بعد قرار هيئة الثروة السمكية بتحذير كافة الصيادين من الاقتراب بمراكب الصيد الخاصة بهم من المياه الاقليمية للدول المجاورة حتي لا يتم القاء القبض عليهم واحتجاز مراكبهم ووضع الدولة في موقف محرج مع هذه الدول. طالب هؤلاء الصيادون قبل تنفيذ القرار العمل علي ايجاد البديل أولا امام الصيادين الذين يمثلون حوالي 5 ملايين صياد علي مستوي محافظات الجمهورية. والبدء الفوري من الدولة وهيئة الثروة السمكية باصدار قانون فوري بتجريم وتغليظ العقوبة لمن يقوم من الصيادين ومافيا الزريعة بصيد الزريعة السمكية الصغيرة سواء من نهر النيل أو بحيرات مصر أو البحر المتوسط لأن صيدها بشباك الغزل الضيقة وبيعها لاصحاب المزارع السمكية وللمواطنين بمبالغ زهيدة جدا لتقديمها غذاء للطيور في المنازل يقضي تماما علي أي مستقبل لتنمية الثروة السمكية داخل مصر. كانت هذه اللقاءات مع الصيادين والمسئولين بالقري المتواجد بها اكثر من 250 ألف صياد داخل محافظة كفر الشيخ. حتي نتعرف علي رأيهم في هذا القرار وكيفية التغلب عليه حتي لا يتعرض ابناؤنا الصيادون للاخطار الجسيمة عندما يقتربون بمراكب الصيد الخاصة بهم من المياه الاقليمية للدول المجاورة خاصة ليبيا وتونس كما حدث خلال السنوات الماضية. في البداية يقول أحمد عبده نصار نقيب الصيادين بمحافظة كفر الشيخ والمتحدث الرسمي باسم صيادي مصر: حتي يتم التغلب علي قرار وتحذير هيئة الثروة السمكية بعدم اقتراب الصيادين من كافة المحافظات من حدود المياه الاقليمية من الدول المجاورة. اتقدم بهذه المقترحات لتنمية الثروة السمكية بالسواحل المصرية لمنع عمليات الصيد خارج المياه الاقليمية وذلك بعد ان اصبحت السواحل المصرية تعاني من قلة الاسماك مما دفع بعض الصيادين للصيد في المياه الاقليمية بدول الجوار. ومن اجل ذلك قامت نقابة الصيادين بالاجتماع أكثر من مرة مع الاتحاد التعاوني للثروة المائية وهيئة الثروة السمكية ووزارة الزراعة لوضع الدراسات التي تساعد علي حل تلك الأزمة. اضاف نصار نقيب الصيادين تقدمت النقابة بدراسة كاملة لسرعة حل تلك المشكلة وتضمنت الدراسة لحل مشكلة السواحل المصرية وقلة الاسماك مطلوب اولا السرعة الشديدة من هيئة الثروة السمكية في انشاء محمية طبيعية بطول السواحل المصرية مع تنفيذ توصيات معهد علوم البحار بوقف عملية الصيد لمدة شهرين عن كل عام ومنع الصيد الجائر في السواحل المصرية ومنع صيد اسماك الزريعة. وان يعمل كل مركب صيد ترخيص. حيث ان كل ذلك سوف يؤدي إلي تنمية حقيقية للثروة السمكية وتصبح السواحل المصرية عامرة بالأسماك مثلما كان في السابق. وبهذا يتوقف الصيادون عن الذهاب لدول الجوار ويتم توفير كميات كبيرة من السولار للدولة ويؤدي إلي زيادة كمية الانتاج لحل مشكلة الصيد والأمن الغذائي. أشار نصار إلي انه قد سبق له ارسال تقرير شامل وبرقية عاجلة لرئيس الجمهورية من اجل عرض طلبات الصيادين وتنمية قطاع الصيد والثروة السمكية في مصر. وقد اصدرت رئاسة الجمهورية تعليمات لوزارة الزراعة بسرعة عقد اجتماع مع نقابة الصيادين والاتحاد لعرض مطالبهم حتي يتسني عرضها علي رئيس الجمهورية تمهيدا لعقد لقاء مع المسئولين عن قطاع الصيد. حيث كان الاجتماع مع وزارة الزراعة مثمرا وسادته حالة كبيرة من التفاهم بين الحضور وانه تم عرض 10 مطالب للصيادين: * أولها: اخضاع الصيادين لنظام التأمين الصحي. عمل تشريع بقانون للمعاشات الاجتماعية خاصة بالصيادين حسبما جاء بالدستور مادة "17" وانشاء صندوق لرعاية الصياد ودراسة عمل محمية طبيعية علي السواحل المصرية أسوة بدول العالم حتي تكون مفرخا طبيعيا لتغذية السواحل المصرية بالأسماك ودراسة وقف عمليات الصيد سنويا ولمدد محدودة حسب دراسات وتوصيات المعهد العالي لعلوم البحار ووقف عملية صيد الزريعة وعدم استخدام الصيد الجائر. وتجريم صيدها سواء بالبحر أو البحيرات. وأن يتم التنسيق مع كافة الجهات التي لها علاقة بعملية الصيد وتحديد يوم يكون فيه أو يسمي بعيد الصياد المصري حيث توقف هذا العيد منذ السبعينيات حتي الآن أسوة