صدق أو لاتصدق: إدارة اسنا التعليمية بالأقصر. تخرق القانون بدعوي تطبيقه بحذافيره. وتكيل بألف مكيال بين من يتمتعون بذات المراكز القانونية. لدرجة تذكرنا بالرواية القديمة الشهيرة عن قانون "ساكسونيا"في سالف الزمان.. الذي كان يحكم بالإعدام علي القاتل "الثري".. بإطلاق الرصاص علي ظله فقط!! فوجئ شاغلو وظائف الإدارة المدرسية من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة. بأوامر تنفيذية قبل صدور قانون 155 لسنة 2007. بأنه يتم الإعلان عن الحاجة لشغل وظائفهم التي يشغلونها فعلاً. ثم يتم التسكين عليها. في تحد صارخ لنص المادة الثانية والسبعين. التي تستثيهم من شرط المؤهل العالي التربوي. بمايؤكد أحقيتهم في البقاء بوظائفهم لحين خلوها.. وقرار وزير التربية والتعليم الصادر في 17يوليو 2013. بينما لم يعلن عن وظائف التوجيه التي يشغلها أصحابها من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة قبل العمل بقانون كادر المعلمين. وأعلنت فقط عن التي خلت بخروج أصحابها للمعاش. كما أن ماتم تطبيقه في هذا الشأن بالمرحلتين الإعدادية والثانوية. لم يطبق بالابتدائي. رغم أن المراكز القانونية واحدة!! كان وزير التربية والتعليم قد أصدر في 17 يوليو 2013 منشورًا إلي المديريات. بتعليمات واضحة ينص علي:"بشأن استفسار بعض المديريات عن شغل وظيفة موجه أو موجه أول أو موجه عام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. أو شغل وظيفة مدير أو وكيل إدارة تعليمية أو مدير أو وكيل مدرسة لمدة سنتين قابلة للتجديد. وذلك في ضوء اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بمقتضي القانون رقم 155 لسنة 2007. المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012. نفيد بأن موافقة الوزير الصادرة برقم 9918 في 11/ 6/ 2013. تضمنت التأكيد علي مايلي: تشكيل اللجنة المنوه عنها بالمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية. والإعلان عن الوظائف الشاغرة في الوقت الراهن. والإبقاء علي الوظائف المشغولة حاليًا لحين خلوها. والانتهاء من شغل هذه الوظائف قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف". أما عن رؤساء الأقسام. ومديري المراحل. فقد تم تفريغهم للعمل بديوان عام الإدارة مما أدي إلي عجز صارخ في تخصصاتهم بوظائف التدريس. وبالطبع تم اختيارهم دون أي قواعد تضمن تكافؤ الفرص بين الراغبين في شغل هذه الوظائف. واختيار أفضل العناصر المؤهلة لشغلها. وعدم تفريغ المدارس من هيئة التدريس. ولاتزال بعض مواقع المسئولية وهيئة التدريس والإدارة. تئن من "الأخونة". بينما يظل بعض العاملين بالديوان العام. يصر علي ارتداء الجلباب البلدي باعتباره الزي الرسمي..!! يحدث كل ذلك تحت مرأي ومسمع مدير عام إدارة اسنا التعليمية بالأقصر. ولكنه لم يحرك أي ساكن. وكأنه "شاهد ماشفش حاجة". وبدلاً من أن يؤدي واجباته الوظيفية. ويصحح تلك الأوضاع المشوهة. فوجئنا به يصدر منشورًا. بحظر دخول الصحفيين للمدارس. ومنع المعلمين من الحديث إليهم. قنا- عبدالرحمن أبو زكير: قرر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا. إرجاء إصدار الأوامر التنفيذية للموجهين الجدد بالمرحلة الابتدائية في كافة التخصصات. لحين البت في تظلمات شاغلي وظائف التوجيه قبل تاريخ العمل بقانون كادر المعلمين. أكد محمد مصطفي باشا وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا إن هؤلاء الموجهين القدامي مستمرون في أعمالهم. حتي البت في التظلمات.
