اتجاه الرئيس عبدالفتاح السيسي للانفتاح علي أفريقيا ودعم علاقاتنا مع دولها لتعزيز وتوطيد الروابط معها. أمر محمود وضروري. مثله مثل العالم العربي الذي يسعي من جهة أخري لاحتضان دوله. وتأكيد عُرَي الأخوة والمحبة معها. فمصر دولة عربية أفريقية في المقام الأول. وأولي بها ألا تكون بعيدة عن هذين المجالين الحيويين اللذين يجعلانها تنطلق إلي تعاون خلاق وآفاق مثمرة. وإذا تحدثنا عن العلاقات مع أثيوبيا سوف نجد أن الرئيس انتهج نهجاً بناءً من خلال تبادل الوفود الرسمية والشعبية والالتجاء إلي المحادثات المباشرة معها بخصوص سد النهضة. الذي لم يستطع الرئيس الأسبق حسني مبارك. والرئيس الذي تلاه د.محمد مرسي أن ينهضا بمسئولية العمل البنَّاء في علاقاتنا معها بالنسبة له. وقد ظهرت في الفترة الأخيرة دراسات علمية عن مدي تأثير هذا السد علي مياه النيل. وتأثر حصيلة مصر منها.. وإلكم ما ذكره الدكتور علاء النهري نائب رئيس هيئة الاستشعار عن بعد المصرية. وممثل مصر في لجنة الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي: لقد ذكر الدكتور النهري في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" أن هيئة الاستشعار عن بعد تمكنت من خلال الأقمار الصناعية من التعرف علي السعة التخزينية لسد النهضة. حيث وصلت هذه السعة إلي 74 مليار متر مكعب. وقال: إنه لو تم ملء هذا الخزان في عام واحد. سوف تفقد مصر حصتها من فيضانين. وهذا يعني أن النيل سيجف. وأشار الدكتور النهري إلي أنه أقنع لجنة الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي بالآثار السلبية للسد علي مصر. وقال: إن المطلب الأساسي هو أن تكون فترة ملء الخزان من 6 إلي 10 سنوات. أكد الدكتور علاء النهري أنه أعطي لوزير البحث العلمي الدكتور شريف حماد هذه التقارير وسلمها لمجلس الوزراء. ويتم استخدامها الآن في مفاوضات اللجنة المصرية الأثيوبية. لحل أزمة السد. إذا كنا نحن حريصين علي بذل كل ما في وسعنا لاحترام المصالح الأثيوبية. والمساهمة في تنمية مشروعاتها. ومن بينها سد النهضة الذي تستطيع من خلاله توليد الطاقة الكهربائية التي تكفيها. وتزيد علي حاجتها. فأولي بها أن ترعي حاجة مصر من مياه النيل. الذي هو شريان الحياة بالنسبة لشعبها ومصدر كل نماء فيه. فإذا استجابت أثيوبيا للمصلحة المتبادلة بين الشعبين وحرصت علي عدم الإضرار بحصة مصر من مياه النيل. وأخذت بنتائج الدراسات العلمية التي ستقدمها القاهرة في هذا الشأن. فيها ونعمت. إننا لا نريد أن نستبق الأحداث ونستشف ما يجري في المحادثات الدائرة معها الآن. والتي لا يعلن عن تطوراتها كثيراً. ونرجو أن تضع مصر علي مائدة المفاوضات كل الدراسات العلمية والعالمية التي تؤكد عدم البخس بحقوقنا في مياه النيل. إن هناك الآن ما يشبه التعمية علي ما يدور في هذه المحادثات. وعلي الدراسات العلمية التي قامت بها اللجنة الدولية بهذا الشأن. وكل ما نرجوه أن تكون هناك شفافية وصراحة مطلقة وإعلان النتائج علي الشعب في كل ما يجري في هذه المفاوضات سلباً أو إيجاباً.