بالأخوة الفلاحين وبعض المهن الأخري. عقب محمد رزق موافي من ابناء مركز بلطيم. حتي يشعر الصياد المصري بالأمن والأمان يجب أن يكون هناك تشريع خاص للصيادين بأنه في حالة غرق أي صياد أو غرف مركب بالكامل. ولم يتم استخراج أي جثة أن يصدر قرار بعد 15 يوما لوفاته لاستخراج شهادة وفاة وصرف التعويضات المقررة لأسرته. وقد كانت هناك تفهمات كبيرة سواء من جانب وزير الزراعة أو مستشاره أو من رئيس هيئة الثروة السمكية وتم تقديم كل هذه الطلبات كتابة إلي وزير الزراعة بعد مناقشتها باستفاضة. والذي وعد بعدها بسرعة توصيل هذه الطلبات رئاسة الجمهورية في اقرب وقت لتكون أمام رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه مناسبا. وهذه الطلبات تتفق مع القانون والدستور وتؤدي فعليا إلي تنمية قطاع الصيد والثروة السمكية في مصر. وانها سوف تكون سندا قويا للاقتصاد المصري. حيث يوجد بمحافظة كفر الشيخ فقط ما يقرب من 250 الف صياد يتركزون بمدينة برج البرلس والقري المجاورة لها وقرية برج مغيزل مركز مطوبس والقري المجاورة لها. ويتعرض الآلاف من ابناء قري الصيادين لحوادث دامية نتيجة قيام هؤلاء الصيادين بالصيد في المياه الاقليمية القريبة من الدول المجاورة ويتم القاء القبض عليهم والزج بهم داخل سجون هذه الدول واحيانا كثيرة يتعرضون للغرق بمراكبهم في اعماق المياه. واحيانا يتم انتشالها واحيانا اخري تكون مياه البحر مقبرة دائمة لهم. ونطالب بسرعة انشاء ميناء الصيد الجديد داخل قرية برج مغيزل ايضا التي يوجد بها وحدها ما يقرب من 50 ألف صياد التي وعدت به المحافظة في العام الماضي. حيث ان قرية برج مغيزل تطل مباشرة علي البحر المتوسط وبحيرة البرلس. ولا تقل قريتنا أهمية عن مدينة برج البرلس مركز بلطيم. وتعتبر برج مغيزل أبعد قرية داخل المحافظة ومواجهة مباشرة علي الشاطئ الآخر للنيل لمدينة رشيد بمحافظة البحيرة. واكرر تحذيري للاخوة الصيادين المصريين الذين يمثلون ما يقرب من 5 ملايين نسمة علي مستوي محافظات الجمهورية من السفر إلي ليبيا أو الاقتراب من السواحل الليبية حرصا علي سلامتهم وعدم التعرض إلي أي مخاطر تهدد حياتهم. وان أي صياد لم يستجب لهذه التعليمات ويسافر من تلقاء نفسه إلي ليبيا أو في رحلات صيد يتحمل مسئولية نفسه وان النقابة والدولة ليست مسئولة عنه. قال الحاج عبدربه الجزائرلي شيخ الصيادين بمدينة برج البرلس مركز بلطيم. من أجل تلافي قرار رئيس هيئة الثروة السمكية بعدم الصيد نهائيا بالقرب من المياه الاقليمية للدول المجاورة. نطلب من الدولة وهيئة الثروة السمكية البرلس مواصلة اعمال التطهير المستمر داخل بحيرة البرلس البالغ مساحتها الاجمالية 140 الف فدان. لانقاذها من الفناء بعد ان التهمت نباتات البوص والحشائش اكثر من 40 في المائة من مساحتها. وتقع بالكامل داخل حدود المحافظة. ولابد من عودتها مرة ثانية ملكا لجميع الصيادين. ويجب المطاردة المستمرة للصوص الزريعة السمكية الذين دمروا الثروة السمكية داخل البحيرة ومياه البحر المتوسط. مما يضطر آلاف الصيادين للصيد في مياه المحافظات الاخري والمياه الاقليمية للدول المجاورة ويتعرضون للاخطار المستمرة نتيجة ذلك. ويجب صدور قانون علي وجه السرعة يقوم بتجريم صيد الزريعة نهائيا وتغليظ العقوبة بالسجن المشدد في حالة القيام بذلك لتسبب ذلك في تدمير الثروة السمكية داخل المحافظة التي تمد مصر كلها بثلث كميات الاسماك المطلوبة. قال سعيد أحمد البهلوان "60 سنة" من ابناء قرية برج مغيزل صاحب مركب.. نحن نقوم بالصيد في الاماكن القريبة من المياه الاقليمية الدولية حيث تكاثر الاسماك في هذه المنطقة لعدم اهتمام هذه الدول بالصيد.. ومطلوب من الدولة التدخل حتي لا تتكرر المآسي الخاصة بنا. اضاف حسن اسماعيل درويش "60 سنة" صياد من ابناء القرية.. حتي تنمو الثروة السمكية وتتكاثر الأسماك علي شواطئنا وبحيراتنا ونهر النيل. نطالب جميعا من الدولة التدخل بكل حزم وحسم لانقاذ الثروة السمكية من التدمير والضرب بيد من حديد علي من يقومون بصيد الزريعة السمكية.
