عندما تقرر التقويم الشامل لمدرسي المدارس الحكومية والتجريبية حذر الجميع من خطورة ها التقويم لأنه سيجعل المدرس يتحكم في المجموع النهائي للطلاب والتلاميذ عن طريق التلاعب في أعمال السنة بما يؤثر علي مستقبلهم التعليمي. لم يستوعب كثيرون هذا الحظر حتي حدثت وقائع كثيرة لمثل هذا الذي يمكن أن نسميه فساداً. هذه حالة لتلميذ في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة تجريبية بالجيزة متفوق في جميع المواد وحاصل علي مجموع لا يقل عن 97% في كل مادة إلا مادة الرياضيات التي حصل فيها علي مجموع 46 من 60 أي بنسبة 76% وهو ما استرعي انتباه والديه اللذين يعرفان مستوي ابنهما في التحصيل والامتحانات وأن هذا المجموع لا يتناسب مع تفوقه. ذهب الأب للمدرسة وطلب الاطلاع علي نتيجة ورقة امتحان هذه المادة وكانت المفاجأة الأولي أن ابنه حاصل علي 48 درجة من 50 أي بنسبة 96% وإذا تم حساب المجموع مرة أخري لتكون الدرجة من 60 بدلاً من 50 كما جاء في الشهادة يصبح التلميذ حاصلاً علي 5.57 درجة من 60 أي بنسبة 96% أيضاً وليس 5.77% حسب المجموع الأقل الذي منحه له المدرس. المفاجأة الثانية أن هذا المدرس منح نفس التلميذ في تقديرات أعمال السنة 30 من 50 في التيرم الأول ثم 30 من 50 أيضاً في التيرم الثاني.. وهذا ما جعل النتيجة النهائية لهذه المادة بهذا السوء. الأغرب أن ولي أمر التلميذ اكتشف أن ابن شقيقة هذا المدرس موجود بنفس الفصل ولكنه حصل علي أعمال سنة 49 من 50 في التيرم الأول ونفس المجموع في التيرم الثاني!! ألهذه الدرجة غاب الضمير عن هذا المدرس لأن التلميذ رفض أخذ درس خصوصي عنده؟.. ولهذه الدرجة تترك وزارة التعليم المدرسين يتحكمون في مصار أبنائنا؟ وهل هذا هو التقويم الذي تقصده وزارة التعليم؟
