أعربت مصر عن الاستياء والاستنكار الشديدين من ردود الأفعال الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية بشأن الأحكام الصادرة مؤخرا عن محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة باسم "أحداث الاتحادية". أكدت الهيئة العامة للاستعلامات في بيان لها أن ما تضمنته تلك ردود الأفعال تمثل تدخلا غير مقبول في الشئون الداخلية للبلاد وعدم الاحترام لأحكام القضاء المصري مشددة علي التأكيد علي أن أحد المباديء الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد علي استقلالية القضاء. أشارت الهيئة إلي أنه طبقا لأحكام القانون المصري فإن المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وقاض طبيعي. من جهتهم أكد رؤساء وقادة الأحزاب رفضهم لردود أفعال تلك المنظمات غير الحكومية التي وصفوها بأنها تتعامل مع الأمور بازدواجية في المعايير وتتجاهل حقيقة الجرائم التي ارتكبها المتهمون في حق الشعب المصري وفي حق من تم القبض عليهم واحتجازهم وتعذيبهم. كما طالبوا بأن نبذل المزيد من الجهد لتوضيح الصورة للرأي العام العالمي وتزويده بالحقائق بعد أن نجح الإخوان في التواصل مع منظمات المجتمع المدني. في البداية أكد عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكي ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن مصر أوضحت وأكدت للعالم أكثر من مرة علي حقيقة أنها يوجد لديها قضاء يقدم ضمانات التحقيق العادل حيث لا يتم اختيار محكمة معينة أو قاض معين لنظر قضية معينة بل يتم الأمر بالدور كالمعتاد ويتم الاستماع إلي شهادات شهود النفي والإثبات والدفاع وبعد صدور الحكم يوجد الاستئناف والنقض ويجوز إعادة المحاكمة وهذه سمات القضاء العادل في جميع البلاد المتقدمة. أضاف لكن ينبغي الاعتراف بأننا أمامنا معركة طويلة حتي يتأكد العالم من هذه الحقيقة من خلال الوقائع لأننا تأخرنا في مخاطبة الرأي العام وتزويده بالحقائق وتركنا المجال للإخوان الذين هم علي صلة منذ سنوات بمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الدولية ولديهم شبكات واتصالات لإقناع العالم أن ما تم في مصر انقلاب عسكري.. ولكنني واثق من أننا سننتصر في النهاية في هذه المعركة. د.صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر: ردود الأفعال تلك تدخل سافر في الشأن المصري.. ومصر دولة كبيرة وهي لا تتدخل بأي تعليق في الشئون الداخلية لأي دولة خاصة عندما يتعلق الأمر بحكم قضائي ونحن المصريين لا نقبل التدخل في الشأن الداخلي خاصة فيما يتعلق الأمر بالقضاء الذي توجد له قدسية وخصوصية واستقلالية.. وأتمني من هذه المنظمات أن تراجع عن طريق شبكة المعلومات الدولية قيام الجماعة الإرهابية بالفيديوهات بتعذيب المتظاهرين السلميين واحتجازهم والتعليمات الصادرة من الجماعة بهذا الشأن وأتمني أن تري تلك المنظمات الحقيقية بعيون محايدة وليس بعيون الإخوان. وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي: من الواجب علينا وليس من المفترض ألا نلتفت لتلك المنظمات صاحبة ازدواجية المعايير التي تتصيد للقيادة السياسية الجديدة التي حلت محل العملاء ومن ثبت أنهم يعملون ضد الوطن أي شيء حتي لو كان حكما قضائيا من قضاء عادل شامخ.. للأسف هذه المنظمات تسير علي نهج الجماعة الإرهابية في تأجيج الرأي العام الدولي ضدنا وإثارة الفتنة في الشعب المصري ولا تنظر إلي جرائم الإخوان بحق هذا الشعب.. وعلي هذه المنظمات أن تدرك أنها بانتقاد الأحكام فإنها تنتهك حقوق الإنسان المصري وسيادة دولة علي أراضيها وقضاء نزيه يتميز منذ آلاف السنين والعالم كله أخذ قواعده منهم. حيدر بغدادي وكيل لجنة الشئون العربية الأسبق بمجلس الشعب: أين تلك المنظمات من داعش وعمليات ذبح المواطنين سواء المصريين أو الإثيوبيين أو العراقيين.. وأين هم من جرائم الإخوان والشهداء الذين يسقطون عندنا في عمليات إرهابية بين خسيسة.. أنا لا اعترف بهذه المنظمات الممولة من الصهيونية العالمية والولايات المتحدة التي تكيل بمكيالين وتعمل أيضا لحساب بعض الأجهزة الاستخباراتية أنها تعمل بمنطق المرتزقة ولكنها لن تفلح في الإساءة لنا لأننا نعرف حقوق الإنسان جيدا ونؤمن بالسلام. المستشار يحيي قدري نائب رئيس حزب الحركة الوطنية: الرد واضح.. هل هذه الجرائم التي يحاسب عليها قادة الجماعات الإرهابية موجودة في القانون أم لا وهل العقوبات مقررة أم لا وهل المحاكم بها دفاع ونيابة وشهود أم لا.. وهل القانون تم تطبيقه أم لا.. وفي النهاية إذن لم يرض أي من الطرفين الدفاع أو النيابة هل من حقه الطعن أمام النقض أم لا.. هذه هي المحاكم العادلة وعلي الجميع الرجوع إلي القانون.
