حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد في مقر هيئة الرقابة الإدارية وكان في استقباله المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ومحمد عمر وهبي رئيس هيئة الرقابة الإدارية وأعضاء اللجنة التنسيقية وعدد من قيادات هيئة الرقابة الإدارية. بدأ برنامج اللقاء بكلمة ترحيب وتقديم من وكيل أول مجدي أبوحسين أمين عام هيئة الرقابة الإدارية أعقبها تلاوة لآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد الذي قدم للرئيس في نهاية كلمته درع هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة مرور خمسين عاماً علي إنشائها وتلت ذلك كلمة المهندس رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد . قال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس ألقي كلمة تناول فيها مفهوم الفساد وسلوكياته والأسباب التي تؤدي إليه وتساعد علي نموه وانتشاره وفي مقدمتها الفقر فضلاً عن النتائج المترتبة عليه علي صعيد الحياة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والنظام السياسي. أشار الرئيس إلي سبل التصدي للفساد ومكافحته والتي تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع للعمل علي انتقاء الأكفاء في المناصب القيادية بالدولة ومؤسساتها المختلفة مشدداً علي أهمية قيام الأجهزة المعنية بإعداد قوائم بالعناصر الكفء والمخلصة والوطنية وان تكون هناك آليات لذلك كما أكد السيسي علي الدعم الكامل للأجهزة الرقابية والتي يحتاج المجتمع المصري لدورها اليوم أكثر من أي وقت مضي منوهاً إلي أهمية التنسيق بين الأجهزة الرقابية إعمالاً لمواد الدستور المصري في هذا الصدد وموجهاً المزيد من التعاون والتنسيق فيما بين مؤسسات الدولة لما في ذلك من مصلحة لمصر وصالح الدولة ومالها العام وكذا صالح المواطن المصري. أضاف بدوي ان الرئيس أثني في كلمته علي تفعيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد والاستراتيجية ذات الصلة واصفاً إياها بالخطوة المهمة علي طريق مكافحة الفساد وموجهاً بضرورة محاسبة الفاسدين والمسئولين عن كافة أنواع الفساد بالمجتمع إلا أنه أكد ان هذه المحاسبة يجب ألا يترتب عليها خوف المسئولين عند اتخاذهم للقرارات مشيراً إلي مسئولية الإعلام في هذا الصدد ودوره الكبير في التوعية والتنوير خاصة فيما يتعلق بدعم اتخاذ القرار الوطني السليم وعدم اتخاذ جهود مكافحة الفساد والمحاسبة عليه كذريعة لتبرير سياسة الأيدي المرتعشة وعدم اتخاذ القرار. أضاف الرئيس ان احترام الدولة للقضاء واستقلاليته يعد جزءاً أصيلاً من استراتيجيتها لمكافحة الفساد حيث يتعين ان تكون الدولة نموذجاً وأسوة تتبع في احترام القضاء منوهاً ان ذلك لا يمنع من مراجعة جهات الاختصاص متمثلة في مجلس النواب للتشريعات المصرية من أجل تعديلها وتحديثها بما يتواءم مع الدستور الجديد ويحقق مصلحة الوطن والشعب.
