الشركة القابضة لتشغيل الشباب الذي أعلن وزير التخطيط أشرف العربي انطلاقها باستثمارات 10 مليارات جنيه لتشغيل 5.1 مليون شاب تتحمل الحكومة 20% والباقي القطاع الخاص هل تنجح في اعادة الثقة للمشروعات الصغيرة خاصة وأن تركيزها الأول سيكون علي هذا المجال وتعمل في 27 محافظة بعد اختيار المشروعات التي تتماشي مع المزايا النسبية لكل محافظة. الخبراء أكدوا أن الشركة فكرة جيدة بشرط البعد عن الروتين وإزالة العقبات الإدارية أمام الشباب التي تمثل حجر عثرة أمامهم.. أشاروا إلي أن الشركة يمكن أن تعالج فشل الجهات الحالية في التعامل مع البطالة رغم ما تقدمه من عمل بسبب عدم رعايتها للمشروعات في مرحلة ما بعد التمويل. طالبوا بدراسة التجارب السابقة حتي لا تكون الشركة مجرد تكرار لتجارب سابقة دون أن تحقق النجاح المطلوب في وقت نعاني فيه من ارتفاع معدلات البطالة. * المهندس مجدي غازي مطور صناعي أشاد بفكرة وجود شركة قابضة لتشغيل الشباب ومشاركة القطاع الخاص بهذه النسبة الكبيرة مما يؤكد أنها سوف تدار بفكر يختلف عن النمط الحكومي وستكون بداية جيدة لتشغيل الشباب واستقطابهم للعمل في القطاع الخاص بما يحقق عائداً ايجابياً علي منظومة الاستثمار بصفة عامة. أضاف أن آليات تشغيل الشركة القابضة يجب أن تتميز بالديناميكية والبعد عن البيروقراطية والروتين حيث يكبلان العمل ويقفان وراء تعثر الكثير من المشروعات الاستثمارية. أكد علي ضرورة أن تقوم الدولة بتقديم المساعدة والتسهيلات لهذه المشروعات المتوقع اقامتها وعلي رأسها التسويق لأنه السبب في فشل الكثير من المشروعات الصغيرة والتي نحتاجها بشدة في المرحلة القادمة لأنها عامل مهم في التخفيف من حدة البطالة ولأنها البداية الصحيحة للتوسع في المشروعات الصناعية الكبري. خطوة هامة * المهندس محمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي يري أن تشجيع الشباب علي العمل في المشروعات الصغيرة وإدارتها خطوة هامة وعلاج لعزوف الشباب علي هذه الخطوة لسببين الأول عدم وجود ثقة في المناخ الاستثماري بصفة عامة مما يجعل الشاب يخشي الفشل.. والثاني أن معظم الشباب لا يمتلك المؤهلات التي تمكنه من إدارة المشروع الصغير. أضاف أن هذه الشركة يجب أن تمثل همزة الوصل بين الشباب والقطاع الخاص خاصة أنها سوف تحدد المميزات النسبية لكل محافظة سواء سياحية أو زراعية أو صناعية كما أنها تمثل جانباً كبيراً من المسئولية المجتمعية التي يجب أن يمارسها القطاع الخاص ولا يقتصر الأمر علي الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة فقط. أوضح أننا نحتاج سنوياً إلي ما يقرب من 850 ألف فرصة عمل وقيام الشركة بتوفير 5.1 مليون فرصة عمل في البداية شيء جيد لأننا نعاني من وجود 3 ملايين شاب متعطل عن العمل ولا نريد أن يرتفع الرقم كل عام. أشار إلي أن مشكلة الصناعات الصغيرة ومشروعاتها أن الجهات القائمة حالياً والمسئولة عنها تعمل في ظل قوانين وقرارات تتسم بالجمود وليس بها مرونة وبالتالي لم تنجح في نشر مفهوم الصناعات الصغيرة واجتذاب الشباب للعمل في هذا المجال. أكد أن الشراكة بين القطاع الخاص من جانب والحكومة من جانب آخر ستحمل نوعاً من الطمأنة للشباب أن الحكومة تدعمه وتقف بجانبه. سقف القروض * د. جمال عابدين رئيس جمعية مستثمري السلام سابقاً قال ان وجود مثل هذه الشركة يمثل ضرورة ملحة لأننا نحتاج إلي تحفيز الشباب خاصة أن معدلات البطالة زادت رغم الدور الذي يلعبه الصندوق الاجتماعي ورفع سقف القروض إلا أن الشباب عازف عن الدخول في هذا المجال لأن الصندوق لا يرعي المشروعات فسواء نجح أو فشل فالبنك الضامن لديه الضمانات للحفاظ علي أمواله. طالب بأن يلعب الشباب دوراً أكبر في الشركة القابضة بأن يتم اسناد مهمة المدير التنفيذي لهم وأن يكونوا شركاء في الرقابة المالية والإدارية بعد اعدادهم وتدريبهم بشكل كاف. أوضح أنه من الآليات المطلوبة والملحة في هذه المرحلة أن يكون لدي الشركة الامكانيات لتوفير مجمعات صناعية وإدارية بكل التراخيص المطلوبة باعتبار أن هذه الجزئية من الأمور المعرقلة وتقف حجر عثرة خاصة أمام انطلاق المشروعات الصغيرة فأحياناً مصاريف بعض المشروعات الصغيرة يمكن أن تصل إلي أكثر من 1/4 مليون جنيه مما يوفر علي الشباب الجهد والوقت والمال. أكد علي ضرورة أن تكون المشروعات الجديدة بمثابة صناعات مكملة للصناعات الكبري القائمة بالفعل حتي نستطيع اقامة دائرة صناعية متكاملة. تحديد دقيق * مهندس أحمد شبارة مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقاً قال أننا نحتاج لكي نحكم علي المشروع أو الشركة القابضة بشكل موضوعي أن يكون هناك أولاً تحديد دقيق لحزمة المشروعات التي سيتم اقامتها مشتملة علي دراسات جدوي وأرقام معلنة وواضحة والآليات التي تضمن أن تنطلق وتستمر ولا تتوقف في منتصف الطريق كما حدث في مرات عديدة سابقة. أضاف أن هيئة التنمية الصناعية علي سبيل المثال سبق وأعلنت منذ سنتين تقريباً عن تحديد أماكن بالمدن الجديدة لإقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحتي الآن لم نسمع أي جديد عن المشروع والمفترض قبل بداية أي مشروع أن يتم دراسة المشروعات السابقة حتي لا يكون الأمر مجرد فقط دون إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني. أكد أن وزارة الصناعة والتجارة يجب أن تشارك بصورة أكثر وضوحاً في هذه الشركة لأننا لا نعمل بمعزل عن بعضنا البعض ولكن لابد من تكامل حتي تنجح الجهود وتؤتي ثمارها.
