كتب الرئيس عبد الفتاح السيسي في أول مقالاته بصحيفة "ديلي نيوز" المصرية الصادرة باللغة الإنجليزية، أمس الثلاثاء. وقال السيسي إن مصر تواجه الكثير من التحديات على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي، لكنه شدد على التزام الحكومة المصرية بانتهاج سياسات تستهدف تحقيق معدلات عالية ومستمرة من النمو.
ورحب السيسي في مقاله، نيابة عن الشعب المصري، بمجتمع رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين في مؤتمر اليورومني مصر تحت عنوان "الاستقرار والاستثمار والنمو"، قائلا إن المؤتمر يمثل فرصة ليأتي مجتمع التمويل العالمي إلى مصر ويشهد على أرض الواقع التغيرات التي حققتها خلال العام الماضي لإصلاح الاقتصاد بشكل جوهري وإطلاق قدراته الإنتاجية.
وأضاف السيسي أن الحكومة المصرية ملتزمة بإقامة بيئة جاذبة للاستثمار يمكنها المنافسة عالميا، لافتا إلى أن مصر أصبحت على المسار الصحيح.
وتابع السيسي قائلا: "إن مصر طوت صفحة الفترة غير العادية من الصراع السياسي وعدم اليقين، وبدأت تظهر دفعة إيجابية بالفعل، وحيث إننا نتطلع الآن إلى تحقيق ما تتمتع به مصر من إمكانيات فندعو المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء إلى المشاركة بفاعلية في إنعاش الاقتصاد المصري".
وأوضح أن إنعاش الاقتصاد المصري يدفعه أساسا عودة الثقة في الطريق الذي تقطعه البلاد، وهذا يعكس تحسن مناخ الاستقرار السياسي الذي نفذته خارطة الطريق، ونجحنا حتى الآن في تنفيذ مرحلتين من المعالم المهمة الثلاثة التي حددتها خارطة الطريق، وهما إقرار الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية، والمرحلة الثالثة وهي الانتخابات البرلمانية ستتبعهما في القريب العاجل.
وأضاف الرئيس بأن الثقة المتزايدة تعتمد على الإصلاحات الهيكلية التي بدأت الحكومة في تطبيقها بالفعل، إلى جانب العديد من الإصلاحات الإضافية الجاري تنفيذها، لإصلاح أوجه قصور جوهرية في اقتصادنا.
وتابع السيسي: "فعلى مدار فترة طويلة، أدى الإنفاق الحكومي المفرط وغير الفعال، فضلا عن الإسراف في دعم الطاقة والفساد المتأصل وسوء الإدارة الاقتصادية إلى تقويض آمال بلدنا وخنق اقتصادنا وتبديد أحلام شعبنا، وعلى الرغم من أن فترة سابقة لسياسات الاقتصاد الكلي الحكيمة والإصلاحات الهيكلية التي أجريت في الفترة من 2004- 2008 قد تمخضت عن تحقيق نسبة نمو سنوي بلغت 7%، إلا أنه لم يكن لدينا وقت كاف عندئذ لإضفاء الطابع المؤسسي على الإصلاحات ولا لتمكين المواطن المصري من الاستفادة من ثمار تلك الانطلاقة في النمو".
واستكمل الرئيس بأنه عندما نزل الشعب المصري إلى الشوارع، مطالبا بإجراء تغيير حقيقي، أولا في 25 يناير 2011 ثم في 30 يونيو 2013، كان المصريون يسعون إلى إقامة حكم فاعل ومسؤول وانتهاج توجه اقتصادي جديد، ومع هذا فإن المشاكل التي جابهتنا في سعينا جميعا نحو التوصل إلى استقرار سياسي جديد قد فاقمت المشكلات الأساسية للبلاد وأدت إلى تضخم عجز الموازنة ليصل إلى مستوى غير محتمل، ناهيك عن ارتفاع حجم الدين وزيادة معدلات البطالة وتدهور البنية التحتية المثقلة والخدمات.
واسترسل السيسي في مقاله: "لقد كان تصحيح المسار صعبا، ولكنه كان ضرورة ملحة، والآن نحن نفعل ذلك ونرسم مسارًا جديدًا لمصر يكفل تحقيق الانضباط المالي ويضمن العودة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، لكن في تلك المرة نضع نصب أعيننا تحقيق العدالة الاجتماعية من أجل تلبية المطالب المشروعة التي نادى بها الشعب المصري بتوفير حياة أفضل أوفر كرامة، وضمان استمرارية جهود الإصلاح".
