لاقت دعوة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لتطوير المستشفيات الجامعية قبولاً من أطباء المستشفي الجامعي بقنا حيث أكدوا ضرورة ان يشمل التطوير تجهيز البنية التحتية وسد العجز في هيئة التمريض من أجل تشغيل المستشفي بكامل طاقته في الوقت الذي أعلن فيه المواطنون داخل محافظة قنا عن استيائهم من سوء الخدمات المقدمة للمرضي نتيجة عدم وجود طوارئ طوال أيام الأسبوع بالإضافة إلي طول قائمة انتظار المرضي للعلاج خاصة في أقسام القلب والمسالك البولية لفترات طويلة تتدهور خلالها الحالة الصحية للمرضي حتي أصبح يطلق علي قائمة الانتظار "طابور الموت" وأكدوا ل "المساء" ان هناك تصرفات من جانب بعض الأطباء يجب ان تواجه بكل حسم قبل ان يتحول المستشفي الجامعي إلي مستشفي استثماري كما طالبوا بإلغاء قسم الاقتصادي من أجل ان تقدم الخدمات العلاجية بالمجان للمرضي وغير القادرين دون إرهاق أو تحمل أعباء مادية ونفسية. في البداية يقول محمود نصر الدين القاعودي محام إن المستشفيات الجامعية بقنا تعاني من سوء التنسيق والتكامل بينها فقد حدث ذات مرة أنه توجه بأحد أقاربه للمستشفي الجامعي بوسط مدينة قنا وقرر الأطباء تحويل المريض للمستشفي الجامعي الجديد بمقر جامعة جنوب الوادي إلا أننا لم نجد سيارة إسعاف لنقله واضطررنا لنقله داخل سيارة تاكسي رغم حالته الصحية المتدهورة مشيراً إلي أن الطوارئ لا تعمل إلا يومين فقط في الأسبوع ولذا يتم تحيول معظم الحالات لمستشفي سوهاج أو أسيوط الجامعي ويتحمل المرضي المزيد من المتاعب والأعباء. أضاف ان البعض من أطباء المستشفي الجامعي بقنا يسعون لتحويله لمستشفي استثماري بالتراخي في أداء الواجب وإجبار المريض علي التوجه للعيادات الخاصة لافتاً إلي أنه كان يرافق أحد أهالي قريته بعد إصابته بطلق ناري وتوجهوا به للمستشفي الجامعي إلا ان أحد الأطباء طلب منهم العودة بعد 20 يوماً لأن الطلق الناري يصعب استخراجه حالياً وكان الهدف ان نتوجه لعيادته الخاصة إلا ان طبيباً آخر شاباً أجري العملية دون ان يعلم الطبيب الآخر بذلك وأكد ان المستشفي الجامعي بقنا يعاني من عدم وجود بنك دم إلي جانب معاناة المرضي في شراء الأدوية اللازمة للعمليات الجراحية من خارج المستشفي وعدم وجود معمل تحاليل حيث يستعين المستشفي بمعمل خاص عن طريق حضور مندوب لأخذ العينات وتحليلها وكأننا في مستوصف طبي داخل قرية نائية وليس مستشفي جامعة من المفتروض ان يكون هو قمة الهرم العلاجي داخل المحافظة. طالب محمود القاعودي بإلغاء القسم الاقتصادي داخل المستشفيات الجامعية لأنه يهدر مبدأ المساواة بين جميع المواطنين مشيراً إلي ما كشفت عنه مباحث الأموال العامة مؤخراً من إهدار للمال العام بقيمة 15 مليون جنيه تمثلت في أجهزة حديثة لا تستخدم وأدوية منتهية الصلاحية ومحرر عن ذلك المحضر رقم 43 أحوال قسم قنا. قال أحمد حسن "طالب" إن الطبيب نصحه بعدم تفتيت حصوة في الحالبين لكن المستشفي حدد له موعداً بعدها ب 8 شهور.. فاضطر إلي إجرائها في عيادة خاصة. بينما قال عبدالحميد علي عامل إن الأجهزة الطبية متوافرة لكنها لا تجد من يجيد استخدامها حتي تصاب بالتلف في إهدار صريح للمال العام. علي الجانب الاخر أكد الدكتور محمد خليل العماري أستاذ رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفي قنا الجامعي ان التطوير الذي تنشده الدولة للمستشفيات الجامعية يجب ان يشمل البنية التحتية وتطوير الإمكانيات وتوفير آخر ما توصل إليه العلم في الأجهزة الطبية والفحص والعلاج وكذلك يجب ان تسعيپالدولة