أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر بتجديد حبس مدير مديرية الطرق بمحافظة القاهرة وصاحب شركة استيراد وتصدير لوحات معدنية والمدير المالي بالشركة لمدة 15 يوماً علي ذمة التحقيق لحصول الأول علي 15 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من الثاني والثالث مقابل تسهيل تنفيذ العقود المبرمة بين الشركة والمديرية. كانت نيابة مدينة نصر أول برئاسة مصطفي إبراهيم بإشراف المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة قد أمر بتفريغ التسجيلات بمعرفة خبراء الإذاعة والتليفزيون ومواجهة المتهمين بها وسرعة تحريات الرقابة الإدارية والمباحث حول الواقعة. تضمنت التسجيلات مكالمات هاتفية إحداها بين المتهم الثالث "طه.أ" المدير المالي لشركة الاستيراد والتصدير والذي يعتبر الوسيط في كل الرشاوي المتهم فيها مدير المديرية والمتهم الثاني "محمد.أ" صاحب شركة الاستيراد والتصدير اتفقا خلالها علي دفع رشوة 15 ألف جنيه للمتهم الأول ومكالمة أخري بينهما تحدثا فيها عن موافقة المحافظ علي المذكرة "محل الرشوة" واعتماد مبلغ 3 ملايين جنيه للشركة ومكالمة أخري بين صاحب شركة مقاولات والمديرة الإدارية للشركة يتحدثان فيها عن حصول مدير المديرية علي مبلغ 60 مليون جنيه مقابل تمرير الموافقة علي أعمال مخالفة للقانون لصالح إحدي الشركات وأنه يرفض تسليمهما الحصة الخاصة بهما. وأمرت النيابة بضبط واحضار المتهمين بالإضافة إلي تسجيل فيديو يظهر فيه المتهم الثالث أثناء تسلمه 100 ألف جنيه من سيدة أعمال مقابل تسهيل حصولها علي تنفيذ إحدي المشروعات الاستثمارية بالقاهرة وأمرت النيابة بضبط واحضار سيدة الأعمال. باستصدار إذن من النيابة العامة تم القبض علي المتهم الثاني والثالث أثناء تسليمهما الرشوة للمتهم الثالث بإحدي المولات بطريق صلاح سالم. بالعرض علي النيابة ومواجهة المتهمين بما نسب إليهم اعترف المتهمان الثاني والثالث بتسليم رشوة لمدير المديرية والذي أنكر تلك الوقائع بالكامل.
