السيسي في مقال لصحيفة "ديلي نيوز":

مسار جديد لمصر

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الثقة المتزايدة في أداء الاقتصاد المصري جاءت من الاصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة بالفعل إلي جانب الاصلاحات الاقتصادية المرتقبة التي تعتزم ادخالها قريباً لإصلاح أوجه القصور الأساسية في الاقتصاد.
ورحب الرئيس السيسي نيابة عن الشعب المصري - في مقال نشرته أمس صحيفة "ديلي نيوز" التي تصدر باللغة الإنجليزية في مصر - بمجتمع رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين في مؤتمر اليورومني مصر تحت عنوان "الاستقرار والاستثمار والنمو" وقال ان المؤتمر يمثل فرصة ليأتي مجتمع التمويل العالمي إلي مصر ويشهد علي أرض الواقع التغيرات التي حققتها مصر خلال العام الماضي لإصلاح الاقتصاد بشكل جوهري واطلاق قدراته الإنتاجية.
أضاف: الرئيس السيسي في مقاله ان "الحكومة المصرية ملتزمة بانتهاج سياسات تستهدف تحقيق معدلات عالية ومستمرة من النمو واقامة بيئة جاذبة للاستثمار ويمكنها المنافسة عالمياً إننا نعلم أننا نواجه الكثير من التحديات علي مستوي الاقتصاد الكلي والجزئي قبل ان نتمكن من تحقيق هذه الأهداف تماماً. غير ان مصر أصبحت علي المسار الصحيح".
تابع "إن مصر طوت صفحة الفترة غير العادية من الصراع السياسي وعدم اليقين وبدأت تظهر دفعة إيجابية بالفعل وحيث أننا نتطلع الآن إلي تحقيق ما تتمتع به مصر من إمكانيات فندعو المستثمرين المحليين والأجانب علي حد سواء إلي المشاركة بفاعلية في انعاش الاقتصاد المصري".
أوضح: الرئيس السيسي ان انعاش الاقتصاد المصري يدفعه أساس عودة الثقة في الطريق الذي تقطعه البلاد وهذا يعكس تحسن مناخ الاستقرار السياسي الذي نفذته خارطة الطريق ونجحنا حتي الآن في تنفيذ مرحلتين من المعالم المهمة الثلاثة التي حددتها خارطة الطريق وهما اقرار الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية والمرحلة الثالثة وهي الانتخابات البرلمانية ستتبعهما في القريب العاجل".
أضاف: الرئيس السيسي "أن الثقة المتزايدة تعتمد علي الاصلاحات الهيكلية التي بدأت الحكومة في تطبيقها بالفعل إلي جانب العديد من الاصلاحات الإضافية الجاري تنفيذها لإصلاح أوجه قصور جوهرية في اقتصادنا".
وتابع الرئيس "فعلي مدار فترة طويلة أدي الانفاق الحكومي المفرط وغير الفعال فضلاً عن الاسراف في دعم الطاقة والفساد المتأصل وسوء الإدارة الاقتصادية إلي تقويض آمال بلدنا وخنق اقتصادنا وتبديد أحلام شعبنا وعلي الرغم من ان فترة سابقة لسياسات الاقتصاد الكلي الحكيمة والاصلاحات الهيكلية التي أجريت في الفترة من 2004 إلي 2008 قد تمخضت عن تحقيق نسبة نمو سنوي بلغت 7% إلا أنه لم يكن لدينا وقت كاف عندئذ لاضفاء الطابع المؤسسي علي الاصلاحات ولا لتمكين المواطن المصري من الاستفادة من ثمار تلك الانطلاقة في النمو".
واستكمل السيسي أنه "عندما نزل الشعب المصري إلي الشوارع مطالباً بإجراء تغيير حقيقي أولاً في 25 يناير 2011 ثم في 30 يونيو 2013. كان المصريون يسعون إلي اقامة حكم فاعل ومسئول وانتهاج توجه اقتصادي جديد.. ومع هذا فإن المشاكل التي جابهتنا في سعينا جميعاً نحو التوصل إلي استقرار سياسي جديد قد فاقمت المشكلات الأساسية للبلاد وأدت إلي تضخم عجز الموازنة ليصل إلي مستوي غير محتمل ناهيك عن ارتفاع حجم الدين وزيادة معدلات البطالة وتدهور البنية التحتية المثقلة والخدمات".
واسترسل الرئيس في مقاله "لقد كان تصحيح المسار صعباً ولكنه كان ضرورة ملحة.. والآن نحن نفعل ذلك ونرسم مساراً جديداً لمصر يكفل تحقيق الانضباط المالي ويضمن العودة إلي تحقيق معدلات نمو مرتفعة لكن في هذه المرة نضع نصب أعيننا تحقيق العدالة الاجتماعية من أجل تلبية المطالب المشروعة التي نادي بها الشعب المصري بتوفير حياة أفضل أوفر كرامة وضمان استمرارية جهود الإصلاح".