أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ان حكومة محلب عازمة علي اصدار حزمة من التشريعات لحماية المواطنين في المناطق الفقيرة والمهمشين. أوضحت الوزيرة ان الحكومة ترحب بالتمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية بشرط التنسيق المسبق معها بحيث يساهم ذلك في تحسين الاحتياجات الاساسية الخاصة بحياة المواطن المصري وتنمية المجتمع خاصة سكان المناطق الفقيرة والتي تعاني من تدني الخدمات الصحية والتعليمية إلي جانب ضعف البنية التحتية. أضافت وزيرة التضامن ان الحكومة اعتمدت 750 مليون جنيه لتمويل الجمعيات الأهلية العاملة في الفترة ما بعد 30 يونيو. أعلنت "والي" ان وزارتها بصدد دمج جميع الجمعيات الأهلية في مصر ضمن قاعدة بيانات واحدة شاملة بهدف ابراز حجم اسهامات وانشطة المجتمع المدني في عملية التنمية مشيرة إلي وجود 40 ألف جمعية أهلية في مصر وهناك قاعدة بيانات غير مكتملة تضم 20 ألف جمعية فقط.