تصاعدت الأزمة داخل اتحاد المهن الطبية وقرر مجلس نقابة الصيادلة بضرورة إلزام مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم نقابات "الصيادلة والأطباء البشريين والأسنان والبيطريين" بحل صندوق المعاشات والإعانات طبقاً للمادة رقم 21قانون رقم 13 لسنة 1983 وتوزيع أمواله علي الأربع نقابات علي حسب عدد اعضاء كل نقابة وردت نقابة الأطباء بأن القرار غير قانوني ولا يجوز لأي نقابة في الاتحاد الانفصال عن الاتحاد. قال د.محيي عبيد نقيب الصيادلة إن النقابة لا يمكن أن تستمر في الاتحاد بعدما تحول إلي عائق أمام تطوير النقابات للخدمات التي تقدمها لأعضائها مشيراً إلي أنه سوف تسحب من اتحاد نقابات المهن الطبية بالشكل القانوني دون الاضرار بأموال الصيادلة ومعاشاتهم الموجودة بصندوق الاتحاد وسيتم تقسيم أصول النوادي المملوكة أو الشركات المساهم بها اتحاد نقابات المهن الطبية مثل شركتي المهن الطبية والمهن للاستثمار بالاضافة لاستثمارات الاتحاد في شركات البترول علي النقابات الأربعة طبقاً لأعضاء كل نقابة. أضاف أن مجلس النقابة اقترح في اجتماعه وقف صرف اتحاد نقابات المهن الطبية لأي أوال إلا ما يخص المرتبات لموظفي الاتحاد دون أي استثناءات إلي أن تنتهي عملية الحل في موعد أقصاه شهران من اتخاذ القرار موضحاً أن أي أموال محصله من اتحاد المهن الطبية بعد حل الصندوق ستوزع مباشرة علي النقابات الأربع بنفس الكيفية السابقة. اشار إلي أنه سيتم باجتماع مجلس النقابة القادم إدراج بند الانفصال عن المهن الطبية بالجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية المقرر عقدها في 28 مايو الجاري. قال د.رشوان شعبان عضو مجلس نقابة الأطباء إن انفصال نقابة الصيادلة عن الاتحاد غير قانوني ولن يحدث قائلاً: الحديث عن انفصال الصيادلة دليل علي عدم فهم لقانون الاتحاد الذي ليس به ما يتيح الحق لاي نقابة بالإنفصال عن الاتحاد. اضاف أن مصدر دخل الاتحاد الرئيسي من الدمغة وفرضها جاء ضمن قانون الاتحاد ولم ينص القانون أن الدمغة التي سيتم تحصيلها من شركات الأدوية يكون لصالح نقابة الصيادلة والدمغة المفروضة علي المجازر لصالح نقابة البيطريين والدمغة المفروضة علي عيادات الاطباء لصالح نقابة الاطباء ولكن جميع الدمغات يتم تحصيلها لصالح الاتحاد ولا يمكن تقسيم مصادر دخل الاتحاد لصالح النقابات المكونة له ولكن يتم الانفاق منها علي المعاشات وأنشطة الاتحاد.
