شكا أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة والقومية والدولية من ارتفاع المصروفات بشكل مبالغ فيه مؤكدين أن أصشطحاب هذه المدارس لم يرعوا الحالة الاقتصادية السيئة التي يعاني منها الجميع. أضافوا أن بعض المدارس غالت كثيراً في نسب الزيادة بل وتعدت النسب التي قررتها الوزارة مما قد يضطر بعض أولياء الأمور إلي نقل أولادهم إلي المدارس الخاصة أو التجريبية. فيما رد أصحاب ومديرو المدارس بأن الزيادة محددة بل انها لا تغطي مصاريف الصيانة ومكافآت الامتحانات ورواتب المعلمين.. مؤكدين انهم ملتزمون بالقرار الوزاري رقم "290" لسنة 2014 الدي حدد نسب الزيادة طبقا لشرائح معينة. يقول نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بأن المدرسة التي لا تلتزم بالنسب الموجودة بالقرار الوزاري سيتم وضعها تحت الاشراف المالي والاداري.. مؤكدين أن الجمعية متضامنة مع الوزارة ضد كل من يخالف القرار. يقول محمد سعد "ولي أمر" انه يرفض أي مبرر لزيادة المصروفات المدرسية بسبب الحالة المادية والاقتصادية المتدهورة التي يعاني منها الجميع لانه سيضطر إلي تحويل ابنه إلي احدي المدارس التجريية بدلا من المدرسة الخاصة اللغات منوها إلي ان راتبه لا يكفي الزيادة وابنه طالب بالثانوية العامة والمدرسة رفعت التيرم إلي 2000 جنيه أي أن التيرمين إلي 4000 أو 5000 جنيه. أضافت مني ربيع ولية أمر ان ابنيها في الصفين الأول والرابع الابتدائي وعندما ذهبت إلي المدرسة لدفع المصروفات وجدت الزيادة المقررة ما بين 200 و300 جنيه منوهة إلي انها تدفع 6500 جنيه سنويا لولديها والآن لا تستطيع تحمل الزيادة الجديدة. أشارت مرفت مرقس ولية أ مر الي ان ابنها في الصف الثاني الثانوي وتدفع 4300 جنيه مصروفات كل عام وفوجئت أن الزيادة هذا العام وصلت إلي 250 جنيها وللأسف أخشي ان يتم اقرار زيادة أخري في التيرم الثاني. يقول خالد علي و لي أمر ان الزيادة تدمر ميزانية الأسرة والمشكلة أن بعض المدارس تجاهلت القرار الوزاري بنسب الزيادة وغالت إلي أكثر من النسب المقررة بالقرار. أضاف محمد حسين "ولي أمر" ان أسعار الزي المدرسي مرتفعة الثمن ويتم الزام أولياء الأمور بشرائها من محلات بعينها أو من المدرسة نفسها كنوع من "البيزنس". يقول علي عبدالهادي "ولي أمر" أقوم بدفع 6000 جنيه في مدرسة خاصة بشبرا وفوجئت بزيادة المبلغ 500 جنيه مؤكدا ان القسط الأول تم رفعه إلي أكثر من 3000 جنيه كمصاريف صيانة للمدرسة وفي حالة عدم الدفع يمنع الطالب من دخول الفصل. واجهت المساء أصحاب ومديري المدارس الخاصة والقومية بكلام أولياء الأمور عن ارتفاع المصروفات حيث أكد. * محمد زايد مدير مدرسة شبرا القومية لغات أن المدرسة ملتزمة بتطبيق القرار الوزاري الذي أصدره وزير التربية والتعليم رقم 290 لعام 2014 في شهر يوليو الماضي للعام الدراسي 2014 2015 منوها إلي ان القرار قسم الزيادات التي قررتها الوزارة علي المدارس الخاصة والقومية والتجريبية الي شرائح مختلفة حسب المصروفات المدرسية فالمدارس التي تقل مصروفاتها عن 600 جنيه تصل الزيادة بها إلي 17% "102 جنيها" والتي تزيد مصروفاتها علي 600 جنيه وأقل علي 900 جنيه تصل نسبة الزيادة إلي 13% حوالي "150 جنيها" 10% للمدارس تزيد مصروفاتها علي 900 جنيه وتقل عن 2000 جنيه حوالي "200 جنيه" و7% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 2000 جنيه وأقل من 3000 جنيه و5% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 3000 وأقل من 4000 جنيه معدل الزيادة "150 جنيها" ونسبة 3% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 4000 جنيه. أضاف أن هذه الزيادات منطقية وليست عشوائية ولا داعي لقلق أولياء الأمور فالزيادة التي قررتها الوزارة جاءت بعد دراسة لأحوال المدارس. فيما تقول ملكية ز كريا مديرة مدرسة جواد حسني التجريية لغات مشتركة ان جميع الزيادات التي قررتها الوزارة جاءت بسبب الخدمات المدرسية المقدمة سواء رواتب المعلمين وصيانة المدرسة وهي زيادة طفيفة جدلا لا داعي لقلق أولياء الأمور منها منوهة الي زيادة في مصروفات الحضانة وكانت العام الماضي 300 جنيه وأصبحت 800 جنيه أي بزيادة لأكثر من 50% وهذا قرار وزاري ليس في امكاننا تغييره لكن باقي المراحل الدراسية با لمدرسة بدون زيادة. أكدت سهير حليم نعمت الله مدير مدرسة الليسية الفرنسية الخاصة للغات ان المدارس الخاصة تقدم خدمة مميزة للطالب وبمستوي عال من الآداء والكفاءة سواء في المعلمين أو الأنشطة التي تقدم للطلبة داخل المدرسة مشيرة إلي قرار الزيادة التي قررتها الوزارة بالنسبة للمدارس الخاصة أو الدولية التي لها منهج خاص في التدريس تصل زيادة المصروفات كل عام حوالي 5% فقط وهذه زيادة غير ملموسة وأيضا وغير منطقية فالمدرسية تقوم بع مل تجديدات صيانة كل عام وتحتاج إلي أموال لدعم المدرسة. أضاف ان الزيادة المقررة مسئولة عنها الادارة التعليمية والوزارة بقرار وزاري و نحن نقوم بتطبيق القرار دون زيادة أو نقصان منوهة الي ان مصروفات المدرسة لا تزيد علي 3000 جنيه لجميع المراحل الدراسية الحضانة والابتدائي والاعدادي.ومن جانبه قال المهندس أحمد الخطيب نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة إن الزيادة التي قررتها الوزارة علي المدارس الخاصة والدولية والقومية والتجريبية جاءت وفقا لشرائح حددتها لجنة من وزارة التربية والتعليم منوها إلي أن الزيادة طفيفة جدا وهي بمقبال زيادة المرتبات ومكافآت الامتحانات وصيانة المدرسة قبل بداية العام الدراسي..وأضاف ان القرار واضح والمدرسة التي تغالي وتزيد في المصروفات المدرسية تخالف القرار الوزاري المنصوص عليه الزيادة رقم "290" لعام 2014 سيتم وضعها تحت الاشراف المالي والإدارة للوزارة واتخاذ كل الاجراءات القانونية ضدها. أشار الخطيب إلي ان قطاعا عريضا من أصحاب ومديري المدارس ملتزمون بالقرار واذا كان هناك قلة غير ملتزمة سوف يتخذ ضدها الاجراء القانوني الملائم منوها إلي ان جمعية أصحاب المدارس الخاصة متضامنة مع الوزارة ضد كل من يغالي في المصروفات.
