يعتبر مركز السادات ظهيرا صحراويا وامتدادا عمرانيا لمحافظة المنوفية. ولكن للأسف مازالت أراضي هذا الظهير تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ولم تنقل ملكيتها الي المحليات بعد وبالتالي لم يعد ذلك علي المحافظة بأي فائدة ويعتبر القرار بإنشاء قري بالظهير الصحراوي للمحافظات منها "3" بالسادات مجرد "كلام ف الهواء" لم يتم تنفيذه بأرض الواقع حتي الآن. يقول د. شريف محمد علي. استاذ الاقتصاد بجامعة السادات. ان مدينة السادات بعد امكانات ومناطق زراعية وصناعية وسياحية لم تستغل الا ستغلال الامثل حتي الآن. مشيرا الي غياب خريطة استثمارية بمصر. أوضح ان الاستثمار لابد أن يكون هدفا قوميا لانه مفتاح التنمية وبدونه لا يمكن زيادة معدلات النمو الاقتصادي أو حل مشكلة البطالة أو سداد الدين الداخلي والتغلب علي عجز الموازنة. أضاف ان السادات مدينة جديدة لابد من تهيئتها لمعيشة المواطنين من خلال توفير البنية الاساسية من سكن وطرق ومتنزهات ودور سينما ومستشفيات ومدارس ومواصلات وخدمات أخري مؤكدا ان جامعة السادات ومعاهد الهندسة الوراثية والبحوث الزراعية وتنمية الصحراء التابعة لجامعة المنوفية لعبت دورا كبيرا ليس تعليميا فقط بل مجتمعيا ايضا ساهم في جذب السكان. طالب بتعظيم دور الجامعة والاستغلال الامثل للمقومات الزراعية والصناعية والسياحية بها. لافتا إلي أن انشاء خط سكة حديد يربط السادات ببرج العرب ب 6 أكتوبر كان يجب تنفيذه منذ فترة من أجل احداث تنمية عمرانية وصناعية وزراعية بهذه المدن الجديدة لأن النمو يزداد بزيادة الانتاج. أكد محمد الزبوري "محاسب" ان السادات لم تضف لشعب المنوفية رصيدا لحل مشكلة البطالة واستيعاب العمالة الزراعية ولم تجن المنوفية حتي الآن ثمرة ضم تلك المدينة كظهير صحراوي وامتداد عمراني ومجتمع صناعي وزراعي رغم وجود منطقة صناعية بها تعج بالمصانع في المجالات المختلفة لافتا إلي أن الذين استفادوا بها قلة تعد علي أصابع اليد الواحدة سواء من كبار الزراع أو الصناع ورجال الاعمال. قال محمد الجيزاوي "مدرس بالسادات" ان محافظ المنوفية الاسبق اللواء حسن حميدة كان قد قرر تخصيص إحدي قري الظهير الصحراوي كقرية تضم الصناعات الحرفية التي تشتهر بها بعض قري المنوفية ومنها ساقية أبو شعرة المعروفة بقلعة صناعة السجاد الحرير اليدوي وجريس بالفخار وساقية المنقدي رائدة صناعة الصدف. وذلك بهدف الحفاظ علي تلك المنتجات الحرفية وتنميتها والمساهمة في تسويقها داخليا وخارجيا لافتا الي ان تعاقب المحافظين أوقف المخطط خاصة بعد ثورة يناير 2011 والاستيلاء علي حوالي 70 فدانا قيمتها تتجاوز 70 مليار جنيه من قبل اعراب وادي النطرون في ظل الانفلات الأمني وقتئذ. ولكن تمت إزالة كافة التعديات عليها وإعادتها الي هيئة المجتمعات العمرانية وينتظر الاسراع باستغلالها علي الفور في إقامة المشروعات التنموية والاستثمارية التي تساهم في توفير الآلاف من فرص العمل وزيادة الانتاج الزراعي والصناعي فمن الممكن معاودة الاستيلاء عليها ونهبها مرة أخري. أكد مصطفي بيومي السكرتير العام المساعد للمحافظة ان أراضي الظهير الصحراوي بمركز السادات مازالت ملكا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الاسكان ولم يتم نقل ملكية أي مساحة من هذه الأراضي للمحليات بعد ليكون للمحافظة الحق في استغلالها واقامة المشروعات التنموية والاستثمارية بها خاصة مع إقامة الطريق الاقليمي الدائري وكذا الميناء النهري والمفترض ايضا مد خط السكة الحديد من مراكز المحافظة الي المدينة مما سيساعد في تنمية الحركة التجارية والاقتصادية الي جانب الاستثمار وجذب العمالة اليها علاوة علي المساهمة في تقليل الكثافة السكانية داخل المحافظة لافتا الي انه لم يسبق له المعرفة بصدور قرار بإقامة 3 قري بهذا الظهير الصحراوي. أوضح أن الوحدة المحلية لمركز السادات تضم وحدتين محليتين قرويتين "أم" هما: الوحدة المحلية لقرية كفر داود وتتكون من قري: كفر داود والطرانة وعزب الطرانة وسرور والسلام والوحدة المحلية لقرية الخطاطبة وتتكون من قري الخطاطبة والأخماس وابو نشابة والجيار بالاضافة الي 62 عزبة.