صدمة كبيرة للعاملين سببتها تصريحات د. محمد رضا العدل رئيس الشركة القابضة للكيماويات بعد إعلانه في اجتماع النقابة العامة للكيماويات باتحاد العمال من أن عودة شركتي طنطا للكتان إلي الدولة مرة أخري لن يتم إلا بعد توفيق الأوضاع مع المستثمر السعودي برغم حكم الإدارية العليا بتسلم القابضة للكيماويات للشركة. وفي الاجتماع الذي أداره عماد حمدي رئيس النقابة طالب د. رضا العدل العاملين في شركة طنطا للكتان بأن يثقوا في قيادات الشركة القابضة مشيراً إلي أن "نجاحنا في إدارة الشركة مرتبط بحقوق العمال". قال: ان الأحكام بعودة الشركات التي تمت خصخصتها في السابق إلي عباءة قطاع الأعمال العام مرة أخري تنطبق تقريباً علي 3 من الشركات هي طنطا للكتان والزيوت والمراجل البخارية وشركة سيمو للورق إلا أن أزمة طنطا للكتان هي الأبرز في الآونة الأخيرة. أشار إلي أن طنطا للكتان عندما تم بيعها كانت تحقق أرباحاً يعلمها الجميع وبالتالي فإن قرار الخصخصة كان خاطئاً بشهادة الجميع حيث اشتهرت الشركة بمنتج عالي الطلب عالمياً وهو الكتان المستخدم في أرقي أنواع منتجات الملابس. أوضح ان الواقع الحالي بعد حكم المحكمة الإدارية العليا هو ان طنطا للكتان باتت في حوزتنا حاليا ونقوم بتشغيل تجريبي للمصانع إلا أن بدء التشغيل التجريبي مرتبط بتوفيق الأوضاع مع المستثمر السعودي "عبداللاه الكحكي" الذي يريد أن يحصل علي ما دفعه لإنهاء الأزمة مشيراً إلي أن المستثمر يريد استرداد نفقاته الاستثمارية والتي قدرها ب 600 مليون جنيه وتسعي الشركة القابضة إلي التفاوض للوصول إلي حلول مرضية حول تقييم أسهم طنطا للكتان. وحتي نستطيع أن نستلم الشركة قانوناً. وبحسب العدل فإن العلاقات مع المستثمر السعودي جيدة في ظل الاتفاقيات السياسية بين مصر والسعودية والتي تهدف إلي حل المشروعات المتوقفة للوصول إلي حل للأزمة. متوقعاً أن يستغرق التفاوض بعض الوقت لتسلم الشركة. أوضح ان الشركة القابضة مصممة أن تعود طنطا للكتان إلي سابق عهدها لتكون شركة ناجحة. مطالباً العمال بالوقوف صفاً واحداً وراء قيادات القابضة التي وصفها بأنها أمينة علي المال العام مؤكداً انه سيبحث مع العمال والإدارة القانونية بالشركة ملف عمال المعاش المبكر وهم من خرجوا للمعاش أثناء فترة إدارة المستثمر السعودي للشركة. كان قد خرج من الشركة عدة آلاف من العمال ولم يتبق إلا 1400 عامل حالياً وكان المستثمر يلجأ إلي الضغط علي العمالة لإخراجهم عبر آليات المعاش المبكر سيئة السمعة في ذلك الوقت. تأسست شركة طنطا للكتان عام 1954 كأكبر قلعة صناعية للكتان في الشرق الأوسط بقرية ميت حبيش البحرية بطنطا علي مساحة 311 ألف متر تضم 10 مصانع تنتج أكثر من نصف انتاج الكتان في العالم. وبعد نصف قرن في عام 2005 تم بيع الشركة للمستثمر السعودي عبدالإله الكعكي بقيمة 83 مليون جنيه بالتقسيط علي ثلاث سنوات.. والغريب ان الشركة نفسها قيمتها الدولة عام 1996 بنحو 211 مليون جنيه. وقد تسلم المستثمر السعودي الشركة التي كانت تحقق أرباحاً سنوية قرابة 5 ملايين جنيه بأصولها وأراضيها وسياراتها ومخازنها مع التزامه كما جاء بالعقد بالحفاظ علي جميع العمالة الموجودة بالشركة البالغ عددهم 1200 عامل. وتطوير الشركة وعدم استغلال أراضي الشركة البالغ مساحتها قرابة 75 فداناً إلا في الأغراض الصناعية. بالإضافة إلي المحافظة علي فوائد الأرباح الخاصة بالعاملين في الشركة باعتبارها من حقوقهم. والمبينة بالميزانية. ..