رفض رئيس الوزراء الصومالي المطالب التي تنادي باستقالته مما يمثل تصعيدا للنزاع السياسي الذي أعاق جهود إعادة بناء البلاد بعد حرب استمرت عقودا من الزمن. وكان أكثر من 100 نائب من مؤيدي الرئيس حسن شيخ محمود قد تقدموا بطلب احاطة امام البرلمان للبت في اقتراح بعزل رئيس الوزراء عبد الولي شيخ أحمد. وكان التوتر بين الرئيس ورئيس الوزراء قد تصاعد الشهر الماضي عندما أجري رئيس الوزراء تعديلا وزاريا تضمن عزل أحد الحلفاء الكبار للرئيس. ويخشي المانحون الغربيون- الذين تعهدوا بالمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الصومالية المتداعية- أن تؤدي الإطاحة بثاني رئيس للوزراء خلال أقل من عام إلي إضعاف الحكومة في حربها مع المتشددين هناك. وذكرت مواقع الكترونية صومالية أن نحو 14 وزيرا بالحكومة بعثوا برسالة إلي مكتب رئيس الوزراء يطالبونه فيها بالاستقالة. وقال أحمد إنه لم يتلق الرسالة بعد رافضا الاذعان لنداءات تطالبه بالتنحي. قال رئيس الوزراء في بيان "علي وزراء الحكومة مواصلة اعمالهم من اجل الشعب ويجب عليهم ان يحتاطوا من استغلالهم... كأداة لتقويض القانون ومنظومة الحكم". وأضاف البيان "رئيس الوزراء علي استعداد لقبول استقالة أي وزير يرغب في الاستقالة".. وكانت مناقشة برلمانية لبحث عزل رئيس الوزراء قد آلت إلي حالة من الفوضي الاسبوع الماضي بعد أن أطلق مؤيدوه صفارات الاستهجان ورددوا هتافات مما اضطر رئيس البرلمان إلي رفع الجلسة. وكانت جهات مانحة تعتزم عقد مؤتمر كبير هذا الاسبوع في كوبنهاجن لاستعراض التقدم السياسي الذي تحقق في البلاد والمطالبة بمزيد من الاموال. لكن الولاياتالمتحدة أعلنت الاسبوع الماضي مقاطعة المؤتمر بسبب الصراع السياسي في حين أصدرت الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي بيانات تحذر من أن النزاعات ستعمق التوتر السياسي. واجتمع نيكولاس كاي مبعوث الأممالمتحدة إلي الصومال ووفد من السفراء الغربيين مع الرئيس الصومالي ورئيس الحكومة لكنهم اخفقوا في إصلاح ذات البين. وفي بيان عقب الاجتماع حذر كاي قائلا: " تمثل الازمة السياسية المتواصلة في الصومال خطرا داهما يحول دون تحقيق مزيد من التقدم".