قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إنها حضرت مؤتمر إطلاق الدعوة الثانية لتقديم عروض المشروعات التي تعمل على تحسين وضع أربع مناطق عشوائية بالقاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء لإرسال 3 رسائل من الحكومة. وأضافت خلال المؤتمر الذي عقد اليوم الثلاثاء بالقاهرة - حضره محرر مصراوي - أن الرسالة الأولى أن الحكومة تعتبر المجتمع المدني والجمعيات الأهلية شريكًا أساسيًا وفاعلًا للتنمية، وأن دور هذه الجمعيات سيكون هامًا جدًا خلال المرحلة المقبلة. وأوضحت الوزيرة أن الرسالة الثانية أن الحكومة عازمة على إصدار قانون للعمل الأهلي يطلق قدرات الجمعيات الأهلية التي يصل عددها إلى 40 ألف جمعية، وأن الوزارة تعمل على استكمال قاعدة البيانات عن كل الجمعيات المسجلة بمصر قبل نهاية العام الحالي حيث يصل عدد الجمعيات الموجودة بقاعدة البيانات الحالية إلى نحو 25 ألف جمعية. وأشارت إلى أن الرسالة الثالثة هي أن الحكومة ترحب بالتمويل الأجنبي الذي يقوم بالتنسيق معها على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، منوهة إلى أن هناك 89 منظمة أجنبية مسجلة بالوزارة ووزارة الخارجية، وأن الحكومة وافقت منذ الثورة حتى الآن على دخول ملياري جنيه منح خارجية للجمعيات، ومنها 750 مليون جنيه بعد 30 يونيو 2013. وأكدت الوزيرة الحاجة إلى حوار جاد بين الجمعيات الأهلية وبين وزارة التضامن الاجتماعي لمعرفة أهم المشكلات التي تواجه هذه الجمعيات في عملها والتنسيق لحل هذه المشكلات، والتعرف أيضًا على أهم المعوقات التي تقف أمام عمل الوزارة. ولفتت إلى أن الحكومة تعمل على إصدار حزمة تشريعات لتيسير حياة المواطنين بالمناطق العشوائية، وتقنين أوضاع بعض هذه المناطق، والتركيز على تحسين الأوضاع بالمناطق الخطرة. ومن ناحيته، قال خالد سلطان رئيس الإدارة المركزية للجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي إن نحو 450 جمعية أهلية مسجلة في مصر فقط من يتلقى منح وتبرعات من الخارج بما يمثل حوالي 1 بالمئة من إجمالي عدد الجمعيات الموجودة، منوهًا إلى أن هذه التبرعات والمنح تخضع لمتابعة وإشراف الوزارة وتصل للجمعيات بعد موافقتها.
