومي.. لافتاً إلي أن تصدير السلاح في أي دولة بالعالم قرار سياسي ضمن سلطات رئيس الجمهورية ويفوض فيه وزير الدفاع غالباً. وفي جميع الدول الغربية والأمريكية السلاح يتم إنتاجه من خلال شركات خاصة ولا يتم تصديره خارجها إلا بعد موافقة الحكومة رسمياً عليها. أشار وزير الإنتاج الحربي إلي أن مصنع 200 الحربي المسئول عن إنتاج الدبابات "إم وان أي وان" والعربات المقطورة حمولة 70 طناً ودبابة النجدة يعمل بكفاءة عالية في إطار التعاون مع الجانب الأمريكي ويتم حالياً تصنيع أكثر من 90% من الهيكل الخاص بالدبابة. بينما يتم الاعتماد علي الجانب الأمريكي في أجهزة إدارة النيران نظراً لأن تكلفة إنتاجها عالية جداً. أضاف وزير الإنتاج الحربي: تصنيع أي معدة عسكرية بنسبة 100% إجراء مكلف جداً ولا تقوم به أي دولة في العالم والتوجهات الحديثة الآن تعتمد علي التعاون بين مختلف الدول في إنتاج وتحديث المنتجات العسكرية.. لافتاً إلي أن مصر خلال الوقت الراهن منفتحة علي جميع دول العالم ولا تعتمد علي دولة بعينها في استيراد الأسلحة أو المعدات. كشف وزير الإنتاج الحربي عن أن الوزارة بصدد الانتهاء من المجمع الخاص بالصناعات الدفاعية في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية لمصانع 45 الحربي و54 الحربي و27 الحربي.. لافتاً إلي أنه من المقرر نقل تلك المصانع خلال العام المقبل بعدما تم نقل جميع أعمالها وشبكاتها وكل مرافقها. موضحاً أن جميع المشكلات الخاصة بالمجمع تم حلها بعد استكمال المعدات اللازمة لتشغيل الخطوط بكامل طاقتها واستكمالها بما يحقق أهداف الأمن القومي المصري. وحول موقف وزارة الإنتاج الحربي من شركة "النصر" للسيارات التي كان منتظراً إعادة تشغيلها مرة أخري خلال الفترة المقبلة.. أكد وزير الإنتاج الحربي أن الملف تم إغلاقه نظراً لأن الشركة مديونة بمبلغ 103 مليارات جنيه ولا يمكن لأي مؤسسة وطنية أو مصنع سيارات رئيس إحياء نشاطها مرة أخري وبها هذا الكم الكبير من الديون. أكد وزير الإنتاج الحربي أن الوزارة تشترك في تنفيذ البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل لتدريب أكثر من 100 ألف شاب وفتاة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة للتدريب علي المهن والحرف المختلفة التي يحتاجها السوق المصري. وذلك وفق دعم من دولة الإمارات العربية المتحدة. لافتاً إلي أن هذا البرنامج ساهم في تشغيل آلاف الشباب بعدما قامت الوزارة بإعداد نماذج من الورش ومراكز الإصلاح التي تصلح للعمل كمشروعات صغيرة وإجراء دراسة الجدوي الأولية لها. وتيسير اجراءات تملكها للشباب من خلال قروض ميسرة من الصندوق الاجتماعي للتنمية. خطة التنمية أشار الوزير إلي أن الإنتاج الحربي تدعم خطة الدولة في التنمية وتساهم مع وزارة التربية والتعليم لتوفير المقاعد الدراسية ورفع كفاءة عدد من المدارس والمنشآت التعليمية. لافتاً إلي أنه سيتم توفير 100 ألف مقعد لصالح وزارة التربية والتعليم يتم تصنيعها داخل الإنتاج الحربي. بالإضافة إلي المشاركة في عمليات حفر الآبار الخاصة باستزراع المليون فدان. إلي جانب العمل في توحيد قواعد البيانات الخاصة بالخبز والتموين بالتعاون مع الجهات المعنية والعمل مع وزارة الزراعة في ميكنة صرف الأسمدة بالتعاون مع الجمعيات الزراعية.
