في تطور مفاجئ.. وغير متوقع وافق المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة علي إلغاء بند ال 8 سنوات داخل مجالس إدارة الهيئات الرياضية اتحادات وأندية من قانون الرياضة المصري الجديد وذلك بناء علي التعديلات التي طلبتها اللجنة الأوليمبية الدولية علي القانون الجديد حتي تتسق مع الميثاق الأوليمبي والذي يؤكد علي تعظيم دور الجمعيات العمومية في هذا الشأن باعتبارها المنوط بها بتحديد إذا ما كان سيتم استخدام بند ال 8 سنوات في الانتخابات ضمن اللوائح الأساسية لكل هيئة رياضية علي حدة من عدمه. في الوقت نفسه أكد الدكتور حسن مصطفي رئيس اللجنة الثلاثية أنه اتفق مع الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية علي إرسال خطاب رسمي لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للمطالبة باعتماد قانون الرياضة الجديد وخروجه للنور بعد حسم النقاط محل الخلاف بين اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة المصرية خاصة أننا قادمون علي العديد من البطولات الدولية والأوليمبية وأولها أولمبياد ريوديجانيرو بالبرازيل ونحتاج إلي الاستقرار في اللوائح والقوانين خاصة بعد استقرار البلاد في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية. الجدير بالذكر أن قضية تطبيق بند ال 8 سنوات علي الهيئات الرياضية شهدت جدلاً واسعاً خلال السنوات الأخيرة بسبب إصرار الدولة علي إقراره وتطبيقه في قانون الرياضة وتحديد مدة رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الأندية والاتحادات الرياضية.. وهو ما أسفر عن خروج العديد من القيادات ورموز الرياضة الناجحة بعيداً عن المنظومة الرياضية يأتي في مقدمتهم حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق.. والذي تحقق في عهده إنجازات عديدة علي كافة الأصعدة أبرزها وصول النادي للعالمية بالمشاركة في بطولة كأس العالم للقارات لكرة القدم بجانب إنشاء فرعين جديدين للأهالي بمدينة نصر و6 أكتوبر.. وعلي مستوي الاتحادات الرياضية خسرت الكرة المصرية واتحاد الكرة المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والأفريقي لكرة القدم حيث تسبب بند ال 8 سنوات في عدم ترشحه لرئاسة الاتحاد المصري رغم ما يتمتع به من خبرات وكفاءة عالية بجانب كونه شخصية رياضية عالمية. وفي الوقت نفسه سنجد أن المهندس خالد عبدالعزيز شخصياً كان من أشد المؤيدين لاستمرار بند ال 8 سنوات في قانون الرياضة الجديد مثل خلفه من وزراء الرياضة السابقين حتي إنه أكد في أكثر من تصريح رسمي أنه في حالة إصرار اللجنة الأوليمبية الدولية علي إلغاء هذا البند فإن مجلس الشعب الجديد الذي يمثل انتخابه في المرحلة القادمة الاستحقاق الثالث لبناء مؤسسات الدولة هو صاحب الحق الوحيد باعتباره ممثلاً للشعب في إلغاء هذا البند أو الإبقاء عليه والتأكيد علي استمراره باعتباره من أهداف ثورة الشعب المصري في يناير ويونيه. جاءت موافقة المهندس خالد عبدالعزيز علي إلغاء بند ال 8 سنوات خلال الاجتماع الذي عقده برؤساء الاتحادات الرياضية بمقر وزارة الشباب والرياضة لمناقشة ملاحظات وتعديلات اللجنة الأوليمبية المصرية علي قانون الرياضة المصري الجديد.. وحرص خلاله علي التأكيد أن الجميع يعلم أن توجه الدولة هو استمرار العمل ببند ال 8 سنوات ولكن الحكومة المصرية لن تخالف الميثاق الأوليمبي انطلاقاً من أن مصر دولة كبيرة وصاحبة حضارة عريقة في تاريخ الإنسانية وتحترم اللوائح والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية. وفي ختام الاجتماع كلف المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة هشام حطب القائم بأعمال رئيس اللجنة الأوليمبية بتشكيل لجنة من مجلس الإدارة للإشراف علي استعدادات اتحاد اليد لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية خلال شهر يناير 2016 والتي ستقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لضمان خروج فعاليات التنظيم بشكل رائع يليق باسم مصر عالمياً. وأضاف خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة خلال اجتماعه برؤساء الاتحادات المنعقد حالياً بوزارة الشباب والرياضة أنه شكل لجنة من الوزارة للإشراف علي استعدادات اتحاد اليد للبطولة الأفريقية مع تخصيص مقر للاتحاد لإدارة عمليات التجهيز للبطولة. وعلي جانب آخر كشف الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ومفوض اللجنة الأوليمبية الدولية النقاب عن قرار عزل المستشار خالد زين الدين رئيس اللجنة الأوليمبية "المجمد" من منصبه بعيد تماماً عن اللجنة الثلاثية التي يترأسها وقال إن أعضاء مجلس اللجنة الأولمبية المصرية هم الذين اتخذوا قرار العزل وأخطرونا به بحكم أننا اللجنة التي تدير الرياضة المصرية ومفوضة من اللجنة الأوليمبية الدولية.