ورد من الشركة المصرية لتجارة الأدوية ردا عما نشر في "المساء" يوم 17 أبريل الماضي تحت عنوان "الفساد في شركات الأدوية" والذي تناول فيه عادل مليجي الذي كان يشغل وظيفة رئيس قطاع الرقابة والتفتيش بالشركة وبه مغالطات كبيرة.. جاء بالرد والموقع من د.محمد حسانين محمود رئيس الشركة ان السيد عادل المليجي تم ندبه إلي شركة الجمهورية بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية لعدة أسباب ليس من بينها ما جاء بصحيفتكم الغراء من ان النقل للتنكيل به لمكافحته أو اكتشافه لفساد يتم التستر عليه وإنما جاء النقل لإهماله في العمل ومحاباته لزوجته التي كانت تشغل وظيفة مشرفة حسابات صيدلية شبرا واكتشف الجهاز المركزي للمحاسبات هذا الإهمال بتقريره المرفوع لرئيس مجلس ادارة الشركة بتاريخ 20/4/2013 والذي تم احالة المذكور بسببه للتحقيق. كما جاء بالصحيفة ان الشركة المصرية لتجارة الأدوية تقوم ببيع الدواء المدعم علي الورق فقط إلي لجنة الاغاثة بنقابة الأطباء وهي في الحقيقة تباع إلي جهات ومخازن متعددة في المحافظات وهو قول غير مطابق للواقع يهدف به قائله إلي التشهير بالشركة للدفاع عن جماعته البغيضة "الإخوان المسلمين" فالموضوع ان لجنة الاغاثة آمان فلسطين وهي لجنة خاضعة لاشراف جماعة الإخوان المسلمين كانت تحصل علي أدوية وكذلك مستلزمات الاغاثة من فرع الشركة برمسيس تحت رعاية عدد من العاملين بالفرع المنتمين لجماعة الإخوان وعلي رأسهم السيد/مجدي عزوز مشرف الحسابات بالفرع والهارب حاليا مع جماعته لتركيا وحيث ان المذكور عادل المليجي أحمد والذي كان يشغل وظيفة رئيس قطاع الرقابة والتفتيش بالشركة كان يتعين عليه ملاحظة عدم قيام تلك اللجنة بسداد مديونيتها للشركة من خلال زيارته للفرع الا انه قام بالتستر علي مديونية تلك الجماعة لاعتناقه افكارها وقدم تقريراً لرئيس مجلس ادارة الشركة بتاريخ 20/3/2014 يفيد بأن مديونية لجنة اغاثة آمان فلسطين للشركة صفر في حين اكتشفت لجنة الجرد الجشني بالشركة بأن تلك الجمعية مدينة للشركة بأحد عشر مليون جنيه وان هناك عمليات استيلاء علي المال العام وتسهيل من جانب بعض العاملين بالفرع لهذه الجماعة بالاستيلاء علي المال العام فقامت الشركة علي الفور باخطار كافة الجهات الرقابية. أما ما يكشف زيف ادعاءات المذكور عرض التسوية المقدم من أحد الاشخاص المنتمين للجماعة وهو السيد/ سيد طلعت مختار ابراهيم ويقر فيه بأن لجنة الاغاثة آمان فلسطين مدينة للشركة بأحد عشر مليون وتسعة وسبعين واربعمائة واثنين وثمانين جنيها مصريا وهي عبارة عن بضاعة تم استلامها من الشركة للجنة الاغاثة. وقد قامت الشركة بناء علي ذلك بتقديم بلاغ إلي النائب العام حمل رقم 9720 بتاريخ 16/5/2015 يتهم فيه المذكور بتستره علي جريمة تسهيل واستيلاء علي المال العام بحكم وظيفته بالشركة كرئيس لقطاع الرقابة والتفتيش بالشركة المصرية لتجارة الأدوية. أما ما جاء بأقواله من ان عدداً من الجهات بالشركة خالفت قرار منع بيع الأدوية والألبان المدعمة إلي غير صيدليات الشارع الا بسعر التكلفة وحدد جمعيات شباب الفرسان ومصنع الغزل والنسيج بدمياط فإن الشركة هي من قامت باكتشاف تلك الوقائع وأحالت المرتكبين لتلك المخالفات للادارة القانونية بالشركة للتحقيق فيها حيث انتهت تلك الادارة إلي مجازاة بعض العاملين المخالفين بجزاءات تأديبية مع تحميلهم لكافة الاضرار المادية التي لحقت بالشركة. ** تعقيب "المساء": ونحن نؤكد اننا لسنا طرفا في القضية.. وإنما دورنا دائما وأبدا كشف أي فساد أو مخالفات تضر بالوطن... ونحن ننشر هذا الرد إعمالا بمبدأ حق الرد.. ونترك كشف الحقائق للجهات الرقابية القادرة أكثر من غيرها علي اظهار الحقائق وكشف الفساد.
