الرئيس لوفد أصحاب الأعمال العرب: تسوية مشكلات المستثمرين ودياً.. دون اللجوء للقضاء

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي. بمقر رئاسة الجمهورية.. وفداً موسعاً من أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب. ومن بينهم عدد من رؤساء الغرف التجارية ورجال البنوك ومؤسسات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات من مختلف الدول العربية. بحضور د.نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية ووزراء الصناعة والتجارة والتموين والتجارة الداخلية. والاستثمار.
أكد السفير علاء يوسف. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. أن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بممثلي مجتمعات الأعمال العرب منوهًا إلي المزايا الاستثمارية التي توفرها مصر والتي تمثل نافذة علي العديد من الأسواق الواعدة ولاسيما في أفريقيا.
أوضح الرئيس أن الحكومة المصرية تعكف علي اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تيسير الاستثمار. في مقدمتها صياغة قانون الاستثمار الموحد. واتباع نموذج الشباك الواحد لمنح واصدار التراخيص لاختصار الوقت والجهد علي المستثمرين.. كما شدد الرئيس علي إمكانية تسوية مشكلات المستثمرين وديًا دون الحاجة إلي اللجوء لإجراءات قضائية طويلة ومعقدة.
أضاف الرئيس أنه جاري العمل علي إعداد خريطة استثمارية في مصر. لإيضاح أهم المشروعات والمناطق التي يمكن الاستثمار فيها بما يتوافق مع موارد كل منطقة وموقعها الجغرافي.
استعرض الرئيس عددًا من المشروعات الاستثمارية الواعدة في مصر. ومن بينها مشروع تنمية منطقة قناة السويس. وشرق التفريعة. وشمال غرب خليج السويس. والمثلث الذهبي. فضلًا عن مشروعات توليد الطاقة.
وقدَّم أمين عام جامعة الدول العربية الشكر للرئيس علي إتاحة الفرصة للقاء. منوهًا إلي جهود الجامعة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية. والتمهيد لإنشاء المنطقة العربية للتجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي. وأولي أمين عام الجامعة اهتمامًا للتعاون والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة. وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
وتحدث عدد من الحضور. معربين عن شكرهم وتقديرهم للرئيس» لرعايته الكريمة للدورة السادسة عشرة لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب التي تُعقد في القاهرة علي مدي اليوم وغدي. منوهين إلي استثماراتهم المتعددة في مصر في مختلف المجالات الاقتصادية.
وأشادوا بما تتخذه مصر من إجراءات لتيسير الاستثمار وتذليل العقبات التي كانت تعوق أعمالهم واستثماراتهم في مصر علي مدي العقود الماضية.. كما أكدوا أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر في إطار القارة الأفريقية. في ضوء ما تتيحه تلك الاتفاقيات من إعفاءات ومعاملة تفضيلية.
أضافوا أنهم لمسوا أثناء زيارتهم إلي مصر مدي الأمن والاستقرار الذي تتمتع به وذلك علي عكس ما تروج له بعض وسائل الإعلام خلافًا للواقع.
أشار المستثمرون السعوديون المشاركون في الاجتماع إلي زيارتهم بالأمس لموقع مشروع قناة السويس الجديدة. وتم الإعلان عن تأسيس شركة سعودية برأسمال يقدر بنحو ثلاثة مليارات جنيه للاستثمار في مشروعات تنمية منطقة قناة السويس ومن المتوقع أن يصل حجم استثماراتها إلي ثلاثمائة مليار دولار في غضون أربع سنوات.
كما أكد الحاضرون علي دور الإعلام في التعريف بالاستثمارات العربية في مصر. وبث الثقة في الاستثمار العربي في مصر.
وطرح الحاضرون خلال اللقاء. عدة مقترحات لتنمية قطاع الصناعة والاقتصاد بوجه عام في الدول العربية. فضلًا عن إنشاء آلية عربية للتحكيم في المنازعات التجارية. ورحب أمين عام الجامعة العربية بهذه المقترحات. مشيرًا إلي استعداد الجامعة لتفعيلها حال اعتمادها من الدول الأعضاء.
قال أشرف سالمان وزير الاستثمار أن فلسفة قانون الاستثمار الموحد تقوم علي أساس تيسير إجراءات الاستثمار في مصر. التي كانت تتطلب موافقة 78 جهة مصرية لمنح وإصدار التراخيص والموافقات ما بين الوزارات والمحافظات والمحليات. ومن ثم تمت مراجعة عدة تجارب دولية في هذا الصدد. لاستقاء أكثرها نجاحًا ومن بينها التجربة الأيرلندية.
أضاف أنه سيتم العمل في إطار هذا القانون بنظام الشباك الواحد. فضلا عن نَصِّهِ علي آلية لفض المنازعات التجارية. وأكد أن هناك عدة قوانين مكملة لقانون الاستثمار الموحد جاري العمل علي إصدارها. ومنها ما صدر بالفعل مثل قانون الثروة المعدنية الجديد. فضلا عن القوانين الخاصة بتخصيص الأراضي. وكذا إجراءات الإفلاس والتخارج.
وأوضح منير فخري عبد النور. وزير التجارة والصناعة. أن المصالح المشتركة تعد من أكثر وسائل التقريب بين الشعوب منوهًا إلي أهمية التبادل التجاري في هذا الصدد والعمل علي إلغاء القوائم السلبية التي تفرض استثناءات علي بعض السلع ولا تعفيها من الجمارك.
أشار إلي سعي مصر لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع العديد من دول العالم» لمنح مزيد من الفرص التصديرية للمنتجات المصنعة في مصر. منوهًا في هذا الصدد. إلي المفاوضات الجارية مع دول تجمع الميركسور في أمريكا اللاتينية. وكذا مع روسيا ودول وسط آسيا.
أكد د.خالد حنفي. وزير التموين والتجارة الداخلية. أن مرحلة التعاون الاقتصادي المقبلة بين الدول العربية يتعين أن تتخطي التبادل التجاري أو الاستثمار وتصل إلي مرحلة التحالف الإستراتيجي. وذلك عبر الإعداد الحقيقي لإنشاء الاتحاد الجمركي وتوحيد المواصفات القياسية للسلع والخدمات. ما سيزيد من القدرة التنافسية للدول العربية.
وشدد الوزير. علي ضرورة إعطاء قطاع النقل والخدمات اللوجيستية أهمية قصوي لزيادة التبادل التجاري بين الدول العربية. منوهًا إلي أن تراجع الخدمات في هذا المجال يمثل عائقًا رئيسيًا أمام حركة التجارة البينية العربية.