أهل القمة مسلسل الممثلة "حبيبة" مازال مستمراً أقامت دعوي أمام الإدارية العليا

حددت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي فحوص برئاسة المستشار مجدي العجاتي جلسة 20 ديسمبر القادم لنظر الطعن المقدم من الممثلة حبيبة محمد سعيد علي قرار الجهة الإدارية وهي وزير الداخلية ومديرالإدارة العامة لمصلحة الأحوال المدنية بصفتهما بالامتناع عن استخراج بطاقة رقم قومي لها علي أنها أرملة لرجل أعمال قطري اتهمت في قتله وتم براءتها.
كان أيمن نجيب غطاس محامي "حبيبة" قد تقدم لمصلحة الأحوال المدنية بطلب لاستخراج بطاقة رقم قومي لموكلته علي انها أرملة لرجل الأعمال القطري عطاالله جعفر "زوجها عرفيا" والذي سبق ان اتهمت بقتله وحكم عليها بالاشغال الشاقة 10 سنوات وبعد ان قضت 5 سنوات خلف القضبان اتضح ظهور متهمين جدد فطعنت علي الحكم وقبل الطعن وتم براءتها.
تقدمت الطاعنة بالمستندات الدالة علي انها تزوجت رجل الأعمال القطري عرفياً وطلبت تدوين في خانة حالتها الاجتماعية أنها "أرملة" الراحل إلا ان جهة الإدارة لم توافق علي استخراج بطاقة الرقم القومي لها علي أنها أرملة وليست آنسة وأشار مقدم الطلب إلي ان الممثلة لا تمانع في استخراج بطاقة الرقم القومي علي أي صفة وأي حالة اجتماعية ولكنها تخشي من اتهامها بالتزوير في حالة تدوين صفة "آنسة" في خانة حالتها الاجتماعية رغم انها سبق الزواج لها من قبل.
أضاف أيمن نجيب غطاس محامي المدعية ان مصلحة الأحوال المدنية طلبت إقامة دعوي إثبات زواج للاعتداد به بعقد الزواج حتي يتسني استخراج بطاقة رقم قومي علي انها أرملة وتساءل كيف تقيم دعوي إثبات زواج من شخص متوفي ورفضت استخراج البطاقة.
قررت المحكمة الإدارية العليا تحديد جلسة 20 ديسمبر القادم لتقديم جهة الإدارة تقريراً بالرأي القانوني في عدم استخراج بطاقة الرقم القومي للطاعنة مع اطلاع محاميها علي الرأي قبل الجلسة المحددة والتعقيب عليه.