اتفقت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر مع بعثة منظمة العمل الدولية التي تزور مصر حاليا والتي تضم 3 خبراء من كندا وهولندا وقبرص. علي إجراء تقييم لمنظومة التأمينات الاجتماعية ماليا وفنيا بجانب وضع عدد من السيناريوهات لإصلاح الهيكل التمويلي لصندوقي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومنظومة التأمينات الاجتماعية. وتقدير حجم الموارد والأعباء المالية لنظام التأمينات الجديد. اجتمعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مع بعثة منظمة العمل الدولية التي تزور القاهرة حاليا بمشاركة د.يوسف القريوتي مدير مكتب المنظمة لدول شمال أفريقيا بالقاهرة وذلك لمناقشة وضع منظومة التأمينات الاجتماعية والتحديات التي تواجهها وسبل التغلب عليها. قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة تستعين أيضا بعدد من الخبراء الوطنيين من أهم خبراء التأمينات الاجتماعية في مصر وهم د.سامي نجيب ود.برهام عطا الله. ود.محمد عطية للاستفادة من خبراتهم في عمليات الإصلاح. أضافت الوزيرة أن الاجتماع مع خبراء منظمة العمل الدولية يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي سيتم عقدها علي مدي خمسة أيام هي مدة زيارة البعثة مع جميع الأطراف المعنية بملف التأمينات الاجتماعية سواء الجهات الحكومية أو ممثلي النقابات والاتحادات العمالية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية إلي جانب ممثلين عن أصحاب المعاشات وعدد من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في ملف التأمينات الاجتماعية. وتابعت إنه من المنتظر أن يستغرق إعداد الدراسات فترة 4 أشهر في نهايتها سيتم تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لإعلان النتائج ومناقشة السيناريوهات المطروحة للإصلاح مع جميع الأطراف المعنية للخروج برؤية موحدة متفق عليها للأسس التي سيبني عليها قانون التأمينات الاجتماعية الجديد. أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن ملف التأمينات الاجتماعية يحظي باهتمام خاص من قبل الحكومة. التي تسعي لتحسين ظروف أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية المتتالية مشيرة إلي سعي الحكومة لصياغة نظام جديد للتأمينات والمعاشات يعكس مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو خاصة العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وهي المباديء التي تبناها دستور مصر الجديد حيث ينص في مادته رقم 17 علي ضمان حد أدني للمعاشات وأن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة. قالت إن مبادرة الوزارة بإعادة النظر في قانون التأمينات الاجتماعية الحالي. والبدء في إعداد قانون جديد تستهدف ضمان تحسين الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وأيضا المؤمن عليهم وكل أطراف نظام التأمين الاجتماعي إلي جانب تعزيز كفاءته المالية وفض التشابك القائم بين التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي وهو ما سيؤدي بدوره إلي الحفاظ علي استقلالية التأمينات وتحسين نظام المعاشات ودعم استقلاليته وتوازنه المالية في الحاضر والمستقبل. من جانبه أشار د.يوسف القريوتي مدير مكتب منظمة العمل الدولية لدول شمال أفريقيا بالقاهرة إلي أن المنظمة ملتزمة بتقديم الدعم الفني لمصر في هذا المجال علي قاعدة ما نص عليه الدستور المصري والاتفاقيات الدولية بالإضافة إلي تقديم المشورة بشأن إصلاح نظام التأمينات مؤكدا أن المنظمة ملتزمة أيضا بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية للعاملين بقطاع التأمينات. كما يأمل أن يتم العمل المشترك مع إحدي الجامعات المصرية لإنشاء برنامج دراسات عليا في مجال التأمينات الاجتماعية لإعداد مزيد من الكوادر المصرية والعربية في هذا المجال. يذكر أن منظمة العمل الدولية هي الجهة الدولية ذات الاختصاص التي أسهمت في بناء نظم التأمينات الاجتماعية في الغالبية العظمي من دول العالم إضافة إلي أنها أصدرت الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والتي سبق وأن صدقت عليها الحكومات المصرية من قبل.