وجمال عثمان رئيس اللجنة النقابية للشركة يرد: رئيس القابضة يرفض تسلم الشركة رغم أنه المفوض الرسمي من المحكمة حالة من الغضب سيطرت علي ممثلي عمال طنطا للكتان أثناء حديث رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وأبدي جمال عثمان رئيس اللجنة النقابية لشركة طنطا للكتان الكثير من تعجبه الشديد من تلك التصريحات. قال عثمان: ان رئيس الشركة القابضة د. رضا العدل مفوض وفق حكم المحكمة الإدارية العليا باستلام شركة طنطا للكتان من المستثمر السعودي. إلا انه حتي الآن لم يتم الاستلام الفعلي للشركة وتعلل بضرورة تسوية الأوضاع القانونية مع الكحكي "المستثمر السعودي". أشار إلي أن مكاتب التقييم التي قامت بتقدير قيمة الشركة قدرتها ب 62 مليون جنيه مما يعني أقل من قيمة الشراء ب 20 مليوناً إلا أن المستثمر يطالب الدولة الآن بسداد أكثر من 600 مليون جنيه. موضحاً ان رئيس القابضة يسعي للتواصل مع المستثمر السعودي خوفاً من لجوئه للتحكيم الدولي ولم يخطر بباله ان العقد به الكثير من المستندات التي تؤكد وجود فساد وتلاعب في العقد وهو ما يدعم موقف الدولة حتي لو لجأ الكحكي للتحكيم الدولي. منوهاً إلي ان هذا التباطؤ يمنح الكحكي وقتاً طويلاً للتلاعب مع الدولة ولإضاعة المزيد من الفرص لعودة طنطا للكتان للتشغيل مرة أخري. وحول تقييم المستثمر للشركة ب 600 مليون جنيه أشار رئيس اللجنة النقابية إلي أن الإدارة المستقلة التي تسلمت الشركة دون إدارتها حتي الآن من المستثمر تؤكد وجود مستندات وأوراق توضح قيمتها بأقل كثيراً مما يطالب به المستثمر السعودي حيث يقدر المستثمر علي سبيل المثال إحدي الماكينات ب 20 مليون جنيه رغم ان اللجنة المكلفة بالإدارة وجدت أصل فاتورة لها ب 400 ألف ريال وهو في هذه الحالة إما تحايل علي الجمارك ويكذب علي اللجنة وفي كل الأحوال هناك تلاعب في تقدير القيمة. وحول ملف العمالة وهي النقطة الشائكة في المفاوضات بين المستثمر والقابضة للكيماويات أشار "عثمان" إلي ان الكحكي قام بفصل 270 عاملاً لإجبارهم علي الرضوخ للمعاش المبكر والشركة تضامنت مع القابضة للكيماويات بعدم اعترافها بهؤلاء العمال بعد استلامها للشركة لانهم تقاعدوا برغبتهم حسب زعمها وتناست ان هذا التقاعد تم بشكل تعسفي وبإجبار من المستثمر السعودي وفقاً لرئيس اللجنة النقابية. أوضح ان الحكم التاريخي للمحكمة الإدارية العليا ينص علي عودة الشركة بأصولها وعمالها لسابق أوضاعها قبل خصخصتها بما يعني عدم تأويل الحكم. وبرغم ذلك فإن لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة أكدت علي هذا الرأي وشددت علي عودة العمالة. أوضح ان العمال مستمرون إلي النهاية حتي يعاد تشغيل الشركة رسمياً وليس كما يدعي رئيس القابضة بأنها تعمل تدريجياً مؤكداً ان الشركة لا تعمل تجريبياً أو رسمياً.
