المستميتون علي اجراء الانتخابات البرلمانية أولاً حجتهم انه لا يجوز الالتفاف علي ارادة الشعب الذي قال "نعم" لاستفتاء 19 مارس خاصة أنه أول استفتاء بلا تزوير تشهده مصر منذ عقود.. فكيف بعد أن يقول الشعب "نعم".. نقول نحن "لا". هذه حجة مردود عليها بأن هذا الاستفتاء لم يكن بغرض المفاضلة بين وضع دستور دائم للبلاد أو الاكتفاء بتعديل بعض مواد الدستور.. فضلاً عن أن المتحمسين لاجراء هذا الاستفتاء كانت حجتهم انه ليس هناك وقت لصياغة دستور دائم للبلاد وهي حجة أراها كما سبق وذكرت في مقال سابق مثيرة للسخرية لانه كان من الممكن وضع دستور دائم في غضون أيام وليس أربعة أشهر مضت! القضية ليست قضية التفاف علي الشرعية وعلي ارادة الشعب.. لان هذا الشعب الذي ذهب لاستفتاء 19 مارس وقال "نعم" كان يهمه في المقام الأول تعديل المادتين 76 و77 المتعلقتين بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية وفترة الرئاسة هو ما تحقق له في هذا الاستفتاء. القضية من وجهة نظري هي أيهما أفضل لمصر.. وضع دستور دائم تسير عليه البلاد وتلتزم به أي قوي سياسية ستتولي ادارة شئون مصر.. أم نترك لقوي سياسية بعينها حرية التصرف في صياغة دستور علي هواها يتماشي مع مبادئها وأفكارها!! القضية ليست قضية خوف أو قلق من جماعة الاخوان المسلمين كما يردد البعض.. بل هي قضية وطن أكبر من أي قوي سياسية تجعله اسيرا لها.. فليسأل المتحمسون لاجراء الانتخابات أولاً أنفسهم كيف سيكون الحال لو تولت قوي سياسية جديدة الحكم بعد خمس سنوات.. أليس من حقها المطالبة بتعديل الدستور ليتماشي مع أفكارها ومبادئها!! أنا مع وضع مباديء دستورية قبل الانتخابات تسير عليها أي قوي سياسية.. ولست مع أي قوي سياسية تفرض علي مصر دستورها.. الدستور ليس لعبة؟! كلام وبس: * كل يوم نسمع عن مرشح جديد ومحتمل لرئاسة الجمهورية.. لدرجة أنني أخشي بمرور الأيام أن يصبح عدد المرشحين للرئاسة أكبر من عدد الناخبين!! * عدم الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين هو أفضل وأهم قرار اتخذه المجلس الأعلي للقوات المسلحة منذ أن تولي ادارة شئون البلاد ما يعني أن مصر بدأت تسير علي الطريق الصحيح.
