أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماع ان آخر حلقة نقاشية للحوار حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ستعقد يوم الاثنين منتصف الأسبوع القادم بمحافظة سوهاج. وذلك بمشاركة المنظمات والجمعيات المعنية والمهتمين بالعمل الأهلي بمحافظات الصعيد. أكدت الوزيرة انه تم تكليف الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بعقد الحوار المجتمعي حول تعديل القانون حتي لا تتهم وزارتها بأنها تتحيز لوجهة نظر معينة باعتبارها الجهة الإدارية في القانون بالإضافة إلي انها الجهة المسئولة عن ترخيص الجمعيات والموافقة علي المنح والأنشطة. أكدت والي أن البرلمان القادم هو من سيصدر القانون مشيرة إلي أن الاتحاد كان قد بدأ بالحوار المجتمعي في ديوان عام الوزارة يوم 26 يوليو الماضي لتغطية محافظاتالقاهرة الكبري. الجدير بالذكر أن هناك ثلاث مسودات لمشروع القانون يدور حولها النقاش المجتمعي. من ناحية أخري استنكرت النقابة العامة لأصحاب المعاشات توقف وزارة التضامن عن عقد ورش العمل الخاصة بتحديد الحد الأدني للمعاشات وإصلاح منظومة المعاشات وطالبوا بمواصلة عقدها وإعداد قانون المعاشات الجديد معربين عن أملهم في أن يلبي طموحاتهم ورفع المستوي المعيشي لأصحاب المعاشات. طالبت النقابة العامة من وزيرة التضامن بضرورة العمل علي صرف فروق علاوة 2007 بنسبة 5% من إجمالي المعاش وسرعة إصدار قرار رئيس الجمهورية لصرف استحقاق المخاطبين بالمادة 165 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة .75 كما طالبت النقابة بسرعة عقد لقاء يضم الوزيرة مع مجلس إدارة النقابة العامة لأصحاب المعاشات مهددة باللجوء إلي الاعتصام بمقر الوزارة لحين تلبية مطالب أصحاب المعاشات إذا لم تنفذ خلال 15 يوما. يقول فاروق العشري رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات: "نحذر أن يتحول أصحاب المعاشات إلي وقود "لثورة جياع" في حال عدم إيجاد حل سريع لمشاكلهم وتلبية طلباتهم في ظل استمرار حصول العديد منهم علي معاشات أقل من 500 جنيه شهريا حيث ان معظمهم لا يتجاوز معاشه ال 200 أو 300 جنيه شهريا وهذا لا يكفي الأساسيات الضرورية للمعيشة". أضاف: "بدأت معاناة أصحاب المعاشات المحدودة في التصاعد خاصة في ظل الغلاء الفاحش الذي وقع مؤخرا في البلاد وعلي الدولة أن تكفل للإنسان الحق الأدني في الحياة لاستحالة إعانة أسرته بذلك التدخل الزهيد.
