أودعت نيابة جنوبالجيزة أمس أوراق التحقيقات في القضية المتهم فيها 36 متهماً من العناصر الإرهابية في الإدارة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة الذين صدر بحقهم أمس قرار المستشار هشام بركات النائب العام بإحالتهم إلي محكمة جنايات الجيزة لقيامهم باستغلال اعتصامي رابعة والنهضة لاستقطاب أعضائه وجمع التبرعات المالية من المعتصمين لشراء الأسلحة والذخائر والمواد الكيماوية اللازمة لتصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة بهدف استخدامها في عمليات ارهابية. وذلك تمهيداً لتحديد موعد بدء محاكمة المتهمين في القضية وكذلك الدائرة الجنائية التي ستتولي محاكمتهم. يواجه المتهمين في القضية وعددهم 22 متهماً محبوساً و14 متهماً هارباً عقوبات تتراوح بين السجن والسجن المشدد لمدد متفاوتة حسب نوعية الاتهامات الموجهة لهم والجرائم التي ارتكبها كل منهم التي تتخلص في تنفيذ أعمال عدائية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة وحرق وتخريب المنشآت المهمة والحيوية وترويع المواطنين بهدف تعطيل العمل بالدستور والإخلال بأمن البلاد والإضرار بالوحدة الوطنية ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها ودعمها وإمدادرها بالمعونات المالية والمعلومات والأسلحة والمفرقعات وتوفير المقار التنظيمية لها والشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتصنيع وحيازة واستعمال المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر وتصنيع وحيازة كاتمات الصوت المعدة للتركيب عليها. جاء في نص قرار الإحالة: إنه في إطار خطة العمل الدقيق التي وجه بها النائب العام وتهدف إلي تحقيق العدالة الناجزة من خلال كشف وإثبات الحقائق في جميع أحداث الإرهاب التي شهدتها البلاد وسرعة تقديم الجناة الذين توافرت الأدلة علي تورطهم في ارتكاب الجرائم الارهابية إلي المحاكمة الجنائية مع شرح وتوضيح أدلة الإثبات والرأي القانوني فيها خلال مرافعات النيابة العامة أمام المحاكم الجنائية بمنتهي الدقة والوضوح. كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أن التنظيم الإرهابي أسسه المتهم قاسم رجب قاسم عبدالحميد أثناء مشاركته في اعتصامي رابعة والنهضة بمعاونة المتهم سيد أحمد الشامي وتمكن المتهمان من استقطاب بقية أعضاء التنظيم ومنهم المتهم أحمد الضبع الذي التحق بكتيبة المهاجرين والأنصار بدولة سوريا وتلقيه لتدريبات عسكرية بها. اعترف المتهمان في تحقيقات النيابة العامة بقيامهما بجمع أموال من تبرعات المشاركين في اعتصامي رابعة والنهضة واستخدموها في شراء أسلحة نارية آلية وذخائر وخبأوا بعضها داخل مقر الاعتصامين واستخدمها المتهمون جميعاً في مقاومة الشرطة أثناء فض الاعتصامين. وأن التنظيم اتخذ احتياطات خاصة لتلافي الرصد الأمني بحلق لحاهم واستعمال الاسماء الحركية وتغيير الهواتف المحمولة وأرقامها باستمرار. توصلت التحقيقات إلي قيام قائدي التنظيم بتقسيمه إلي ثلاث مجموعات.. الأولي لرصد المنشآت المهمة ومراقبة الشخصيات التي قرر الارهابيون اغتيالها وجمع المعلومات عنهم. والثانية لتصنيع المواد المتفجرة والصواعق والدوائر الكهربائية الخاصة بالتفجير عن بُعد التي اعترف المتهم الثاني بانضمامه إليها ونجاحه في تصنيع العشرات من هياكل الصواريخ وإخفائها بمحل الخراطة الخاص به الكائن بمجمع مبارك الصناعي بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة اكتوبر. والثالثة لتنفيذ الأعمال الارهابية. أوضحت التحقيقات أن أعضاء التنظيم اتخذوا عدة مقرات للإيواء وإخفاء الأسلحة والعبوات الناسفة ومنها شقة بالبلوك رقم 28 مدخل 1 مساكن أطلس 1200 وأخري بالبلوك 38 مدخل 2 مساكن أطلس 1400 بمدينة السلام وشقة بالعقار رقم 9 شارع قهوة خلف من شارع المشروع بهتيم شبرا الخيمة ومكتب محاسبة بالمريوطية خاص بالمتهم الثامن وليد طه عبدالجيل العوضي وأحد مقرات حزب النور بمنطقة أبورواس ومخزن بذات المنطقة استأجره المتهم التاسع عمر منتصر عمر الذي خصصه التنظيم لتخزين المتفجرات. كشفت التحقيقات أن أعضاء التنظيم رصدوا خطوط سير مركبات الشرطة الخاصة بقوات الأمن المركزي بطريق القاهرة- الاسكندرية الصحراوي وزرعوا به 3 عبوات ناسفة شديدة الانفجار ولم ينجحوا في تفجيرها بسبب عطل فني بدوائر التفجير. كما رصدوا وخططوا لتفجير مبني اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومدينة الانتاج الإعلامي وأكاديمية الشرطة وشركة الغاز الطبيعي بمنطقة برج العرب بالإسكندرية وميدان التحرير الذي خططوا لقصفه أثناء الاحتفال بثورة يونيو باستخدام الصواريخ التي صنعها المتهم سيد الشامي. كما راقب المتهمون ورصدوا العديد من الشخصيات العامة ورجال الشرطة ودأبوا علي جمع المعلومات والبيانات الخاصة بهم تمهيداً لاستهدافهم. وأنهم حاولوا اغتيال أحد المواطنين من الأهالي الذين عاونوا رجال الشرطة في ضبط المتهمين في أحداث كرداسة. تمكنت الشرطة من تنفيذ إذن النيابة العامة وضبط 22 من أعضاء التنظيم وكميات هائلة من الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والقنابل والمواد الكيماوية والدوائر الكهربائية والأدوات الخاصة بتصنيع المتفجرات والصواريخ وحيازة الهواتف والحواسب المحمولة وبطاقات الذاكرة والأموال وبطاقات الائتمان والأقنعة الواقية من الغاز وكاميرات التصوير الرقمية وأزياء عسكرية ومواسير حديدية وأواني نحاسية وصورة من أوراق قضية كرداسة. أمر النائب العام بإحالة المتهمين إلي محكمة جنايات الجيزة مع استمرار حبسهم احتياطياً مع ضبط وإحضار أربعة عشر متهماً هارباً وحبسهم احتياطياً علي ذمة القضية.
