علمت "المساء" أن هناك اتجاهاً قوياً داخل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بقيام وزارة العدل بالإشراف علي أراضي إسكان الطبقة فوق محدودي الدخل والتي سيتم طرحها قريباً بمساحة 320 متراً ومساحة 500 لاسكان الطبقة المتوسطة وذلك لضمان الشفافية التامة في التصرف في هذه الاراضي علي أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بإمداد هذه الأراضي بجميع المرافق وإجراءات تسليمها. كان د. محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه أنه سيتم قريبا طرح أراضي إسكان الطبقة فوق محدودي الدخل والطبقة المتوسطة علي أن يكون البناء علي مساحة 320 متراً علي 60% من المساحة و50% علي مساحة القطعة ال500 متر. وذلك لبناء بدروم وأرضي و3 أدوار. وأشار الوزير إلي أن هناك عدة بدائل لكيفية طرح تلك الاراضي وأقواها أن يكون بنظام القرعة وأن يتم طرح عدد كبير من هذه القطع يفوق ال100 ألف قطعة تتراوح الاسعار بين 450 و650 جنيهاً للمتر ويكون السداد علي 4 سنوات بواقع 25% كل عام ومدة البناء 5 سنوات تبدأ من تسليم الأراضي للمواطنين.