لإنشاء معاهد متخصصة مثل معهد الكبد والكلي مع الالتزام بسد العجز في التمريض والعمالة حتي تتمكن المستشفيات الجامعية من العمل بكامل طاقتها. أكد ان المستشفيات الجامعية هي جزء من كليات الطب حيث ان المستشفي يعد مكان الممارسة الإكلينيكية للطلاب ولا يمكن الفصل بين منصب رئيس القسم بالكلية والمستشفي لمصلحة الطالب لافتاً إلي أن هناك فصلاً تاماً ما بين العمل بالمستشفي والعمل بالعيادات الخاصة ان كانت هناك تجاوزات فردية فيحاسب ويسأل عنها أصحابها. قال الدكتور كرم مسلم عيسي مدير عام المستشفيات الجامعية بقنا إن التطوير المنشود للمستشفيات الجامعية يجب أن يشتمل علي تفعيل دور المشاركة المجتمعية إلي جانب التعاون الكامل بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية علي أن تكون المستشفيات الجامعية علي قمة الهرم العلاجي وهذا يتطلب إنشاء معاهد متخصصة ومستشفيات متخصصة وهذا ما بدأت في تنفيذه جامعة أسيوط.. مشيراً إلي العجز الشديد في التمريض. اعترف مدير عام المستشفيات الجامعية بقنا بأن هناك قائمة انتظار تضم عدداً كبيراً من المرضي ولكن المستشفي غير قادر علي عمل المزيد بسبب نقص الفنيين والممرضين. قال الدكتور كرم مسلم إنه لا يمكن الفصل بين منصب رئيس القسم بالكلية والمستشفي الجامعي وهذا لمصلحة الطالب ولو تم الفصل بينهما ستكون هناك نتائج سلبية أولها تضارب القرارات وحدوث صراع يدمر ولا يبني لأننا قد نجد رئيس القسم بالمستشفي يرفض مرور الطلاب في أوقاتاً معينة ويحدد أوقات أخري تتعارض مع جداول المحاضرات ولتفادي هذا الصدام من الأفضل ان يبقي الوضع كما هو خاصة ان المستشفي هو جزء من كلية الطب ولا يمكن عزلهما عن بعض. أكد ان الدولة لا تتأخر عن توفير أحدث الأجهزة الطبية للمستشفيات والدليل ان لدينا بالمستشفي الجامعي بقنا أجهزة حديثة ولكننا غير قادرين علي استخدامها بسبب نقص العمالة من فنيين وهيئة تمريض مثلما هو الحال بأقسام العناية المركزية والغسيل الكلوي ووحدة تفتيت الحصوات علي الرغم من أن الجميع يعمل بكامل الجهد داخل تلك الأقسام خاصة ان المستشفي يخدم محافظاتقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر ولكننا نسعي لتشغيل الأقسام فترات مسائية أو 24 إن توافرت العمالة مثلما فعلنا مع جهاز الرنين الذي كان يعمل حتي الساعة الثانية ظهراً وتم مد فترة العمل للساعة الثامنة مساء. أكد مدير عام المستشفيات الجامعية بقنا انه مع من يطالب بتفرغ الأطباء للعمل بالمستشفيات الجامعية ولكن في المقابل يجب ان توفر لهم الدولة أجراً مناسباً يكفي احتياجاتهم ولكن الوضع الحالي نجد المرتبات ضئيلة فيضطر الأطباء لفتح عيادات وان أي تجاوزات في الخلط بين العمل بالمستشفي الجامعي والعيادات الخاصة وان وجدت حالات فردية ستتم مساءلة المقصرين قانونياً. من جانبه قال الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي إن التطوير الذي تسعي إليه الدولة داخل المستشفيات الجامعية يجب ان يشمل كافة النواحي لرفع شأن المستشفيات وحتي تتمكن من تقديم خدمات علاجية فائقة للمواطنين.. وانه يجري الإعداد لإنشاء مستشفي للطوارئ وانتظار صدور القانون المنظم لعملية تكليف خريجي كليات ومعاهد ومدارس التمريض لسد العجز بمستشفي قنا الجامعي حيث تم الاتفاق علي ان يتم تكليف 50% من الخريجين بالمستشفيات الجامعية لسد العجز بها. أضاف انه يقوم بالمرور الدوري علي المستشفي ويلتقي بالمرضي للاستماع لشكواهم ويتم حلها علي الفور موكداً انه لا تهاون مع أي طبيب مقصر أياً كان موقعه.
