تنفرد "المساء" بنشر أهم تعديلات قوانين الانتخابات قبل عرضها علي مجلس الوزراء غدا. أكد د.صلاح فوزي - رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات - في تصريحات خاصة ل"المساء" ان اللجنة ستضع في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية اللمسات النهائية للتصور المبدئي لمشروعات القوانين لإرسالها إلي مجلس الوزراء لإقرارها وإعادتها للجنة لإعداد المشروع النهائي. كشف عن أن أهم التعديلات التي استقرت عليها اللجنة كالتالي: * عدم بطلان الصوت الانتخابي في حالة قيام الناخب باختيار عدد من المرشحين أقل من المطلوب بمعني أنه إذا كانت هناك دائرة مطلوب لها نائبان وأخري ثلاثة واختار المرشح في الدائرة الأولي نائبا واحدا فقط وفي الثانية واحدا أو اثنين يتم احتساب الصوت صحيحا ولا يعد الصوت باطلا لأن هذا هو حق الناخب وحريته في الاختيار. * إلغاء تمييز المرأة وحذف الفقرة الأخيرة من المادة السادسة الخاصة بالمرأة في قانون انتخابات مجلس النواب التي تنص علي انه "لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الحزبي" وذلك إعمالا لمبدأ المساواة. * رفض مقترح أن يتم إلغاء أن يكون المصري المقيم في الخارج في الدولة التي يترشح بها والذي كان يتضمن ان يقتصر الأمر علي أن يكون متواجدا في الدولة وتم الاصرار علي وجود بند الاقامة حيث ان الاقامة خلاف التواجد الذي قد يكون بسبب العمرة أو السياحة وخلافه وابقت اللجنة علي شرط الاقامة وأن يكون معه بطاقة اقامة. * إلغاء كلمة منفردة من النص الذي يشترط علي المرشح التمتع بالجنسية المصرية منفردة.. والسماح بترشح مزدوجي الجنسية طبقا لحكم المحكمة الدستورية. * عدم جواز ترشح المتهرب من التجنيد لأن أداء الخدمة العسكرية شرط تأهيلي لازم. * رفض الرقابة السابقة علي قوانين الانتخابات لعدم النص عليها بالدستور. * الإبقاء علي القوائم بعدد 4 علي مستوي الجمهورية بمقاعد 120 مقعداً ورفض مقترح 40% فردي و40% قوائم نسبية و20% قوائم مغلقة باعتبار ان المحكمة الدستورية حصنت نظام ال4 قوائم والتعديل يفتح باب الطعن عليه من جديد. * إقرار مبدأ زيادة مقاعد الفردي بحيث لا تزيد معدلات الانحراف علي 20% من الوزن النسبي للمقعد وهذه الزيادة مرهونة بموافقة مجلس الوزراء علي الوزن النسبي للمقعد والذي سيكون صفرا في بعض الدوائر ويصل إلي 20% في دوائر أخري وفي هذا الشأن ستكون الزيادة المقترحة متراوحة ما بين 20 و30 مقعدا وهي النقطة التي سيحسمها مجلس الوزراء مع الاشارة إلي ان هذا المقترح سيتضمن سيناريوهات عدة منها ان تكون هناك دائرة بمقعد واحد ودوائر بمقعدين وأخري بثلاثة أو أربعة مقاعد بمحدودية كبيرة جدا حيث من الممكن ضم دائرتين لبعضهما مع عدم تعظيم الكيانات الإدارية.
